انتقد التكتل البيئي البحريني تجاهل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية طرح ومناقشة تداعيات وآثار الدفان والردم القائم على مختلف سواحل البحرين، مشددا على ضرورة تنظيم ندوات وطنية تناقش المؤثرات الحقيقية الأكثر تأثيرا على البيئة البحرينية.

وذكر التكتل على لسان عضوه غازي المرباطي أن الهيئة تنظم خلال الفترة الحالية عدة ندوات ومحاضرات وورش عمل معنية بالبيئة والتنمية المستدامة، ولكنها بعيدة كليا عن مناقشة المشكلات الأكثر ضررا على البيئة، وقال: «أين الهيئة من طرح الآثار الفعلية للدفان على البيئة البحرينية؟ وأينها أيضا عن مناقشة ردم السواحل وانبعاثات الغازات؟».

وأضاف: «نشيد باهتمام رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة لرعايته الندوة الوطنية: الاستهلاك المستدام... منهج حياة، التي أقيمت مؤخرا، حيث حذرت من أن الأفراط في الاستهلاك سيقضي على الموارد الطبيعية».

وأشار إلى «أهمية مثل هذه الندوات الوطنية للوقوف على مكامن الخلل الحقيقية المضرة بالبيئة، فإدارة العلاقات العامة والإعلام البيئي التابعة للهيئة تناولت الموضوع من بعض الجوانب النظرية فقط، ولو نظرنا من حولنا سنرى أن التحذيرات يجب أن تشمل سياسة الدولة وعلى رأسها السياسة التنموية، حيث اعتمدت الندوة على شعار التنمية المستدامة، ونحن نرى أن الدولة أبعد ما تكون عن مفاهيم هذا العنوان وخصوصا أن هذه الندوة تحمل الأبعاد الوطنية».

وواصل: «مع الأسف الشديد فإن الندوة لم تتطرق لعمليات الردم والدفان البحرية ولم تحذر من أن الوسائل المستخدمة في تلك العمليات من حيث الشروط والمعايير، هي أبعد ما تكون من أنها ضمن الشروط والمعايير المسموح بها دوليا. فليس معاناة البيئة في البحرين وخطورة الوضع البيئي والطبيعي الذي بات يهدد الصحة والأمن الغذائي هي ما تطرق لها القائمون على الندوة الوطنية، بأن البيئة في البحرين هي معاناة السلاحف وتكمن في عملية تدوير بعض النفايات المكتبية».

وشدد المرباطي على ضرورة أن «تتناول هذه الندوات عنوانها الأشمل من حيث الأبعاد الحقيقية لما يحصل في البحرين، فنحن نؤيد في هذا الصدد أن الإفراط في الاستهلاك سيقضي على الموارد الطبيعية والثروة السمكية».

كما تطرق عضو التكتل البيئي إلى التقارير الدولية التي تحدثت عن البحرين في هذا الشأن، وقال: «لا نستطيع أن نقفز على التقارير الدولية وخصوصا تقرير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) منها، والتي اعتبرت حوض الخليج العربي ذا مخزون سمكي واحد وقدرت المستهلك منه بـ 165 ألف طن سنويا، والمخزون الإجمالي للخليج 600 ألف طن. وقد قارن التقرير من حيث استهلاك الفرد في الوطن العربي، وركز على أن الفرد البحريني من أكثر الشعوب استهلاكا للموارد البحرية، حيث يعادل عشرة أفراد في عشر دول عربية».

وتابع: «التقرير حمل عنوان: التقرير العربي الموحد، وبيَّن أن حصة الفرد البحريني من الأسماك والموارد البحرية تصل إلى 25 كيلوغراما في العام، وقارنها ببعض الدول العربية التي يصل استهلاك الفرد الواحد فيها إلى 1.5 كيلوغرام فقط في العام».

وأوضح المرباطي أن «البيئيين كانوا يطمحون من دائرة العلاقات العامة والإعلام البيئي بالهيئة أن تضع في الاعتبار عمليات الردم واختفاء السواحل في البحرين، وهي إحدى الأسباب الرئيسية التي ساعدت على الانحدار الكبير في المخزون السمكي في محيطنا الإقليمي والتأثير على البيئة. كما كنا نطمح أيضا في أن يمارس المعنيون الدور المنوط بهم في توجيه الرأي العام بأن الثروات الطبيعية والوطنية هي ملك لكل مواطن».

واختتم عضو التكتل حديثه مبينا أن «الوقت ليس في صالح بيئة البحرين والمواطن باعتراف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، إذ قال سالفا إن البحرين إحدى الدول الجزيرية التي تهددها تأثيرات تغير المناخ»، لافتا إلى أن «منسوب المياه ارتفع فعلا في بعض سواحل البحرين، وسيؤدي لاختفاء بعض السواحل وخصوصا في ظل العبث وعمليات الردم والدفان الذي يساعد بدوره في اختفاء الموائل البحرية»