تمسك مجلس الشورى في جلسته يوم (الإثنين) بقراره، المخالف لقرار مجلس النواب، برفض اشتراط موافقة المجالس البلدية على مشروع التخطيط العام.
وأوصى بتعديل المادة "4" من المرسوم بقانون بشأن التخطيط العمراني، لتنص على: "يعرض مشروع التخطيط العام على المجالس البلدية والجهات ذات الاختصاص لإبداء ملاحظاتها وآرائها، ولا يُعتمد المخطط إلا بعد العرض المشار إليه ودراسة الملاحظات والآراء التي أُبديت بشأنه، وتحدد اللائحة التنفيذية أوضاع وإجراءات ومدة عرض المشروع.
التفاصيل في عدد "الوسط" غداً...
المشاريع المخالفة لمن لهم طبعا
تبونهم صوتون ضد أنفسهم المشاريع المخالفة لهم فكيف يصوتون ضد أنفسهم بعدين تتعطل مصالحهم والصراحة الفساد مستشري في البلاد ما دام هؤلاء من يتحكمون في مصير الشعب وعلى فكرة التعيين للشورى قادم وكلا يريد التجديد والله معاش خوش معاش وعلى كيفي بتحكم في إصدار القوانين اللي ينفعني بصوت معاه واللي ما ينفعني بصوت ضده منه بقولي لا .
البلديون
تم ااقصائهم في وضح النهار
فرجوا عن المواطنين
لقد بنيت منزل العمر لي والي عائلتي وحدثت مخالفة في البناء دون ان تشعرني البلدية بالمخالفة او وقف البناء وهذه المخالفة ليس لها ضرر علي البلدية او المواطنين الكهرباء ترفض تزويدي بالكهرباء الا بأبرازشهادة عدم ممانع من البلدية مع اني مستوفي جميع الشوط الخاصة بادارة الكهرباء بالتسليك والسلامة والبدية رفعة الأمر الي المحاكم وحكم علي غرامة 50دينار
عادي انتون عون الحكومه
شنو بيطلع منكم يارب ياخد حق الوطن منكم
يعني البلديين خرطي
على غرار هذا الرفض من قبل مجلس الشورى تكون صلاحيات المجالس البلدية كالأسد من غير أنياب ولا حنجرة و تكون آرائهم تحصيل حاصل مفروغا منها من أجل تمرير أعمال المتنفذين فوق القانون كما هو دفان السواحل و تدمير الحزام الأخضر ووو...أبو مريم