العدد 2767 - السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ

فيروز يؤكد على حماية البيئة من مصالح متنفذين

دعا لتأصيل دور المشاركة الشعبية في القرار

جواد فيروز
جواد فيروز

قال عضو كتلة الوفاق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز، إن المؤسسات الرسمية في البحرين أخفقت حماية البيئة والثروة السمكية رعاية لمصالح بعض المتنفذين.

وأضاف فيروز، في بيان صحافي أمس (السبت) أن «هناك مصالح لعدد من المتنفذين في الدولة، ما يضع هذا الإخفاق لصالح هؤلاء المتنفذين».

وشدد على أنه لا يمكن حل هذا الإخفاق إلا من خلال فصل مصالح المتنفذين ونفوذهم عن هذا القطاع، ومن خلال تأصيل دور المشاركة الشعبية في صنع القرار، وإعطاء مزيد من الصلاحيات للمجالس المنتخبة.

وأوضح رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن من دلالات الإخفاق «الهيكلية الإدارية للهيئة العامة للبيئة والثروة السمكية»، كون الهيئة ليست بمستوى إدارة عامة تابعة لوزارة. وقال: «حان الوقت لتسمية وزارة مختصة لشئون البيئة والحياة الفطرية والثروة السمكية».

وذكر أن من مؤشرات الإخفاق، قلة إمكانات وموازنة الهيئة، ما يؤثر سلبا على تفعيل دورها الرقابي على المتجاوزين في ردم البحر والدفان والصيد الجائر وغيرها من التجاوزات.

وأشار فيروز إلى غياب الدور الرقابي المطلوب للهيئة لممارسة صلاحياتها سواء قبل أو أثناء أو بعد عمليات الردم والدفان. وقال: «إن ذلك يشمل ضمان عدم وجود تجاوزات في مختلف المناطق بخصوص رمي الأنقاض أو التعدي على المياه الإقليمية أو المواقع المخصصة كمحميات طبيعية مثل خليج توبلي». وأضاف: «لا نتلمس وجود تطبيق لمعايير معينة لنوعية الدفان أثناء الردم».

وأشار إلى أن الشركات والمؤسسات الاستثمارية والعقارية المنفذة للمشاريع المبنية على الدفان تقدم في كثير من الأحيان وعودا والتزامات لتعويض المتضررين، سواء الأهالي أو الصيادين، ولكن بعد انتهاء المشروع تقوم بنكث وعودها بلا رقابة ولا محاسبة من الهيئة بخصوص تلك الالتزامات.

وأضاف أن «هناك عدم قدرة مهنية في التقييم الفني للجدوى الاقتصادية للدراسات البيئية، إذ إن الشركات البيئية التي تريد الدفان تقدم دراسة جدوى بيئية من قبل جهات مختصة، وهذه الدراسة يجب أن تقيمها الهيئة من خلال البعد البيئي وتدقق وتفحص هذه الدراسات من الناحية الفنية وتتأكد من صحتها، ولكن الهيئة في مستواها الفني وإمكاناتها لا تسمح لها بتقييم هذه الدراسات البيئية، ما يضطرها لقبول هذه الدراسات وإقرارها على علاتها وأخطائها».

وأكد على دفن الكثير من المشاريع بالرغم من احتوائها على مخالفات وتجنٍ على الحياة الفطرية والثروة السمكية من دون احتجاج ملموس من الهيئة، وقال: «لم نسمع حتى اللحظة عن أي مشروع دفان تمت محاسبته أو رفضه أو إيقافه أو إحالته للنيابة بسبب مخالفته للاشتراطات».

وأشار إلى عدم التجاوب مع السلطة التشريعية ومطالب الصيادين، مؤكدا «وجود عدد كبير من التشريعات والمقترحات بقانون والمقترحات برغبة ولجان التحقيق التي تم تبنيها من السلطة التشريعية والصيادين، لكن نجد أن هناك عرقلة وعدم جدية من السلطة التنفيذية في تبني هذه المشاريع وتحويلها إلى قوانين أو تطبيق التوصيات والرغبات».

