العدد 2708 - الأربعاء 03 فبراير 2010م الموافق 19 صفر 1431هـ

«الجنائية الدولية» تبطل قرار عدم كفاية أدلة اتهام البشير بالإبادة

الخرطوم تتهم المحكمة بالسعي للتأثير على الانتخابات ومفاوضات الدوحة

لاهاي، الخرطوم - رويترز، أ ف ب 

03 فبراير 2010

حكم قضاة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية أمس (الأربعاء) بأن على المحكمة الحكم من جديد بشأن ما إذا كان الرئيس السوداني عمر البشير سيواجه تهمة إضافية بارتكاب الإبادة الجماعية في دارفور، لكنها لم تصدر حكما في هذا الصدد، فيما اتهمت الخرطوم المحكمة بالسعي للتأثير على الانتخابات المقبلة والحوار مع متمردي دارفور في الدوحة.

وأبطل القضاة قرارا بأن ممثلي الادعاء لم يقدموا أدلة كافية لإضافة تهمة الإبادة الجماعية لصحيفة اتهام البشير التي تتضمن بالفعل سبع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منها القتل والتعذيب والاغتصاب. وتلا القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ايركي كورولا حكم قضاة الاستئناف الذي جاء فيه «قرار الدائرة التمهيدية عدم إصدار أمر اعتقال فيما يتعلق بتهمة الإبادة الجماعية تأثر جوهريا بخطأ قانوني ولهذا السبب قررت دائرة الاستئناف إبطال القرار».

لكن كورولا أضاف أن دائرة الاستئناف لن تنفذ طلب ممثل الادعاء بإصدار حكم بأن البشير مسئول جنائيا عن جريمة الإبادة الجماعية. لكن مراقبين قانونيين قالوا إن قرار مطالبة الدائرة التمهيدية بإعادة النظر في مسألة الإبادة الجماعية زاد من احتمال توجيه هذا الاتهام.

ومن جانبه، قال وزير الدولة للإعلام والناطق باسم الحكومة السودانية كمال عبيد «القصد من قرار المحكمة الجنائية هو ألتأثير على العملية السياسية وعلى التفاوض في الدوحة». وأضاف «هذا عمل لناشط سياسي (مدعي عام المحكمة لويس مارينو-اوكامبو) يريد إيفاق التطور السياسي في السودان ويتضح ذلك من توقيت القرار ولكن ذلك سيزيد من التزام الشعب السوداني نحو التحول الديمقراطي».

كما قال المسئول الرفيع في وزارة الإعلام ربيع عبدالعاطي لـ «رويترز» إن هذا الإجراء هو فقط لوقف جهود الحكومة السودانية لإجراء الانتخابات والتداول السلمي للسلطة. وقال إن أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة ضد البشير العام الماضي لم يؤثر على تحركاته أو ترشيحه لانتخابات الرئاسة، وإن الحكم الذي صدر اليوم (أمس) لا يختلف في شيء. وتابع عبدالعاطي أن الرئيس زار دولا كثيرة وهو الآن في قطر للمرة الثانية أو الثالثة. وتابع أن السودان لا يعبأ بما ستقوله المحكمة الجنائية الدولية سواء تضمن الإبادة الجماعية أم لا.

وقبل الحكم قال مستشار الرئيس السوداني  بونا ملوال إن توقيت إعلان المحكمة الجنائية قبل أقل من عشرة أسابيع من الموعد المقرر لخوض البشير الانتخابات الرئاسية يثبت أنها تنفذ جدول أعمال سياسيا ضد الرئيس.

وفي المقابل، رحب اوكامبو بالقرار وحذر البشير قائلا إنه يحتاج إلى «الاستعانة بمحام» مضيفا أنه سيقدم أدلة جديدة للمحكمة في محاولة ثانية لتوجيه تهمة الإبادة الجماعية للرئيس السوداني. وقال اوكامبو «طرد (وكالات) الإغاثة الإنسانية عنصر كبير لنواياه للإبادة الجماعية». وأضاف «حين طرد من يوفرون الماء والغذاء أكد نيته تدمير شعبه لهذا أود عرض هذا الجانب الجديد من القضية».

ورحبت جماعة التمرد الرئيسية في دارفور أمس بقرار المحكمة الجنائية الدولية وقالت إنها ستعيد النظر في المشاركة في محادثات السلام. وقال كبير المفاوضين من «حركة العدل والمساواة» المتمردة أحمد توجود إن هذا قرار صحيح وأضاف أن الحركة تعتقد أن ما حدث على الأرض في دارفور يصل إلى حد الإبادة الجماعية.

وتابع أن الحركة تقيم الآن موقفها لتحدد ما إذا كان ممكنا من الناحية الأخلاقية التفاوض مع حكومة متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب.

وفي الدوحة، أكد وزير الثقافة السوداني أمين حسن عمر أن ما أعلن على لسان الرئيس الأميركي باراك أوباما لجهة تهديده بفرض عقوبات على السودان ليس دقيقا، مؤكدا أن «وسائل الإعلام التي نقلت الخبر لم تنقله بالشكل الصحيح». وقال الوزير للصحافيين في العاصمة القطرية «استمعت إلى حديث الرئيس الأميركي، وأوباما لم يتحدث عن عقوبات ولكن تحدث عن ضغوطات لدفع التفاوض ولم يوجه أي تحذير لحكومة الخرطوم». وأصاف «نحن لم نتوقع موقفا محايدا للولايات المتحدة، لكن نتعامل مع ما تطرحه من أفكار كل مرة، فإذا كانت إيجابية نتعامل معها وإذا كانت سلبية فهذا موقف أميركا الدائم ولا نتعامل معه».

العدد 2708 - الأربعاء 03 فبراير 2010م الموافق 19 صفر 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً