قال نائب رئيس كتلة الوفاق رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب النائب خليل المرزوق ردا على الجهاز المركزي للمعلومات: «إن المواطنين من سكان أي بلد لا تطرأ عليهم الزيادة الطبيعية إلا من خلال الولادة أو الوفاة ولم نسمع الدول أن شعبها أو مواطنيها زاد تعدادهم بالاستنساخ أو بالطفرة الداروينية التي سقطت فكيف تريدنا أن نصدقها في البحرين». مشيرا إلى أن «رد الجهاز انفعالي، ولا يعتمد على أرقام وإحصاءات وخصوصا أنه يسيطر على كل المعلومات الحيوية»، مستدركا «لو كانت حجج الجهاز علمية وموضوعية لأتانا بالأرقام، أما التهويل و «التهويش» فهذه حجج الضعفاء».

وأضاف «أستطيع أن أقول إن جزءا كبيرا من التخلف الخدماتي والتخبط في التخطيط الاستراتيجي والميداني في البحرين يتحمله الجهاز المركزي للمعلومات بسبب منهجيته في التكتم على المعلومات وإخفائها ومغالطة الناس بأرقام غير حقيقية».

ووصف المرزوق رد الجهاز المركزي للمعلومات على تصريحه بأنه خاوٍ من المعلومات العلمية ويفتقر للدقة وأنه «تهويش» في المعلومات المنقوصة والمغلوطة التي يتعامل بها. موضحا أن «الجهاز يذهب بعيدا دائما فحينما يعجز الوزير المسئول عنه عن الرد الموضوعي في جلسة النواب، يسارع في مساء اليوم ذاته بالتصريح لسد ذلك العجز، وهذا الرد يدين الوزير عطية الله المسئول عنه لأنه يثبت أن هناك خللا واضحا في أداء الجهاز والوزير وفي تعمد إخفائه للمعلومات وهي جريمة بحق الوطن».

وتابع «من الطبيعي بحساب الأرقام بعد أن يجرى تعداد رسمي يثبت عدد السكان وخصوصا البحرينيين منهم، ألا تكون هناك زيادة في هذا العدد للسكان إلا طبيعية من خلال الولادة والوفاة وما عداه فلا يمكن أن يكون إلا من خلال التجنيس».

وأردف «ومن الطبيعي أننا إذا جمعنا 405.667 (عدد سكان البحرينيين)، بحسب تعداد 2001 المثبت رسميا، وأن عدد المواليد 10.539 نسمة، وأن عدد الوفيات 1.672 نسمة ، فإن في العام 2002 سيكون عدد السكان 414.534 نسمة للبحرينيين، وبالحسبة نفسها إذا حسبنا في الأعوام الآتية 2003 و2004 و2005 إلخ ويكون العدد وصولا إلى العام 2008 في حدود 470 ألفا تقريبا». موضحا أن «هذه الزيادة الطبيعية التي يفهمها كل البشر، ولا مناص إذا كان العدد المعلن من الجهاز المركزي للمعلومات بأن سكان البحرين 537 ألفا وأن الفارق 68 ألفا تقريبا فتكون زيادة على الزيادة الطبيعية، ولا مناص أن تكون هذه الزيادة من خلال التجنيس، وإذا كانت هناك توضيحات من قبل الجهاز فليثبتها بالأرقام بدلا من التصريحات التوصيفية».

من ناحية أخرى، قال المرزوق: «إن من يدلس هو من يكرر دائما أن هناك دائرتين وأن هناك نموا ومعادلات وغيرها، فأنا لم أستخدم لا دوائر ولا قوانين ولا معادلات استنباطية ولا غيرها فيما قلت، وإنما أعداد بشر كنت ومازلت احترمهم، وكما نشرتم في إحصاءاتكم الرسمية بأن المثبت 405 آلاف في سنة 2001 واستخدمت ما أعلنتم عنه من مواليد ووفيات من 2002 إلى العام 2007». مضيفا «لا يهم البحرينيون إذا كان لديكم قانونان أو 5 قوانين أو دائرتان أو أكثر، فالمهم هو التعداد الصحيح، فمن يدلس ومن يحاول العبث والاستخفاف بعقول البحرينيين هو من يستخدم هذا النوع من التبريرات لإخفاء الزيادة غير الطبيعية».

