قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، وعلي الكعبي، وأمانة السر ناجي عبدالله تكليف النيابة الاستعلام من إدارة العامة للهجرة والجوازات عما إذا كانت المجني عليها موجودة في البحرين من عدمه، وإحضارها إن كانت موجودة للاستماع إلى أقوالها في قضية الاتجار بالبشر والمتورط فيها متهمة تايلندية ومتهم بحريني يعمل في الحراسات بوزارة الداخلية حتى 29 مارس/ آذار. وفي جلسة يوم أمس قدم محامي المتهم فريد غازي مذكرة طالب فيها ببراءة موكله مما نسب إليه، كما طلب محامي المتهمة براءة موكلته بالإضافة إلى الاستماع للمجني عليها.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمة التايلندية (40 عاما) والبحريني (39 عاما) أنهما خلال العام 2009 تاجرا في شخص المجني عليها وأخريات مجهولات بالحيلة والتهديد بأن استقدمهن إلى البلاد بزعم توفير فرص عمل مشروعة لهن.

وقام المتهم الثاني باستقبالهن وإيوائهن بغرض إساءة استغلالهن، بفرض الإقامة عليهن في إحدى الشقق تحت الحراسة الدائمة، وإجبارهن على ممارسة الدعارة رغما عنهن بعد تهديدهن بعدم تمكينهن من العودة إلى بلادهن، ما أوقع الرهبة في نفوسهن فرضخن له ليحقق من ورائهن مكاسب مادية.

كما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكسبه المجني عليهن بإخضاعهن لسيطرتهما.