منعت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الصيادين يوم أمس الأول من جَزّ الطحالب المستخدمة للصيد من سواحل خليج توبلي.

وعبّرت جمعية الصيادين البحرينية عن قلقها جراء هذا المنع الذي سيضر الصيادين وسيمنعهم من الحصول على مورد طبيعي استمر لمئات السنين دون أن يؤثر على البيئة، وخصوصا أن خليج توبلي أصبح الساحل الوحيد الذي يتوافر فيه هذا النوع من الطحالب المستخدمة لصيد سمك الصافي.

وقال نائب رئيس الجمعية عيسى إبراهيم: «قرار المنع جاء مجحفا في حق الصيادين، وغير منصف ولم ينظر أبدا لمئات السنين من ممارسة هذه المهنة دون أن يكون لذلك أي ضرر على البيئة، إذا ما علمنا أن البيئة تعيد نفسها بنفسها كل عام في فصل الشتاء، ضمن دورة الحياة البحرية المعروفة».

جمعية الصيادين: مئات السنين والآباء لم يدمروا البيئة بل يدمرها الدفان

«البيئة» تمنع الصيادين من اجتزاز طحالب «خليج توبلي» بحجة التدمير

الوسط - هاني الفردان

منعت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية الصيادين يوم أمس الأول من اجتزاز الطحالب المستخدمة للصيد من سواحل خليج توبلي.

وعبرت جمعية الصيادين البحرينية عن قلقها جراء هذا المنع الذي سيضر الصيادين وسيمنعهم من الحصول على مورد طبيعي استمر لمئات السنين من دون أن يؤثر على البيئة، وخصوصا أن خليج توبلي أصبح الساحل الوحيد الذي يتوافر فيه هذا النوع من الطحالب المستخدمة لصيد سمك الصافي.

وقال نائب رئيس الجمعية عيسى إبراهيم: «إن قرار المنع جاء مجحفا في حق الصيادين، وغير منصف، ولم يكن هناك أي ضرار فترة مئات السنين من ممارسة هذه المهنة على البيئة، إذا ما علمنا بأن البيئة تعيد نفسها بنفسها كل عام في فصل الشتاء، ضمن دورة الحياة البحرية المعروفة».

وأشار إبراهيم إلى أن قرار البيئة نظر بعين «عوراء» واعتبر عملا استمر لمئات السنين أنه مدمر للبيئة، وتناسى ما يحدث في سواحل البحرين من دفان جائر وشفط لرمال وغيرها من أمور أدت إلى تدمير البيئة أمام أعينها من دون أن تحرك ساكنا في ذلك.

وتساءل نائب رئيس جمعية الصيادين عن الأسباب الحقيقية وراء منع الصيادين من مزاولة مهنة آبائهم وأجدادهم، وأن حجة تدمير البيئة مردود عليها، وخصوصا أن الطبيعة قادرة لوحده أن ترد على ادعاءات هيئة البيئة، مشيرا إلى أن ادعاءات تدمير البيئة، مردود عليها بأن الطبيعة تجدد نفسها كل عام ضمن توازن بيئي معروفة.

وأكد أن البحرين لم يبقَ بها أي ساحل يوفر هذه الطحالب البحرية بسبب الدفان الجائر للسواحل، وبالتالي لم يبقَ أمام الصيادين سوى خليج توبلي ومنطقة بسيطة في ساحل سترة للحصول على هذه الطحالب، التي تكثر في البحرين في فصل الشتاء وتستخدم لصيد سمك الصافي.

وبين نائب رئيس جمعية الصيادين أنه بسبب عدم مرور فصل الشتاء على البحرين هذا العام وندرة الطحالب البحرية أدى لارتفاع أسعار سمك الصافي في البحرين، وأن منع اجتزاز الطحالب البحرية سيؤدي لجعل أسعار سمك الصافي تصل إلى أرقام خيالية.

ويأتي قرار منع اجتزاز طحالب خليج توبلي لاستخدامها لصيد الأسماك بعد تدشين مشروع المحافظة على خليج توبلي الذي رعاه رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة.

وجاءت خطوة التدشين في إطار توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للارتقاء بالوضع البيئي في خليج توبلي والمحافظة عليه كمحمية طبيعية للأجيال الحالية والمستقبلية.

وقامت البيئة بوضع خطة استراتيجية متكاملة للمحافظة على الخليج باعتباره محمية طبيعية ومتنزها وطنيا، تتضمن مجموعة من الإجراءات للارتقاء بالوضع البيئي في الخليج ومن أهمها منع أي تصريف للمياه غير المعالجة بصورة كلية في الخليج وتحديد خط دفان الخليج ووقف الردم والدفان وتحسين حركة التيارات المائية وتوسعة وتعميق قناة المعامير، بالإضافة إلى تنفيذ مخطط تفصيلي بهدف ربط الخليج بشبكة الطرق المجاورة وإنشاء واجهات بحرية مفتوحة، بحيث يكون الموقع معلما سياحيا وبيئيا متميزا في مملكة البحرين وذلك بالتعاون

وكان رئيس الهيئة صرح بأن «الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية وضمن معطيات الاستراتيجية الوطنية للبيئة والرؤية الاقتصادية والاستراتيجية الوطنية للبلاد تولي الارتقاء بالوضع البيئي للمناطق أولوية قصوى وخصوصا خليج توبلي، نظرا إلى ما يمثله من ثروة وطنية يتوجب الحفاظ عليها للأجيال المقبلة».

ردا على سؤال للبوعينين بشأن البحارة المتضررين

الكعبي يكشف معايير تعويض الصيادين عن خسائرهم جراء «الدفان»

الوسط - محرر الشئون المحلية

قال وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي في رده على سؤال النائب غانم البوعينين بشأن معايير تعويض البحارة المتضررين من الدفان: إن المعايير التي استندت إليها الوزارة عند قيامها بتعويض البحارة المتضررين تنحصر في الآتي: أولا: أن يكون التعويض من موازنة المشروع المقام بالمنطقة. ثانيا: وجود وثيقة ملكية على الحظرة المستملكة أو رخصة جديدة معتمدة من إدارة الثروة السمكية. ثالثا: بالنسبة لأصحاب «الحظور» فإن التعويض يتم بحسب موقعها وقربها من منطقة الدفان وكمية الصيد فيها والدخل السنوي لهذه المصائد.

وبشأن الشق الثاني من سؤال البوعينين المتعلق بأسباب عدم تعويض جميع البحارة في جميع مناطق البحرين، قال الوزير: إن جميع البحارة يتم تعويضهم إذا ما توافرت المعايير المشار إليها سلفا.

أما عن الشق الأخير من السؤال «هل يتم صرف مبالغ التعويض من الموازنة العامة للدولة؟»، قال الوزير: إن تعويض البحارة يتم من موازنة المشروع المقام بمنطقتهم.