أكدت وزارة التربية انها «ستأخذ بجميع الملاحظات التي أبداها المعلمون في الاعتبار»، مرجعة أسباب عدم تطبيق الكادر منذ العام 1993 «إلى الأوضاع المالية غير الملبية لطموح الكادر في ذلك الوقت في ظل ترشيد الانفاق الذي كان يسيطر على الدولة». وكان المعلمون وصفوا ما جاء في كادرهم في ندوة عقدت أمس الأول «بعدم وضوح شروط ومتطلبات الوظائف الواردة فيه».

فيما أرجعت «التربية» تأخر إصداره للأوضاع المالية

المعلمون يبدون ملاحظاتهم على كادرهم ويطالبون بالمشاركة في صوغه

الجفير - أماني المسقطي

وصف المعلمون النقطة الخامسة في الأحكام العامة لكادرهم والتي تنص على (انتهاء خدمة المعلم المتمرن في حال عدم اجتياز السنة الأولى للتجربة بنجاح)، بأنها «اجحاف بحق المعلم وقضاء على مهنته كمعلم»، في الوقت الذي اكد فيه ممثلو وزارة التربية والتعليم «على الأخذ بملاحظات المعلمين فيما يتعلق بكادرهم بعين الاعتبار وبمزيد من الشفافية فيما يتضمنه»، مرجعين أسباب عدم تطبيق الكادر منذ العام 1993 إلى «الأوضاع المالية غير المشجعة وغير الملبية لطموح الكادر في ذلك الوقت في ظل ترشيد الإنفاق الذي كان يسيطر على الدولة».

جاء ذلك خلال ندوة «كادر المعلمين بين الواقع والمطلوب» التي نظمتها جمعية المعلمين البحرينية في نادي العروبة، وحضرها عدد من المعلمين وممثلين عن وزارة التربية والتعليم وعدد من النواب وممثلين عن الجمعيات السياسية والحقوقية فيما غاب ممثلو ديوان الخدمة الذين كانت الجمعية قد دعتهم للحضور. وتأتي الندوة لمناقشة ملاحظات المعلمين على كادرهم في الوقت الذي وافق مجلس الوزراء على إقراره وأحاله الى ديوان الخدمة المدنية.

واستعرض رئيس الجمعية مهدي أبوديب في بداية الندوة مراحل صوغ الكادر، وأشار «إلى ما تناولته الصحافة المحلية في العام 1993 في تصريح جاء على لسان وزير التربية في ذاك الوقت الذي أكد فيه الانتهاء من مشروع الكادر في العام ذاته». وأكد «ان لجنة اعداد مشروع الكادر المشكّلة من قبل وزارة التربية لم تدعه سوى للاجتماع الأخير لها، مما يعني عدم اتاحة الفرصة للجمعية للمشاركة في صوغ الكادر».

ونوقش خلال الندوة محتوى الكادر الذي تطرق خلاله أبوديب «لإيجابياته فيما يتعلق بتمهين التعليم»، وأكد «عدم وضوح المادة (ج) في النقطة التاسعة من الأحكام العامة التي تضع مساعدا إداريا للمعلم (بدرجته الاعتيادية). اضافة إلى عدم وضوح شروط ومتطلبات الوظائف الواردة في الكادر».

وأوضح أبوديب رؤية الجمعية في «المطالبة باصدار الكادر كقانون مشرع بعد إحالته للدراسة من قبل النواب ووضع ملاحظات المعلمين عليه، لضمان عدم اخضاعه لتغييرات مستقبلية أو المساس ببند من بنوده إلا بعد الرجوع لمجلس النواب في ذلك».

وطالب أبوديب وزارة التربية «بإيضاحات فيما يتعلق بمراعاة الأقدمية في المهنة، وبنصوص واضحة تتعلق بهذا الشأن. وتحديد الرتب داخل الدرجات الوظيفية، إضافة إلى الزيادات المالية المقطوعة في الدرجات»، و«المطالبة بوضع ضمانات لتحديد المعايير المشترطة للوظائف»، مؤكدا «ضرورة اشراك الجمعية في الإشراف على تطبيق الكادر لمزيد من الشفافية، واصدار لوائح تفصيلة ملحقة بالكادر تبين واجبات ومهمات وحقوق الموظف».

وطالب المعلمون «بمزيد من الإيضاح فيما يتعلق بنصاب المعلم ومقدار الرواتب»، وأشاروا «إلى أن العبارة الواردة في توصيف وظيفة المعلم في البند 25 (يؤدي ما يسند إليه من مهمات في مجال عمله) هي عبارة مطاطة».

وأوضح رئيس شئون الموظفين صبري عبدالهادي التغييرات الواردة في الكادر الحالي عن الكادر السابق والمتمثلة في «المطالبة باعطاء المعلم ميزات اضافية منها احتساب المؤهل الجامعي الذي يعطى المعلم على ضوئها زيادات في الرواتب»، «وتعيين المعلم في الدرجة الثالثة التعليمية ينتقل بعدها تلقائيا للدرجة الرابعة التعليمية، وبعد عامين ينتقل للدرجة الخامسة التعليمية، مع فرض علاوة تقدر بثلاثين دينارا للحاصل على الماجستير وستين دينارا للحاصل على درجة الدكتوراه»، مؤكدا «ان الكادر الجديد مبني على التمهين في التعليم، إذ يصل المعلم في راتبه إلى راتب المدير مع ثبات وظيفته كمعلم».

فيما أكد مدير إدارة التعليم الاعدادي والثانوي ناصر الشيخ «ان الوزارة ستأخذ بجميع الملاحظات التي يبديها المعلمون بعين الاعتبار» مشيرا إلى أن «الكادر يعتبر إنجازا نوعيا يهدف للارتقاء بمهنة التعليم»، مؤكدا «توجهات الوزير ماجد النعيمي ضرورة التواصل مع الجمعية والميدان التربوي»، و«ان الوزارة خططت فعلا إلى تنظيم عدد من اللقاءات والاجتماعات التعريفية لمشروع الكادر للاستماع لملاحظات المعلمين على اعتبار أنهم شركاء حقيقيون في صنع القرار التربوي». وطالب النواب «سرعة اقرار الكادر على ان يكون ملبيا لطموح المعلمين»، واقتراح «تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الوزارة وجمعية المعلمين والنواب لإعادة صوغ الكادر بما يحقق مصلحة المعلمين».

وأكد رئيس جمعية التجمع الوطني الديمقراطي عبدالله هاشم «ضرورة الأخذ بآراء المعلمين قبل إقرار القرار المتعلق بالكادر وليس بعده»، و«أن تقوم جمعية المعلمين بزيارات لمدارس البحرين للاستماع إلى مطالب المدرسين، وتوقيع عريضة إن تطلب الأمر». فيما أشار رئيس جمعية الحريات العامة ودعم الديمقراطية علي العريض إلى «غياب عنصر البحرنة في الوظائف العليا للتعليم، وغياب دور النقابة في التأديب والترقية»، وطالب «بتشكيل لجنة متابعة للكادر مكونة من ديوان الخدمة المدنية ووزارة التربية وجمعية المعلمين، لمراعاة عدم تدخل الطائفية والنفوذ والمحسوبية»