انتهكت الحرب الاميركية على الإرهاب «حقوق الإنسان» كثيرا واستغلت كمبرر بواسطة أنظمة استبدادية لفرض قوانين قمعية، وذلك وفقا للجنة متخصصة بارزة.

واستنتجت اللجنة في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في بريطانيا والتي ينظر له بانه هيئة حكومية، في تقرير ان القضايا مثل خليج غوانتنامو تعني ان واشنطن لم تعد «تنتحل موقفا اخلاقيا عالا».

فقد ادخلت دول مثل باكستان واوزبكستان ما يسمى بقوانين مكافحة الإرهاب جازمة انها لا تختلف عن القانون الوطني الذي سنّته ادارة بوش، قال بذلك معد التقرير البروفيسور، روزماري فوت.

وأعد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ملف أسلحة العراق المزعومة للدمار الشامل قبل الحرب. اشار الى أن صدام حسين لديه مخزونات من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وسيستخدمها اذا تمت مهاجمته. واعتمد ملف طوني بلير، الذي جاء بعد اسبوعين، في سبتمبر/ أيلول 2002، كثيرا على وثيقة معهد الدراسات الاستراتيجية.

وقال المعهد الشهر الماضي انه بصدد اجراء دراسة جديدة لاعادة تقييم نتائجه. وفحص التقرير المنشور أخيرا المسمى: «حقوق الانسان ومكافحة الإرهاب في السياسة الاميركية لآسيا» تأثير الدعم الاميركي لحقوق الانسان في خمس دول ينظر لها على انها في خط الجبهة المضاد للإرهاب العالمي - باكستان، اوزبكستان، اندونيسيا، ماليزيا والصين.

وأوضح التقرير انه عقب 11 سبتمبر 2001، قالت مستشارة الأمن الوطني الاميركي، كوندوليزا رايس: «تعنى الحريات المدنية الكثير لهذا الرئيس، وقيمنا تهمنا كثيرا في الخارج. لن نكف عن التحدث عن الأمور التي تهمنا: حقوق الانسان، الحرية الدينية... سنمضي في الضغط من أجل هذه القضايا، لم نعد نمثل اميركا اذا لم نفعل ذلك».

واستنتج التقرير: «ذكر أن مسئولي الأمن القومي الاميركي استخدموا أيضا تقنيات ممنوعة تحت المعاهدة ضد التعذيب للعام 1984. التي وقعتها الولايات المتحدة في العام 1994، في استجوابهم لمشتبهي القاعدة... أعادت أو أرسلت السلطات الاميركية عددا من السجناء لمزيد من الاستجواب الى دول فيها الكثير من المبررات القوية للشك في انهم سيعذبوا فيها...».

واضاف التقرير «من المهم ملاحظة ان صدقية رسالة حقوق الانسان الموجهة الخارج لدى اميركا قد تضررت بالحد من حقوق مواطنيها الخاصين بها وغير مواطنيها»