انتقد رؤساء اللجان المالية في المجالس البلدية التخفيض المعد لموازنة وزارة شئون البلديات والزراعة والبلديات الخمسة في البحرين، مطالبين في الوقت نفسه ديوان الوزارة بالتوقف عن الصرف من صندوق الموارد المالية المشترك.

كما طالب البلديون بتوقف ديوان وزارة شئون البلديات والزراعة عن أخذ المبالغ المخصصة للعمل في الوقت الإضافي والتدريب من المبالغ المخصصة للمجالس البلدية. وفيما يخص صندوق الموارد المالية المشترك طالب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ بإيجاد آلية لتوزيع الموازنة على المجالس البلدية، في حين أوصى المجتمعون بالعمل على إصدار لائحة تنظيمية للموارد والصرف من صندوق الموارد المالية المشترك، وإلزام الوزارة بتطبيق القانون. وكانت الوزارة اقترحت 50 في المئة نسبة لتخفيض موازنتها للعام المالي 2009 في بند العمل الإضافي، بينما اقترحت 10 في المئة نسبة تخفيض لجميع البلديات، ما عدا بلدية المنطقة الجنوبية التي حددت 30 في المئة نسبة للتخفيض.

وحضر الاجتماع المنعقد في مقر مجلس بلدي الوسطى بسند أمس (الأحد) ممثلو أربعة مجالس بلدية وهم: صادق البصري ممثلا عن مجلس بلدي العاصمة، وعبدالناصر المحميد ممثلا عن مجلس بلدي المحرق، وعبدالمحسن البكري ممثلا عن مجلس بلدي الجنوبية، وعباس محفوظ، وعدنان المالكي، وصادق ربيع ممثلين عن مجلس بلدي الوسطى، في حين تغيب ممثل المجلس البلدي للمنطقة الشمالية.

وفي البند المخصص لمناقشة نفقات الخدمات، المتمثلة في عقد المؤتمرات والمهمات الرسمية والاتصالات والخدمات الثقافية أقر الأعضاء وضع ضوابط لتحديد الموضوعات الثقافية، وأصروا على ألا يقل المبلغ عن 10 آلاف دينار في كل مجلس بلدي، على أن يتم توزيعها بالتناسب مع عدد الأعضاء في كل مجلس بلدي.

كما أصر الأعضاء على أن يكون لكل عضو بلدي ثلاث فرص للسفر.

ويما يخص نفقات السلع المستهلكة، التي تشمل المؤن والوقود خفضت الوزارة نسبة التخفيض 50 في المئة لديوان الوزارة، ولجميع المجالس البلدية ما عدا مجلس بلدي الجنوبية. أما عن نفقات السلع الرأس مالية، التي تضم الأصول المضافة والبديلة خفضت الوزارة نسبة الموازنة الخاصة لمجلسي «الوسطى» و «العاصمة» فقط بنسبة 50 في المئة، بينما خفضت النسبة إلى 70 في المئة لديوان الوزارة. من جانبهم أوصى الأعضاء بأن تكون نسبة التخفيض في ديوان الوزارة إلى حين حل موضوع الصندوق المشترك.

وأوصوا بتزويد الوزارة للمجالس البلدية بكشف بيان عن إيرادات صندوق الموارد المالية المشترك يبين فيه الآتي: إيرادات الصندوق من 2002 وحتى 2008، ومصروفات الصندوق في الفترة نفسها، وتوضيح بنود الإيرادات بحسب البلديات الخمس، والمصروفات لكل بلدية، وأخيرا إيرادات ومصروفات الوزارة.

وفيما يخص المشروعات أصروا على تحديد موازنة المشروعات لكل بلدية وأن تكون تحت تصرف المجلس البلدي، بدلا من أخذ المشروعات فقط ورفعها.

وتحفظ المجتمعون على تخفيض المبالغ المخصصة للتدريب وإيقاف توظيف موظف لكل عضو بلدي، سواء بشكل دائم أو مؤقت؛ إذ ألحوا وأوصوا بتوظيف موظف لكل عضو بلدي لمتابعة طلبات الأهالي في كل دائرة.

وفي الجانب نفسه طالبوا بتثبيت الموظفين المؤقتين، وبتوظيف موظف لكل عضو بلدي.

وكانت المجالس البلدية اقترحت في وقت سابق أن يكون راتب كل موظف 361 دينارا، بإجمالي مبلغ يصل إلى 44 ألفا.

على صعيد متصل أقر الأعضاء البلديون وضع معايير محددة لصرف النفقات الخاصة بأنشطة المجالس البلدية.