كما أكد عدم تفعيل غالبية وعود المسئولين في حل قضايا الصيادين، وقال:»على رغم أن مجلس الوزراء أصدر قرارات كما أن عددا من المسئولين قدموا وعودا لتحسين وضع الصيادين من ناحية معيشية أو مهنية أو تقديم إعانات لأدوات الصيد أو التخفيف عنهم بالنسبة إلى مزاولة المهنة، ولكن تلك القرارات والوعود غير مفعلة عمليا».

ولفت إلى وجود ممارسة لدور رقابي متشدد مع الصيادين، وتراخٍ في هذه الرقابة مع مدمري البيئة والثروة السمكية.

وأضاف أن «إدارة خفر السواحل تشدد على الصيادين المخالفين على أنظمة الصيد، لكنها تغض النظر عن المخالفين للاشتراطات البيئية أو الدفان أو مواقع شفط الرمال والدفان من قبل الشركات والمتنفذين». وأشار إلى «زيادة عدد رخص الصيد بما يفوق مساحة مياهنا الإقليمية وقدرة الثروة السمكية لاستيعاب هذا العدد، وقال: «في حين أن مياهنا الإقليمية محدودة في مساحتها ومواقع الصيد محدودة، لكن في المقابل نرى زيادة في رخص الصيد».

وأكد أن العلاقة بين الرخص والمواقع المتوافرة لاصطياد السمك يجب أن تكون علاقة طردية، فكلما زادت المساحة يمكن زيادة عدد الرخص، ولكن حين تتقلص تلك المساحات فالمفترض أن تتقلص رخص الصيد وليس العكس.

وأشار إلى أن رسم المخطط الهيكلي الاستراتيجي وإصداره كان من دون مراعاة للضرر المتحقق على الثروة السمكية والبيئة، وقال: «كان المفترض قبل إنشاء المخطط الهيكلي القيام بدراسة بيئية متخصصة لضمان تقليل الضرر البيئي في مواقع الدفان، الأمر الذي لم يقم به أحد».


...و يؤكد: دفن بعض السواحل قبل إعطاء التراخيص

قال رئيس لجنة المرافق والبيئة النائب جواد فيروز إن الهيكلية الإدارية للثروة السمكية لم تعطَ الصلاحيات لمتابعة المتجاوزين، بالإضافة إلى عدم وجود موازنة كافية للإدارة وقلة الموظفين وعدم القدرة على مراقبة السواحل وضبط المتجاوزين. وأضاف أن كوادر الإدارة غير مؤهلة لتقييم الدراسات البيئية لعمليات الردم ونوعية ومكان الردم التي تعد من قبل شركات متخصصة، مبينا أن بعض عمليات الدفن بدأت من دون إعطاء رخصة، وإلى الآن لم ترفض الإدارة أية دراسة لعملية ردم الشواطئ.

جاء ذلك لدى مشاركته في الندوة التي نظمتها الجمعية مساء أمس (السبت) بعنوان: «إخفاقات الدولة... الثروة السمكية والبيئة مثالا».

وذكر فيروز أن «الإدارة لم تتجاوب مع النواب أو الصيادين وعرقلة تمرير التشريعات المقدمة إلى الصيادين مثل قانون الصيد وصندوق دعم الصيادين مع وجود توجيهات رسمية لحل مشاكل الصيادين والتشدد مع الصيادين والتراخي مع المتجاوزين».

وأشار إلى أن النواب وقفوا مع الصيادين مع خلال ثلاثة أدوار، هي: التشريعات المقدمة داخل المجلس من مشروع بقانون بشأن البيئة وحماية السواحل وحماية فشتي السواحل والشواطئ وقانون الصيادين، كما أن المجلس كان له دور في تكوين لجنة للتحقيق في عمليات الدفان، وأخيرا دوره الشعبي في المشاركة في جل فعاليات ومطالب جمعية الصيادين.

