العدد 2767 - السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ

كشكول مشاركات ورسائل القراء

استنجد بدورية مرور لردع سيارة تعترض طريق عام وتخدش جدران منزله لكن دون جواب!

ففي يوم الإثنين الموافق 15 مارس/ آذار 2010 وعند رجوعي من العمل منهك القوى إلى المنزل فإذا بسيارة تقف ملاصقة لجدار منزلي، وعند حافة تقاطع طريقين في القضيبية أحدهما 2161 (مسار واتجاه واحد) وطريق 2105 (ضيق ومغلق أحد نهايتيه) وكان وقوفه موازيا لعرض الطريق وليس موازيا لطوله أي أن أكثر من نصف جسم السيارة في الطريق العام، وبالتالي فإن أية سيارة في داخل الطريق رقم 2105 تحاول الخروج إلى الطريق 2161 ستواجه صعوبة شديدة في الالتفاف حول تلك السيارة المخالفة نظرا لوقوفها الخاطئ (هذه مخالفة أولى صريحة، وهي الوقوف الخاطئ والمعيق لحركة المرور العامة) وثانيا قيام صاحب السيارة تلك بإلصاق مؤخرة سيارته بشكل تام بجدار منزلي القديم والذي يقع عند حافة تقاطع الطريقين المذكورين سابقا ونتيجة لتكرار وقوفه الخاطئ وتكرار اصطدامه بالجدار (من قبل) أدى ذلك إلى المزيد من التآكل في جدار المنزل محدثا بذلك تلفيات مادية هذا عوضا عن الضرر النفسي الذي سببه ذلك المستهتر وعدم قدرتي على تنظيف النوافذ المطلة بحكم وقوفه وملاصقته لنافذة بيتي!

(لا يوجد بين مؤخرة السيارة والجدار مسافة فاصلة ولا ملّي واحد!) هل هناك إنسان عاقل في البحرين يمتلك سيارة فيقوم بإلصاق مقدمة أو مؤخرة سيارته كاملة بجدران المنازل حتى لو كلفه ذلك إتلاف وخدش السطح الخارجي لسيارته؟ (هذه مخالفة أخرى صريحة ممثلة في التسبب في إتلاف ممتلكات الغير) مع العلم أنه تم مخاطبته شخصيا أكثر من مرة بهذا الشأن ولكنه لم يعر أدنى اهتمام بالموضوع. وتكراره لنفس المخالفة (طبعا لو كان هناك قانون رادع يطبق على أرض الواقع وعلى الجميع دون استثناء لما قام هو وأمثاله من المستهترين بالوقوف المخالف والمستفز ولكن...) فقمت بالاتصال بطوارئ المرور الساعة الواحدة ظهرا (ولكن لا حياة لمن تنادي، فهل من مجيب؟) فاتصلت بإدارة العمليات المرورية في الساعة 1:15 وبعد طول انتظار أجاب أحدهم فأخبرته بالمشكلة، فأخبرني بعدم قدرتهم على فعل أي شيء، وإنه يتوجب علي إبلاغ مركز الشرطة فأخبرته بأني قد قمت بإبلاغ مركز الشرطة في حادثة مشابهة لما ذكرته منذ فترة ولنفس السيارة أيضا، ولكن دون جدوى حيث أن المركز أخبرني بوجوب قيامي برفع الشكوى لإدارة المرور بحكم اختصاصهم وأن المركز لا يستطيع فعل شيء، سوى تحرير محضر بالشكوى لإدارة المرور (يعني يا بوزيد ما غزيت... لفيت ولفيت ورجعت لنقطة البداية!).

فقام المتحدث من غرفة العمليات المرورية بتدوين رقم هاتفي على أن يعاود الاتصال بي وبالفعل اتصل بي أحد أفراد الإدارة من رقم آخر والذي كان فعلا إنسانا خلوقا فأخبرني بأنه سيقوم بعمل اللازم وإحضار دورية مرور فتفاءلت خيرا فانتظرت من الساعة 1:25 إلى الساعة 1:55 فلم يأتِ أحد فقمت بالاتصال عدة مرات على الرقم الأخير ولكن لا من مجيب، فرجعت واتصلت بإدارة العمليات وبعد فترة طويلة قام أحدهم بالرد فأخبرته بأن أحد الأفراد لديكم وعدني بإرسال دورية مرور للتحقيق في مخالفة وقوف خاطئ لسيارة فرد غاضبا على زميله الذي معاه قائلا «شوف في دورية فاضية بالمنامة تراه مللنا من الاتصال!» وقد سمعت هذا الكلام وهو يحاول إخفاء الصوت، فهل تعتبرون هذا الرد والتصرف لائق من رجل قانون (يفترض أن يكون ذي خلق وتحمل للمسئولية بحكم وظيفته) لمتصل لم يطلب شيء سوى المساعدة وكان هذا فقط اتصالي الثاني بهم، فسألني بعد ذلك على العنوان فأعطيت عنوان البيت إلا أنه قاطعني قائلا بأن دورية المرور لا تستطيع الحضور إلى عنوان البيت لأنه ليس بمقدورهم معرفة المكان، وأنه عليّ أن أعطيهم مكان معروف في المنطقة فأعطيتهم اسم محل تجاري معروف بالمنطقة وشدّد عليّ أن أكون متواجدا في الخارج الآن عند مكان المحل التجاري الموصوف وأن لا أغادره حتى تأتي دورية المرور ثم قام بتدوين رقم هاتفي المحمول لديه، وانتهت المكالمة.

وهنا أطرح سؤالين هامين على إدارة المرور:

- هل يعقل أنه في كل مرة يخالف فيه أحد السائقين بالوقوف الخاطئ أو إعاقة حركة المرور العامة بشكل كلي أو جزئي مع/ أو قيام ذلك المخالف أو غيره بإلصاق سيارته بجدران المنزل بأن أتوجه لمركز الشرطة و انتظار الساعات الطوال فقط لأحرر قضية مدنية مكتوبة عند مركز الشرطة بهذا الشأن، وما هو دخل مركز الشرطة بمخالفات وقوف السيارات من الأصل؟

أم هل عليّ الانتظار ريثما يقوم هذا السائق المحترم أو غيره بهدم جدار البيت حتى تتكرم إدارة المرور بإرسال دورية مرور من أجل النظر فقط!

- هل يعقل أن إدارة حكومية كبرى كإدارة المرور ليس لديها خريطة متكاملة للطرق والشوارع والبيوت في البحرين لتحديد موقع الحادثة أو الشكوى؟ (العامة من الناس أصبح لديهم نظام GPS محدد بالسنتيمتر كل طرقات ودهاليز البحرين بأسمائها وأرقامها، وإدارة المرور لا تملك هذه التقنية البسيطة)، فأحسست من لهجة كلامه وبناء على ما سبق ذكره بأن الموضوع انقلب إلى محاولة الكيد مني للاتصال بهم وكونه هو أو غيره غير راغب من الأصل في إرسال دورية مرور ولكني أردت أن لا أظن السوء فقمت بالوقوف تحت أشعة الشمس الحارقة ظهرا وخاصة إني أعاني من مرض مزمن من الساعة 2:00 إلى الساعة 3:00 عصرا وإلى وقت كتابة الرسالة لم ولن تصل أية دورية (هذا إذا كانت هناك دورية مرورية من الأصل) بل لم يتنزل أفراد الإدارة حتى من الاتصال إما حضورا أو اعتذارا على رغم تدوينهم لرقم هاتفي المحمول!

وسؤالي هنا إلى حضرات إدارة المرور الأفاضل لو حدث مثل هذا الموقف المهين، مع أحد منكم فماذا سيكون إحساسكم وردة فعلكم؟ والغريب أيضا أني في يوم ما قمت بالاتصال على طوارئ المرور يائسا من أجل الوقوف الخاطئ لنفس السيارة بنفس الطريقة السابقة، إذ ردّ أحد أفراد الإدارة غاضبا! إن السيارة تلك عليها شكاوى كثيرة من قبل ولا نستطيع فعل أي شيء! (ما شاء الله... إدارة من أكبر الإدارات المختصة في وزارة الداخلية لا يستطيع أي فرد فيها من مخالفة سيارة أو إحضاره للتحقيق أو فعل أبسط الأمور ضده... أكيد أنه الوصفة السحرية... الواو!

وهذا يذكرني بموقف شهدته بنفسي لأحد الأفراد من المواطنين يتصل بصديق له في إدارة المرور من أجل إحضار دورية مرور لمخالفة إحدى السيارات المتوقفة بشكل خاطئ ولم تمضِ دقائق قليلة حتى أتت الدورية بسرعة البرق! كيف؟ الجواب بكل بساطة... الواو!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


دخل البحرين في العام 1970 وعمل في وزارة البلديات قبل تسريحه في العام 2001 إ

 

 

أب لـ 3 أولاد يسرد معاناته مع تجديد إقامته المرهونة بحياة عائلته

 

اتوجه برسالتي العاجلة الى أي مسئولٍ يهمه موضوعي، فأنا رجل احمل جنسية غير بحرينية، استمر بقائي في البحرين ما يقارب الـ 40 عاما، ومنذ بداية دخولي للبحرين، توظفت في وزارة البلديات والزراعة، ومن خلال جهودي الرامية وعطائي المستمر في العمل منحني ذلك حبا للأرض وولاء لقيادتها وأعلامِها، وأثناء عملي في وزارة البلديات، وكنت حينها لا أزال عازبا وغير متزوج، وقدر لي أن أتزوج بحرينية تتصف بسمو الأخلاق والعادات والتقاليد البحرينية الأصيلة، وذلك في العام 1982، وبعد 3 سنوات بالتحديد رزقنا بأول مولود لنا وهي فتاة تبلغ من العمرالآن 25 سنة، وهي أيضا متزوجة من شاب بحريني، وبعد مولد الابنة الأولى بـ 4 سنوات،رزقنا الله مولودا آخر وهو يبلغ من العمر الآن 21 سنة، وقد أنهى الدراسة الثانوية، وطموحه المستقبلية وكل آماله توقفت بعد الدراسة لما واجهه من صعوبة ظروف المعيشة بسبب عدم حصول على الجنسية، وأيضا رزقت في العام 2000 بمولود أخير يبلع من العمر 10 سنوات ،وهو طالب في المرحلة الابتدائية، وتنتظره الكثير من السنوات التي لابد أن يجعلها مزارع للحصاد فيما بعد.

إن ماسبق لا يعد سوى تعريفا بنفسي وشخصي في هذه الأرض الطيبة، فمنذ قدومي الى البحرين في سنة 1970 او قبل ذلك وأنا مستمرٌ في البقاء هنا، وأواصل جهودي في مصلحة الوطن الذي ضمني اليه وجعلني من كوادر تنميته، وفرد في صف رجال الوطن؛ وشهادات الخدمة تثبت ذلك، ولكن وبعدما كنت موظفا في وزارة البلديات، قدر الله ان تكون الخصخصة سببا في تسريحي من العمل وذلك في العام2001، وبعد تسريحي لم أقف مكتوف اليدين، فالظروف تبدلت، فالآن أنا زوجٌ لامرأة بحرينية، ولدي من الأبناء ثلاثة، وتعلقي بهذا الوطن بات فطرة، وأنا الآن أعمل سائق حافلات في إحدى مؤسسات النقل، وبسبب خطأ مطبعي في عمري المسجل ب 83 عاما وهو غير صحيح عانيت من كثير من المشكلات التي جعلتني الآن في مأزقٍ لا يحتمل، فمشكلة العمر تقيد تجديد الإقامة، وأنا الوحيد بين أبنائي الذي لديه إقامة، أما أبنائي فلا يملكون إقامة، ولكنهم يحملون جميع المستندات والثبوتات التي تخولهم للحصول على الجنسية البحرينية.

وأواصل سرد مشكلتي المتعلقة بتجديد الإقامة لما فيها من تسلسل لمشكلات هي اكبر في الواقع لما هي عليه الآن، في الوقت الحالي ما زال لدي متسع من الوقت لأن الإقامة ما زالت قائمة ومشروعه، ولكن الحديث هو: عما سيكون بعد ذلك، فهذه المشكلة تعد مجحفةٌ في حقي وحق أبنائي، فهم يعتمدون عليَ في صرفهم ومصدر عيشهم، فابني الذي يبلغ من العمر 21 عاما لا يعمل وهو عاطل، فكيف ستكون ظروفنا المعيشية فيما بعد لنا جميعا، بما فيهم زوجتي، فأين هي أصداء حقوق المرأة البحرينية الصداحة من هذا الموضوع؟

وكيف لا يستطيع أحد أن ينظر في مشكلتي هذه، كيف وقد تعبت الأقدام قبل الأقلام، كل هذه السنوات وأنا أناشد ولكن ما من مجيب؟ فكل يرعى الأقرب له وأنا مازلت وحيدا لا أعرف بمن أستعين.

لا أحد يجيبني، فكل مابوسعي فعله أقدمت عليه لتحقيق غاية اسرتي التي هي في خطر.

أصبح مع الأيام من الصعب تجاهل الموضوع والانتظار أكثر، فالحق الذي أطالب به حق نابعٌ من صميم ولائي وحرصا مني على الحفاظ على عائلتي وضمها مهما كلف الثمن.

أناديكم فأسمعوني فليس من العدل التجاهل، إن لي الحق لأطالب، ورجائي كل الرجاء أن تمدوا يد عونكم لي وتساعدوني، فأنا واثقٌ كل الثقة بأنكم أيها المسئولون عليمون بحال من هو بوضعي، المشكلة بين أيديكم فساعدوني فيها، ففي ظل المشروع الاصلاحي ليست هناك حقوق ضائعة، ولا يوجد انتهاك لحقوق إنسانٍ .
فثقتي كبيرة جداً بأن رسالتي هذه ستحظى إن شاء لله بنظر أحد المسئولين وبالتجاوب معي.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عمله بالنقل البري متوقف على استخراج سجل تجاري من المرور

قصتي هي باختصار كالتالي: كنت أنا وأخي نمتلك مؤسسة فردية تزاول نشاط النقل البري للركاب فقط، وقد كان بيني وبينه عقد شركة محاصصة، وقد كنت أعتبرها كبيتي الثاني، حيث بذلت فيها كل وقتي وجهدي وحتى مالي الخاص، كنت أقترض من الغير لكي أسدد ديون المؤسسة، وقد أفنيت فيها ما يقارب الأربعين عاماً وأنا أعمل فيها، قصرت باهتمامي بعائلتي وبيتي، كل ذلك في سبيل هذه المؤسسة.
وقبل ما يقارب الثلاث سنوات توفي أخي وكان الخطأ الذي وقعت فيه أني كنت أعيش في زمان غير هذا الزمان، الزمان الذي كانت فيه الضمائر والقلوب حية ولم يكن هناك حاجة لوجود العقود والإثباتات بين الأخوة وكان هذا هو أكبر وأفظع خطأ وقعت فيه حيث لم أكتب أي عقد بيني وبين أخي، وبعد وفاته انتقل كل شيء إلى الورثة وهم أبناء أخي، ولكن في زمن الكذب والنفاق لم يعد هناك مكان للصدق والوفاء ولا لصلة القرابة فأنكر بعض الورثة أي حق لي بالمؤسسة بحجة عدم وجود أي شيء مكتوب يثبت حقي على رغم علمهم بما دفعته من أموال للمؤسسة وعلى رغم وجود الكثير من الشهود على هذا الحق، ولكن كما أسلفت ضاعت كل القيم النبيلة في هذا الزمان.
وعليه لم أجد غير طريق القضاء للحصول على حقي، وبعد أن طلب ورثة أخي الصلح معي، تم الاتفاق على أن يتم تقسيم الباصات بيني وبينهم وتقسيم الأرض المملوكة مناصفة بيني وبين المرحوم وعليه تم ذلك، وحصلت على ما يقارب الثلاثة عشر باصا من سعة 26 راكباً واثنين من الباصات الكبيرة، ولكن أكبر مشكلة واجهتني هي عدم امتلاكي لسجل تجاري لمزاولة نشاط النقل البري للركاب، وللعلم وحيث إن هذا النشاط يتطلب الحصول على موافقة الإدارة العامة للمرور قدمت طلبا منذ ما يقارب الثلاث سنوات وإلى الآن لم أحصل على أي جواب.
كما أود الإشارة إلى أن كل يوم يمر أخسر فيه الكثير من المال حيث أني أقوم بدفع رواتب عدد من العمال، كما أني أقوم بدفع مبالغ تأمين الباصات ورسوم هيئة تنظيم سوق العمل والتأمينات. لذلك أرفع معاناتي هذه إلى المسئولين في إدارة المرور للنظر في مشكلتي، هذا ما لزم وتفضلوا بقبول وافر التحيات.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


يترقب وظيفة في الداخلية منذ 2003م

أنا مواطن بحريني تقدمت في العام 2003 بطلب وظيفة عسكري او مدني في وزارة الداخلية، وقد اجتزت كل الفحوصات الطبية والمقابلات، وحصلت على وعود بأنهم سيبادرون بالاتصال ولكن حتى الآن لم اتلقَ اتصال من الداخلية.
وقد قمت مرارا بمراجعة قسم التوظيف بالداخلية ولكن كل مرة يتم إعطائي وعودا واهية بأن سيتم الاتصال بي في الدفعة المقبلة التي سيتم توظيفها، ولكن حتى الآن لم احصل على اي رد من الداخلية.
اوجه رسالتي هذه إلى المسئولين علي أجد آذاناً صاغية وقلوباً رحيمة ويتم قبول توظيفي في الداخلية، فإنني كأي مواطن يريد ان يخدم وطنه بكل ما أوتي من قوة وصلابة وشموخ .

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


تأخر وا في صرف معونة التعطلب حجة عدم تقديمها للامتحان

 أود أن أطرح مشكلتي الخاصة بوزارة العمل وبالذات موضوع «التأمين ضد التعطل»، فقد قدمت للوزارة في بداية شهر ديسمبر/ كانون الأول، وقدمت امتحاناً وحضرت المحاضرة، وها أنا إلى هذا اليوم أراجعهم أسبوعياً، ولم يقوموا بصرف تأمين ضد التعطل لي، وعند مراجعتهم قيل بأني لم اقدم امتحاناً، بمعنى آخر إهمال والخطأ منهم وتم فتح الملف، وهذا الشهر الرابع منذ قدمت - وعندما راجعتهم قالو احتمال شهر 4 ينزل لك يعني بعد 5 أشهر من التقديم والمراجعة أسبوعياً، لا وظائف لنا ولا تأمين، أطالب الوزارة بتعويضي عن الأشهر السابقة ومراجعتهم دون فائدة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)


مواطن طاعن في السن... متى يحصل على العلاوة؟

من حق المواطن العاجز عن توفير لقمة عيشه أن يحصل على علاوة الغلاء، ولا أدري، لماذا ترفض وزارة التنمية الاجتماعية إدراج اسم مواطن طاعن في السن لا يملك مصدراً للدخل إلا ما يحصل عليه من مخصص شهري يقدمه له ابنه الموظف البسيط الذي هو أصلاً يحصل على علاوة غلاء لضعف مدخوله.
إنني من خلال هذا المنبر الحر، أناشد المسئولين في وزارة التنمية الاجتماعية النظر في موضع هذا المواطن المسن والمحتاج فعلاً لعلاوة الغلاء، والذي لا يحصل إلا على إجابة واحدة كلما راجع الوزارة :»اسمك على قائمة الانتظار»، ولا نعلم أصلاً ما اذا كانت هذه المعلومة صحيحة أم لا؟ لذلك نرجو النظر في وضع هذا المواطن.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

التنشئة السياسية والتنمية السياسية

تحظى الدراسات المتعلقة بالتنشئة السياسية باهتمام متزايد من باحثي التنمية السياسية، الذين يجدون أن الكثير من الأهداف والغايات التي تحددها استراتيجيات التنمية السياسية يمكن تحقيقها من خلال عملية التنشئة السياسية، التي تغطي كافة مراحل حياة الفرد.
وطبقاً لذلك ينظر علماء التنمية السياسية إلى التنشئة السياسية باعتبارها تثقيفاً وتدريباً، وأيضاً كآلية لحيوية النظام السياسي وقوته.
أولاً: فهي أداه للتثقيف، أي اكتساب الثقافة المتميزة، وما تمثله من معارف وسلوكيات وأيضاً قيم ونماذج فكرية، إنها تصبح بمثابة الأداة للحفاظ على أنماط ثقافة معينة، ونشرها عبر الأجيال والجماعات، وهذا المنظور يجعل التنشئة آلية لنقل الثقافة والمعارف والمهارات، فهي أساسية لتشرب الثقافة واكتسابها، وثمة من يؤكد أن ذلك يتم بسهولة وتلقائية بمجرد تعرض الأفراد للسياقات الثقافية وما تحمله من مؤثرات مع مرور الوقت.
ثانياً: هي أداه للتدريب، وهذا التدريب يتم خصوصاً من خلال ما يسميه علماء التنمية السياسة «تنشئة الدور»، ذلك أن تقلد المواطن دوراً معيناً في النظام السياسي يتيح له الفرص المتكررة والميسورة للتدريب واكتساب المهارات والأفكار والقيم والنماذج السلوكية. فالعضوية مثلاً في جمعية سياسية، أو برلمان، أو إحدى منظمات المجتمع المدني تتيح للعضو أداء وظائف والدخول في تفاعلات وعلاقات وتجارب تجعله قادراً على تطوير طريقته في الممارسة فيصبح على دراية ببرامج الجمعية أو بنظم العمل داخل البرلمان أو المنظمة وإدارة الحوار والتفاعلات صوب أهداف وأنماط من الأداء والعمل.
ثالثاً: تحقق التنشئة للنظام السياسي التواصل والتجدد، فهي تضمن توسيع إعداد أولئك المرتبطين بالنظام بما يحقق التواصل وما يستتبعه من تجدد الأفكار وحيويتها، لذلك تسعى كثير من النظم السياسية إلى إفساح المجال أمام مؤسسات ونظم التنشئة من أجل تحقيق الانتشار والاستمرارية للتواصل والتوافق.
وللتنشئة بعدان أحدهما رأسي، حيث انتقال الأفكار والقيم والمعارف من جيل إلى جيل، والآخر أفقي: ويشير هذا البعد إلى التناسق والانسجام والتجانس بين تلك القيم والأفكار والرموز لدى أفراد الجيل السائد، وبالدرجة التي تكفل للنظم السياسية العديد من الأهداف، من أهمها:
- الفهم المشترك والمسئولية، وتنظيم الولاء وقيم المواطنة.
- الإيمان بأهداف مشتركة، ورؤى وخطط القيادة السياسية.
- روح الإقدام والمبادأة بالعمل الجماعي وقنوات للتعبير عن المصالح والأفكار المشتركة.
- بناء نمط مشترك من التفكير، وإرساء مناخ من التعاون والعمل المشترك.
- توسيع عملية المشاركة وإتاحة المزيد من الفرص للمشاركة أمام جميع المواطنين.
معهد البحرين للتنمية السياسية

العدد 2767 - السبت 03 أبريل 2010م الموافق 18 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 3:28 م

      مترقب الوظيفة

      لأن ببساطة مايبون ناس شريفين عفيفين بحرينيين أصيلين !
      يبون وحوشهم ومهاليقهم !!

    • زائر 2 | 7:51 ص

      الطير الجريح ـ الله على الكل

      لا حياة لم تنادي يا الأخو اذا إدارة المرور عطتك اذون الصمخة تحرك من نفسك خل وراء بيتكم طابوق زجاج تريب رمل إي شئ اهم شئ يعارض صاحب السيارة علشان ما يبركن سيارته مرة ثانية بملاصقة بيتك ووين اخرقه هذا صدق ناس ما عندها سنع ولا أحترام الجار وغيره أهم شئ عنده مصلحته وبس والله يكون في عونك على هذه البلوه والمرور طلع بلوه بعد تمشي وراء رفقانها بس وما تقدر على الهامور

    • زائر 1 | 4:48 ص

      استنجد بدورية مرور

      والله انا مثلك اتصال على 199 ما احد يرد .
      نبغي نساعد في هذا الوطن بس ويش تقول عن المسئولين باستلم الاتصالات ؟؟؟

اقرأ ايضاً