العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ

دياس: «التحقيقات» دخلت ملجأ «العمال» دون ترخيص واعتقلت إحدى اللاجئات

الوسط – محرر الشئون المحلية 

11 فبراير 2009

قالت الناطقة باسم جمعية حماية العمال الوافدين ماريتا دياس إن رجلين تابعين لإدارة التحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية قاما بالدخول إلى ملجأ العمال التابع للجمعية دون إذن مسبق وذلك في 2 فبراير/ شباط الجاري، ولم يبرزوا أية رخصة ولم يطرقوا باب الملجأ، للقبض على خادمة كانت قد هربت إلى السفارة الهندية بعمرها الذي يقل عن 30 سنة (السن القانوني للخادمات الهنود فوق 30 سنة) وكانت قد تعرضت لمعاملة سيئة.

وأوضحت دياس خلال زيارتها لـ «الوسط» أمس (الأربعاء)، أن وفدا من الجمعية ذهب إلى السفارة الهندية في الثاني من الشهر الجاري، لأخذ إحدى الخادمات، مبينة أن الوفد ذهب بالخادمة للملجأ الخاص بالخادمات والعاملات اللاتي يتعرضن لسوء معاملة في المنازل التي يعملن بها.

وأشارت دياس إلى أن الرجلين التابعين لإدارة التحقيقات الجنائية جاءا للملجأ بغرض إلقاء القبض على الخادمة التي بلّغت عنها كفيلتها بأنها هاربة، وطلب الرجلان من موظفة الملجأ تنفيذ أمر الاعتقال وتسليم الخادمة لهما، الأمر الذي اعتبرته دياس مخالفا للقانون البحريني، إذ إنه لم يرافق الرجلين شرطية (امرأة) للاعتقال، وذلك ما ينص عليه القانون البحريني عند القيام باعتقال امرأة.

ونوّهت الناطقة الرسمية باسم جمعية حماية العمال الوافدين، إلى أن موظفة الملجأ حاولت الحصول على شرح للتصرف الذي قام به رجلا التحقيقات الجنائية، إلا أنها لم تحصل على أي رد منهما، مشيرة إلى أن أحد رجال المباحث بإدارة التحقيقات الجنائية اتصلت هاتفيا بالموظفة، طالبا منها إفساح المجال لاعتقال الخادمة.

وقالت دياس: «إن الموظفة العاملة في الملجأ تقدمت بشكوى لدى السفارة الهندية، التي قامت بدورها بتقديم شكوى إلى وزارة الخارجية، وذلك لتتخذ الإجراءات اللازمة ضد ما حدث».

وبيّنت أن رئيسة جمعية حماية العمال الوافدين منى المؤيد ذهبت مع وفدٍ من الجمعية في الرابع من الشهر الجاري، إلى وزارة الخارجية لمعرفة مستجدات اعتقال الخادمة، ووعدت الوزارة رئيسة الجمعية بالاستمرار في متابعة الموضوع.

وذكرت دياس أن السفارة الهندية علمت في السادس من الشهر الجاري، أن الخادمة مازالت محتجزة بأمر من التحقيقات الجنائية، مبدية أسفها لما قامت به الأخيرة من دخول لمبنى جمعية مرخصة ومن دون رخصة قضائية.

وأفادت دياس بأن: «الجهات الرسمية تحثّ العمال الوافدين والخادمات على تقديم الشكاوى حال تعرضهم لسوء معاملة من قبل مستخدميهم، فهل من يتجرأ ويقدم شكوى يتم احتجازه وتوقيفه في السجن؟».

وطالبت دياس الحكومة البحرينية بإعطاء ضمانات للجمعية بأن لا تطبق عليها مثل هذه الإجراءات، لأنها ليست مكانا لاختراق القانون وإيواء الهاربين – بحسب قولها - بل إنهم يساعدون ضحايا سوء المعاملة، وانتهاك حقوق الإنسان والقانون البحريني.

واستغربت الناطقة الرسمية لجمعية حماية العمال الوافدين، الحديث الذي يدور في البرلمان حول تغريم من يوفر ملجأ للعمال مبلغا يصل إلى 500 دينار، متسائلة: «هل أجرى البرلمان دراسة حول سبب هروب الخادمات من المنازل التي يعملن بها، حتى يتم تغريم من يؤويهن 500 دينار؟، وهل أن القانون سيعاقب السفارات والجمعيات المرخصة التي توفر الحماية لعمالها؟»، مؤكدة في الوقت نفسه أن الملجأ التابع للجمعية مرخص من الحكومة، وضمن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها البحرين في هذا الخصوص.