زيادة الرخص والقوارب

إلى ذلك، أكد رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران في ندوة بالجمعية أن 70 في المئة من الهيرات تم القضاء عليها من شفط الرمال والدفان البحري، محملا الجيران إدارة الثروة السمكية المسئولية في التقاعس في أداء مهماتها.

ودعا إدارة الثروة السمكية إلى إيجاد حلول لوقف التدهور الموجود من جراء زيادة أعداد القوارب ورخص الصيد بالإضافة إلى شفط الرمال والدفان البحري وتقاعس الإدارة في ضبط التجاوزات، مستفسرا كيف تتم زيادة الرخص والقوارب في حين أن إدارة الثروة السمكية تقول قبل 8 سنوات إن البيئة البحرية مهددة بالانقراض؟.

القضاء على الأمن الغذائي

من جهته، قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين وحيد الدوسري إن التجاوزات الموجودة على أرض الواقع أسفرت عن نتائج غير ايجابية؛ منها: القضاء على الأمن الغذائي لعدم كفاية المخزون الغذائي في ظل وجود أكثر من 1700 رخصة صيد.

واستغرب الدوسري تجاهل إدارة الثروة السمكية التجاوزات وعدم ضبطها خلال فترة منع صيد الروبيان من قبل المراكب الفولاذية الكبيرة ومن دون أن تحرك إدارة الثروة السمكية أي ساكن، وهذا يعد تقصيرا وإخفاقا وذلك لعدم السعي إلى إيجاد مواطن الخلل المؤدية إلى تدهور هذا القطاع.

وأضاف أن هناك توجيهات من قبل رئاسة الوزراء والمسئولين لحماية حقوق الصيادين لكن هذه التوجيهات ذهبت أدراج الرياح ولم تتحرك إدارة الثروة السمكية لتنفيذ هذه التوجيهات.

تعويض الصيادين

من جانبه، قال أمين سر جمعية الصيادين المحترفين عبد الأمير المغني إن الصيادين هم من بذلوا قصارى جهودهم لإيقاف الصيد الجائر ولكن إدارة الثروة السمكية ساهمت في تدمير البحر من جراء إعطاء رخص للسفن الفولاذية.

وأشار المغني إلى أن السفن الفولاذية دمرت الفشوت والهيرات ما أدى إلى استنزاف المخزون وألحق ضررا كبيرا بالبحر والصيادين، وما مشروع صيد الأسماك الذي كانت تشرف عليه الإدارة إلا خير شاهد على تدمير البحر.

وذكر المغني أنه بعد استنزاف المخزون وتدمير الهيرات والفشوت اتضح أن أصحاب السفن الفولاذية لا يستطيعون تغطية المصروفات، لذلك عمدت إدارة الثروة السمكية لإصدار قرار بمنع هذه السفن من الإبحار بعنوان الحفاظ على البيئة البحرية، فتم بعدها تعويض أصحابها برخص لسفن خشبية ومضاعفة أعدادها.

وطالب المغني الجهات المسئولة بوقف التجاوزات أو تعويض الصيادين برواتب تقاعدية وفتح تحقيق عن سبب تدهور البحر.

الناشط البيئي غازي المرباطي بدأ مداخلته في الندوة بالقول: «إن إدارة الثروة السمكية تفتقر إلى وجود صلاحيات لضبط ومخالفة المتجاوزين، كما أنها تفتقر إلى وجود كوادر مؤهلة قادرة على متابعة التجاوزات وتقديم الدراسات».

وتابع حديثه، قائلا: «ان الدراسات تشير إلى استهلاك البحرين 4 أطنان من الأسماك فيما كانت بالسابق تصدر الأسماك، وهو دليل واضح على عدم متابعة المتجاوزين وعدم تقديم دراسات وحلول لمثل هذه المشكلة».

واستغرب المرباطي من توجه إدارة الثروة السمكية لمشروع الاستزراع السمكي في مركز رأس حيان وإعداده ليكون نواة لمشروع الاستزراع السمكي وهو عاجز عن تدبير الرواتب للموظفين.

