ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة ستتجه بعد إحالة الموازنة العامة للدولة للعامين الماليين 2009 إلى مجلس الشورى لإعادة دراسة معايير مستحقي إعانة الغلاء، وأن اللجنة ستعمل على إقرار الإعانة بما يسهم في أن يعيش المواطن في مستوى معيشة مناسب.

وقال: «النواب طالبوا بتخصيص 146 مليون دينار من الموازنة لإعانة الغلاء، وتحولت بالرؤية التي طرحها رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني إلى 100 مليون دينار، بينما لا يتجاوز عرض الحكومة مبلغ 15 مليون دينار الذي قدمته باحتساب سعر برميل النفط بمبلغ 63 دولارا، وكلجنة مالية سنحاول من بين هذه الأرقام أن نحدد الرقم الذي تحتاج إليه الإعانة بصورة واقعية لنحقق غرض دعم الأسر المحتاجة لهذا النوع من الإعانة، وخصوصا أن مناقشة الموازنة ستتم في ظروف مالية صعبة، ومنذ عرض الموازنة وحتى اليوم هناك عجز أكبر لأن أسعار النفط باتت متذبذبة أكثر مما كانت عليه».

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة ستعمل، قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الإعانة، على دراسة معايير مستحقيها، مع الأخذ في الاعتبار وجود تأمين ضد التعطل والضمان الاجتماعي، معتبرا أن الطريقة التي تم بها توزيع إعانة الغلاء في العام الماضي لم تقتصر على مستحقيها فقط.

وأكد المسقطي أن اللجنة ستبحث مع الحكومة بعد إحالة المشروع إليها مسألة الحد الأدنى لدخل الفرد والمعايير الأخرى التي تستوجب وجودها ليحصل الشخص على إعانة الغلاء، مشيرا إلى أن المشكلة في البحرين هي في عدم وجود جداول صحيحة وواضحة لمستوى دخل الأفراد.

وقال: «يجب الأخذ في الاعتبار أثناء مناقشة موازنة الدولة أن البحرين متأثرة بالأزمة المالية العالمية وإن لم يكن بالدرجة نفسها التي تأثرت بها الدول المجاورة، ولذلك فإن الحكومة تتبع في موازنتها سياسة متحفظة وخصوصا مع انخفاض أسعار النفط، وهذا ما يتطلب أن تكون البحرين على استعداد لمواجهة الأزمة المالية بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «مع ذلك، فإن هذا التحفظ يجب ألا يتعارض مع مساعدة الأسر المحتاجة، على أن يتم ذلك بحسب معايير معينة. وباعتقادي فإن تحديد 1500 دينار حدّا أعلى لمستحقي علاوة الغلاء، هو رقم غير معقول ونحن لا نوافق عليه، وتم توزيع العلاوة فعلا بطريقة غير صحيحة وعشوائية، وبدلا من أن يتم توزيع العلاوة على أسر تم توزيعها على أفراد».

وأشار المسقطي إلى أن الحكومة تتابع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطنين مثلما حدث في الأعوام السابقة، وأنه حين كانت هناك حاجة من قبلها لتقديم الدعم للمواطنين، قامت بإصدار المراسيم اللازمة التي تحقق الغرض بدعم المستوى المعيشي للمواطنين، غير أنه استدرك بالقول: «لكننا لا نريد أن ننجر إلى الهاوية بموازنة لا تراعي المعطيات الحالية، ويجب أن يعي الجميع أن هذه الموازنة لا توجد بها مساحة للتطوير الذي كنا نتطلع إليه في العام 2008».

كما أكد المسقطي أهمية رفع موازنة وزارتي الصحة والتربية والتعليم، إضافة إلى رفع موازنة مشروع البيوت الآيلة للسقوط.

وعلق على تأخير إحالة الموازنة من قبل مجلس النواب بالقول: «يجب أن تقر الموازنة بسرعة، ومن غير المعقول أننا أصبحنا في الشهر الثاني من العام من دون أن تكون هناك موازنة تعطي الحرية في الحدود المتاحة لأبواب الموازنة لكل الوزارات لتبدأ مباشرة مهمات عملها، نحن لا نطالب النواب بالإسراع في إقرارها، لكني أرى أنهم أخذوا ما يكفي من الوقت لدراستها، ولا شك أننا نشكرهم على موقفهم من الموازنة».