أرجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي طلعت إبراهيم وعضوية القاضيين محمد الرميحي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية متهمين بالمشاركة في أعمال شغب وتفجير اسطوانة غاز حتى 25 ابريل/ نيسان للاستماع للشهود.

وفي جلسة أمس حضر شاهدا إثبات وقد انكرا صلة المتهمين المقبوض عليهما بالقضية وقالا إنهما في مساء يوم الواقعة قاما بتسجيل أرقام أربع سيارات، كانا يعتقدان أن احداها ستقوم بعملية سرقة وخصوصا أن منطقتهما تعرضت لعدة سرقات.

وأضاف الشاهد الاول أن المتهمين الذين كانوا في السيارة التي شاهدوها مساء الواقعة أجسامهم صغيرة وليست في أجسام المتهمين الماثلين أمام المحكمة، مبينا أن البلاغ الذي تقدم به الشاهد إلى الشرطة كان يتعلق بقضية سرقة وليس بخصوص عملية حرق.

كما قال الشاهد إنه لم يشاهد أشخاصا يحملون اسطوانة غاز أو اطارات لحرقها، وان المنطقة شهدت اعمال ولم يكن في مساء الواقعة تفجير اسطوانة غاز، كما انه شاهد 5 أشخاص كانوا ملثمين يركضون ولا يحملون شيئا في أيديهم نزلوا من احدى السيارات.

وفي جلسة يوم أمس طلب المحامي محمد التاجر الافراج عن المتهمين اللذين أنكرا التهم الموجهة اليهما من قبل النيابة العامة، وتم تقييد التهمة جنحة، إلا أن رجال الأمن قاموا بضرب المتهمين ومن شدة التعذيب تم تغيير أقوال أحد المتهمين أمام النيابة مرة أخرى، وبعد ذلك تم تحويل التهمة من جنحة إلى جناية، كما أن المختبر الجنائي أثبت عدم وجود أية آثار لمادة الكيروسين في أجساد أو ملابس المتهمين، بالإضافة إلى أن شهود الإثبات لم يؤكدوا تورط المتهمين ومشاهدتهما يقومان بالواقعة المنسوبة إليهما.