العدد 2767 - السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • فيلسوف | 6:36 ص

      زائر رقم 3 مع تحياتي واحترامي لك

      انا احترم واقدر رايك ووجهات نظرك بس اللي قاعد يصير يا اخوي مهازل والله الكل يبي يطلع في الصورة والكل يبي يحرم ويمنع على كيفه . صح الحق حق مثل ما تفضلت . اذن اين حق المواطن . المواطن انتخب هذا النائب ووصله الى هذي المواصيل . وين حقه بصراحة حق الناخب ضايع والله يعني لو بيتكلم كلامه مافي فايدة وانا يازائر رقم 3 واحد من المتضررين نتيجة انتخابنه الى احد النواب الله يستر عليهم ولا شفنه منا شي حتى في شارع في منطقتنه يستوجب وضع اعمدة انارة والاثنين هالنواب مطنشين . ودمت سالم زائر 3 مع تحياتي لك وللجميع

    • زائر 4 | 4:33 ص

      يا فيلسوف

      أنا معاك في ان بعض النواب يزيدونها الحين و لكن الناخب البحريني واعي و جايف اللي يصي دار مادوره .. النائب يقدر يتكلم و الكلمة الصادقة دواء .. و المنطق السليم يجبر الطرف الآخر على الإستماع أما الكلام الفاضي و بدون أخذ أطراف جميع الخيوط فهو دلالة جهل .. بيني و بنك في نواب و في نواب لكن الحق حق حتى إذا كان في آخر ثانية في عمر البرلمان

    • فيلسوف | 3:37 ص

      لا ما ابي الكل يسكت يا زائر 2

      بس في بعض من النواب يا زائر رقم 2 يتعمدون يشهرون روحهم ويطلعون روحهم كل مرة في نهاية الانتخابات . والدليل وبثبث لك كلامي واسمح لي خرجت خارج الموضوع ( موضوع منع الخمور ) مثلا ليش ما ناقشوا بداية البرلمان في 2006 او اضعف الايمان سنة 2008 انت شتفسرها يا زائر 2 وانا ما قصدت عزيزي الكل يسكت . هذلين قول بدون فعل يعني ككلام مشبوع منه وماخوذ منه

    • زائر 3 | 2:31 ص

      رد على فيلسوف

      النائب و غيره في لجنة البيئة في البرلمان ما قصروا من ناحية الإهتمام بالقضايا البيئية في البحرين و هذا عمل استمر لمدة طويلة و هو غير محتاج الى دعاية رخيصة فهو أشهر من نار على علم و أعماله تتحدث عنه... أما تدمير البيئة و قضاياه فهي واضحة و اللي متسبب بتدمير البيئة البحرية فهو واضح يعني تبي الكل يسكت !!

    • فيلسوف | 12:51 ص

      البحر اندفن والاراضي انسرقت

      كل راح وانردم وحضرة النائب يقول حماية البيئة . اي بيئة شكله ما يطلع في برى اذا صار الجوو مغبر . اعتقد بان هذا النائب بدا يشتغل في الدعايات الانتخابية

    • زائر 2 | 12:44 ص

      محرقي

      ممكن تسكت اشوي عورت راسنه

    • زائر 1 | 10:17 م

      الثروه السمكيه سيف مسلط على البحارالمحترف

      مع الاسف الشديد ان الثروه السمكيه لا تحتوى على كوادر مؤهله تدير هذه المؤسسه المهمه لا من حيث الشهادات الاكاديميه ولا الخبرات الفنيه وكل ما هنالك شخصيات منتقاة لا تفقه فى امور البحر والبحارة شيئا لتدمير البيئه البحريه واصدار القوانين الاداريه التافهه لشل حركة البحار المحترف والوقوف بوجوههم دوما وابدا وحماية المتنفذين ممن سرقو حضور المالكيه وحضور ستره،فأين القانون من هؤلاء،واين القانون من اصحاب رخص صيد المتنفذين .

اقرأ ايضاً