وكشف المرزوق أن ما قاله عن الجهاز المركزي للمعلومات هو مقتبس مما يقوله الجهاز عن نفسه تكرارا في أدبياته الإحصائية بأنه متقدم وأنه يستخدم نظاما متطورا وأن إحصاءاته دقيقة وأجهزته وأنظمته متطورة، وغيرها من التوصيفات، مستنكرا عليه عدم انطباقها في الواقع، فكيف يكون ذلك، وهو لا يستطيع أن يخرج أرقاما حقيقية وواقعية إلى العالم ويبادر بالإفصاح عنها ليستفيد منها المخططون في مجلس التنمية الاقتصادية وفي مصرف البحرين المركزي وفي الوزارات، وجميع الأجهزة التي تحتاج إلى هذه المعلومات الحيوية بصورة مستمرة وبصورة محدثة لتساهم في التنمية وفي التطوير وفي التخطيط السليم.

واستدرك «بهذه المغالطة الصريحة التي يتعمدها الجهاز وكل الأجهزة التابعة لهذا الوزير، فإن الجهاز يدين نفسه بنفسه من خلال أدبياته بادعائه بأشياء هو يضادها تماما، فهو يخفي المعلومات ويحجبها ولا يفصح عنها إلا بشق الأنفس ولا تكون دقيقة على رغم التوصيفات وادعائه بالتقدم والتطور والدقة».

وأوضح «أما ما ادعاه الوزير المسئول عن الجهاز بأن البرلمان قد برأه، فإذا كانت هذه التبرئة مستندة في حقيقتها وعدالتها إلى عدالة توزيع الدوائر الانتخابية بحيث أن يكون هناك 16 ألفا تفرز 6 نواب، و16 ألفا أخرى تفرز نائبا واحدا، فهذه التبرئة حقيقتها يمكن أن تستمد من عدالة هذا التوزيع الظالم، وهذه أيضا حجة عليه وليست دليل براءة ونزاهة، لأن الجهاز المركزي للمعلومات هو أحد الأجهزة التي ساهمت وأعطت السلطات المقومات غير العادلة وغير المنصفة بفرزها للناس في مناطق وفئات بدل أن يكون جميع المواطنين لهم الصوت الانتخابي نفسه والحق الانتخابي نفسه.

وقال: «ولو جاء الجهاز بتوزيع عادل للدوائر الانتخابية وأفرز المجلس النيابي تركيبة عادلة لممثلي الشعب فبعد ذلك يمكن أن يدعي أن التبرئة عادلة وحقيقية، إلا أن الجميع يعرف أنها كانت إحدى محطات رد الجميل لما قام به من توزيع غير عادل للدوائر الانتخابية».

وأردف المرزوق «أما تمسكه بالفئة العمرية التي سقطت سهوا من السؤال وهي خطأ فني وطبيعي أن يحدث، وكأنما هي محور السؤال ولو كانت موجودة لكان كشف عن جميع سكان البحرين ولكن بما أن السؤال قد أغفل الفئة العمرين ما بين 50 و60 وكأنما أخل بالسؤال، واستدعاء لحجب جميع المعلومات، وكأنما لو كانت الفئة العمرية كانت في السؤال لكشف عن جميع المعلومات التي تستر الوزير عنها ولم يفصح عنها، ولكن صدق المثل الشعبي الذي يقول (حجة البليد مسح السبورة)».

وختم بأنه «من يعتقد أنه يستطيع أن يخفي جريمة التجنيس بإخفاء الأرقام فهو واهم، لأننا نتحدث عن بشر يتحركون في كل مكان، في الأسواق في المدارس في الوظائف، في الانتخابات، تستنزف خدمات الدولة والإسكان وغيرها، وستنكشف هذه الحقيقة للداني والقاصي.