وطالبت النواب بالقيام بحوار عقلائي مع الجهات المعنية بالعمال الوافدين، وذلك للوصول إلى نتائج وحلول إنسانية تحفظ حق الجميع، قبل أن تصدر التعميمات التي قد تجعل المسيء يستمر في إساءته وخروجه على القانون.

وأضافت دياس «نحن بحاجة إلى أن نراقب الخادمات والعاملات أثناء تخليصهن المعاملات في الوزارات مع كفيلهن»، متسائلة هل سيكون هناك قانون جديد ينظم هذه الإجراءات.

وفي سياق متصل كشفت دياس عن قضية لعامل في إحدى المؤسسات الخاصة، والذي تشهد كل ملفاته أنه لم يتغيب يوما من الأيام طوال فترة عمله في المؤسسة، لكنه عندما غاب ليوم واحد عن العمل قام صاحب المؤسسة بتقديم شكوى ضده لدى هيئة تنظيم سوق العمل، وقدم بلاغا ضد العامل بأنه هارب، متسائلة: «هل هناك شخص قام بتفحص هذه القضية ومدى صحتها، قبل إصدار الحكم بأن العامل قد هرب؟».

وأكدت الناطقة الرسمية باسم جمعية حماية العمال الوافدين أن السبب الأكبر لهروب العمال والخادمات هو سوء المعاملة التي يحظون بها من قبل المستخدِمين وربات البيوت، مشيرة إلى أن سوء المعاملة لا تقتصر على ضربهم فقط، وإنما حتى فيما يتعلق بعدم حصولهم على أجرة عملهم، إذ إن الغالبية من العمال يشكون عدم حصولهم على رواتبهم الشهرية، إضافة إلى الشكاوى الأخرى.

وطالبت بتوضيح الإجراءات التي تتخذ ضد أي عامل طوال تواجده في الشرطة، وما إذا كانت هذه الإجراءات تتفق مع قوانين واتفاقيات حقوق الإنسان العادلة، وخصوصا فيما يتعلق بالإجراءات التي تتعلق بالشخص المسيء للعمال.

من جهة أخرى أكدت دياس أن هناك قضية أخرى، تتلخص في قيام ربة منزل بضرب إحدى الخادمات في وزارة العمل بحقيبتها، وأمام مرأى ومسمع الموظفين والمراجعين، لافتة إلى أن الوزارة وعلى رغم مشاهدتها للموقف فإنها قالت لا يمكنها فعل أي شيء، وأن بإمكان الجمعية تقديم شكوى في أحد مراكز الشرطة.

وكشفت دياس أن «كل مركز من مراكز الشرطة يفسّر القانون بصورة تختلف عن المركز الآخر، ونعاني من بطء شديد لعدم تفهّم الموظفين للقضية التي أمامهم، وإطلاق التعميمات الخاطئة بشأن مثل هذه القضايا».

وذكرت الناطقة باسم جمعية حماية العمال الوافدين أن هناك 6 خادمات في ملجأ الجمعية حاليا، تطول قضاياهن بسبب عدم وجود استعداد من الجهات الرسمية للتعامل مع مثل هذه القضايا الإنسانية، وذلك ما يجعلهن يخسرن أجورهن التي يتقاضينها من مستخدِميهن، بسبب بطء الإجراءات في الجهات المعنية، موضحة أن عدم تفهّم تلك الجهات للمشكلات التي يعاني منها العمال والخادمات، يجعل من الجهود التي تبذلها الجمعية غير منتجة، وخصوصا مع وجود الغموض في الإجراءات وعدم وضوحها.

ولفتت دياس في ختام حديثها، إلى أن البحرين ستستضيف في شهر مارس/ آذار المقبل مؤتمر «الاتجار بالبشر»، معتبرة أن الكثير من قضايا العمال التي تحدث حاليا، تدخل ضمن عنوان المؤتمر، وخصوصا مع وجود التزامات دولية تمنع الاتجار بالبشر، آملة أن يخرج المؤتمر بنتائج ترفع من مستوى حقوق الإنسان وتحفظ حقوق العمال الوافدين، سواء في البحرين أو غيرها.

العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً