العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ

ائتلاف دولة القانون

خصوم ائتلاف دولة القانون يسمونه ائتلاف الشخص الواحد، وهو رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي، بسبب عدم وجود كيانات أو أحزاب أو حتى قيادات بارزة في الائتلاف، عدا حزب الدعوة الذي يقوده المالكي بنفسه.

قاد المالكي الانفصال عن الائتلاف الوطني العراقي وشكل ائتلاف دولة القانون، وخاض جولتين انتخابيتين تميزت الأولى وهي انتخابات مجالس المحافظات في العام 2009، بتفوق ملحوظ نال فيه أعلى الأصوات في تسع محافظات (من أصل 18 محافظة في العراق) من بينها العاصمة (بغداد) ومعظم المحافظات ذات الغالبية الشيعية في الجنوب والوسط (عدا كربلاء)، مع قبول واضح في المحافظات ذات الغالبية السنية، يضاف إلى ذلك أن المالكي بدأ يظهر وكأنه له مشتركات واضحة مع كيانات فاعلة في محافظات كبيرة كنينوى والأنبار وصلاح الدين.

حتى أن البعض اعتبر شخصية المالكي مشروعا واعدا لشخصية وطنية تتفق عليها معظم الكيانات العراقية، إلا أنّ تحوله غير المتوقع من قضايا تهم الغالبية السنية كان في مقدمتها تصريحاته الحادة ورفع لواء إبعاد رموز سنية بارزة كصالح المطلك وظافر العاني من العملية السياسية بحجة اجتثاث البعث أفقد المالكي حظوته الوطنية وحولته من شخصية قابلة لأن تكون ذات بعد وطني إلى «شخصية طائفية» تنتقده الكتل السنية بشكل حاد ومثير، بحيث منحت خصومه السياسيين في الجانبين الليبرالي والسني الدافع لتحشيد الشارع العربي غير الإسلامي الشيعي للتصويت ضده بكثافة لم يتوقعها أقرب حلفائه.

هذا الموقف كلفه بالطبع ثمنا باهظا كانت كلفته الشارع الليبرالي بشكل عام والسني بشكل خاص.

وهكذا فقد المالكي ما كان يأمله من التيارين السني والليبرالي الذي صوت لألدّ خصومه في الساحة (اياد علاوي). فكانت النتيجة غير المتوقع للمالكي على الأقل بحصوله على 89 مقعدا خلت بشكل كامل من المحافظات ذات الغالبية السنية.


حظوظه في تشكيل الحكومة

قد تبدو حظوظ زعيمه نوري المالكي في تشكيل الحكومة أضعف من حظوظ كيانه الذي ضم السيد جعفر محمدباقر الصدر؛ لأسباب من بينها خلافاته الجديدة مع الكيانات السنية ورفض التيار الصدري تجديد رئاسة الوزراء للمالكي بسبب «صولة الفرسان» التي شنها على أتباع التيار في محافظتي البصرة وبغداد وراح ضحيتها العشرات من مؤيدي السيد مقتدى الصدر.

كما أن له مشاكل مع الأكراد لشعورهم بأنه لم ينفذ ما وعدهم به في برنامجه قبل تشكيل الحكومة السابقة.

يبدو أمل المالكي معلقا بخيار واحد لا أكثر، وهو تدخل دولة مثل إيران لها علاقات متينة مع الأحزاب الشيعية في العراق للضغط على الائتلاف الوطني العراقي للتحالف معه لتشكيل الحكومة العراقية، وهي إن جرت الأمور كذلك فستضطر المالكي إلى تشكيل حكومة أضعف من الحالية وسيفقد المكون العربي السني الذي سيشعر أن المسار السياسي في العراق عاد إلى المربع الأول. وقد لا نبالغ إذا قلنا إن أفضل خيارات قائمة دولة القانون هي ترشيح بديل للمالكي ليكون خيارا شيعيا لرئاسة مجلس الوزراء ترضى به المكونات الأخرى في العراق.

العدد 2768 - الأحد 04 أبريل 2010م الموافق 19 ربيع الثاني 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً