خمسة أعوام مضت بين الانتخابات العراقية الماضية والحالية فرضت تغيرات في طبيعة المشهد السياسي، وأهم ما ميز انتخابات 2010 عن تلك التي جرت العام 2005 أنها جرت في أجواء أمنية أفضل وذلك نتيجة مشاركة السنة فيها.

فقد تسببت مقاطعة السنة في العراق لانتخابات 2005 في وقوع العديد من الهجمات الدامية التي استهدفت تعطيل العملية الانتخابية، فيما لم تشهد انتخابات 2010 سوى سقوط عدة قذائف عند فتح مراكز التصويت أمام الناخبين وشهد بقية اليوم هدوءا تاما.

وتشير الأرقام المتداولة إلى أن العرب السنة الذين قاطعوا انتخابات العام 2005 شاركوا هذه المرة بنسب توازي المناطق الشيعية. وبلغت نسبة المشاركة في محافظة ديالى نحو تسعين في المئة و64 في المئة في الأنبار وأكثر من 65 في المئة في نينوى وأكثر من 62 في المئة في صلاح الدين. وفي المقابل راوحت النسب في المحافظات الشيعية بين 46 في المئة في واسط و64 في المئة في المثنى وكانت نحو 55 في المئة في المناطق الأخرى.

وعلى عكس الانتخابات السابقة في 2005 تمكن العراقيون هذه المرة من اختيار مرشحين أفرادا وليس قوائم حزبية فحسب وذلك حسب النظام الانتخابي الذي طبق العام الجاري. فقد تمكن الناخب العراقي من التصويت لأفراد ضمن قائمة لا للقائمة.

وهذا الذي النظام طبق هذه المرة هجين بين نظامي القائمة المفتوحة والقائمة المغلقة. لذا للناخب الخيار، لكن ضمن قائمة واحدة. ولن يستطيع مثلا أن يصوت لمرشحين يختارهم ضمن قائمتي المالكي وعلاوي. ومع أن هذا النظام لم يعط الحرية الكاملة للناخب، فإنه ساعد على انضمام مرشحين من طوائف وتوجهات سياسية مختلفة إلى قائمة واحدة.

ارتفع عدد أعضاء المجلس النيابي إلى 325 مقارنة بـ275 في المجلس الذي تم انتخابه العام 2005. ووفقا لما تم تسريبه من قاعات فرز الأصوات في المحافظات يمكن أن نقول، إنه إذا كانت انتخابات 2005 تتسم بالطائفية، فإن انتخابات 2010 تمثل تباشير انقلاب وطني على الأحزاب الدينية، وهذا ما تشير إليه الانتخابات بشأن فوز قائمة يتزعمها شيعي في كل المحافظات السنية، فضلا عن تراجع كبير تشهده الأحزاب الدينية في العراق إن كانت سنية أو شيعية.