تم صباح أمس (الاثنين) بمبنى وزارة المالية توقيع اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل بين حكومة مملكة البحرين وحكومة مالطا.

وقع الاتفاقية عن الجانب البحريني، وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، وعن مالطا، وزير المالية والإقتصاد والإستثمار، تونيو فينيش.

وتهدف الإتفاقية إلى منع الازدواج الضريبي على مستوى مواطني ومؤسسات كل من الدولتين المتعاقدتين في أراضي الدولة الأخرى، وتسري أحكامها على ضرائب الدخل المفروضة باسم كل من الدولتين أو وحداتها السياسية الفرعية أو سلطاتها المحلية، وذلك بغض النظر عن الطريقة التي تفرض بها هذه الضرائب.

وتمثل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة إلى الضرائب على الدخل التي تم توقيعها أمس مع مالطا الاتفاقية الثامنة عشر في قائمة الاتفاقيات التي وقعتها مملكة البحرين مؤخرا وتتماشى موادها مع معيار تبادل المعلومات الضريبية الذي وضعته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وتم تأكيده من قبل مجموعة العشرين في قمتها بالعاصمة البريطانية (لندن) في أبريل/ نيسان من العام الماضي.

وطبقا للاتفاقية تعتبر من ضرائب الدخل جميع الضرائب المفروضة على مجموع الدخل أو على عناصر من الدخل، بما في ذلك الضرائب المفروضة على الأرباح المحققة من التصرف في الممتلكات المنقولة أو الممتلكات غير المنقولة والضرائب على مجموع الأجور والمرتبات التي تدفعها المشاريع.

كما تسري مواد الاتفاقية على أية ضرائب مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها إحدى الدولتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية بالإضافة إلى الضرائب القائمة أو بدلا عنها، وتنص الاتفاقية على أن تخطر السلطات المختصة في الدولتين بأية تغييرات جوهرية يتم إدخالها على قوانينها الضريبية. وقد أعرب الوزيران عن سعادتهما للتوقيع على الاتفاقية باعتبارها تمثل خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين مملكة البحرين ومالطا في المجالات الضريبية والاقتصادية، كما أعربا عن أملهما في دعم وتطوير علاقات التعاون المشترك بين البلدين في المدى القريب في مختلف أوجه النشاط المالي والاقتصادي والاستثماري.

يذكر أنه مع التوقيع على هذه الاتفاقية تكون مملكة البحرين قد وقعت ما مجموعه 29 اتفاقية بشأن تجنب الإزدواج الضريبي، وقد دخلت 20 اتفاقية منها حيز النفاذ.

تهدف لتنمية آليات التعاون التجاري وفتح قنوات للتواصل

اتفاقية تعاون بين «غرفة» البحرين وهيئة الأعمال المالطية

المنامة - بيت التجار

وقعت غرفة تجارة وصناعة البحرين اتفاقية تعاون مشترك مع هيئة الأعمال المالطية، وقعها عن جانب غرفة البحرين رئيسها عصام فخرو، وعن جانب الهيئة المالطية رئيسها أنل كميلري، وتهدف الاتفاقية إلى إيجاد آليات وقنوات فاعلة لتنشيط العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعات الأعمال في البحرين ومالطا.

وتتمحور بنود الاتفاقية في مجملها حول تنمية العلاقات بين الجانبين من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتشجيع مختلف الفعاليات والأنشطة التي تخدم تعزيز التعاون الاقتصادي وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تحول دون استمرار زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

ورحب عصام فخرو بدعوة رئيس هيئة الأعمال المالطية لزيارة بلاده، وبكل ما يدفع نحو تنمية العلاقات الاقتصادية البحرينية المالطية، وبجميع الخطوات التي تستهدف تنمية وتطوير علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات في البلدين، وقال بمناسبة التوقيع على اتفاقية التعاون بأنها تشكل خطوة مهمة في مجال تهيئة المناخ الملائم للتواصل وفتح آفاق جديدة لقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في البلدين الصديقين، وخاصة انها تدعو إلى على تشجيع إقامة الشركات والمشاريع المشتركة في مختلف المجالات، ودعم الصادرات وتبادل السلع والخدمات وإقامة الفعاليات المشتركة، والعمل على إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في البلدين، وتفعيل الآليات المؤدية إلى تحقيق هذه الأهداف.

وسبق التوقيع على الاتفاقية اجتماع بين رئيس الغرفة الدكتور عصام فخرو ورئيس هيئة الأعمال المالطية، تم فيه استعراض سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين مملكة البحرين ومالطا، وتبادل الزيارات بين الوفود التجارية في البلدين، وإقامة المعارض والفعاليات الاقتصادية المشتركة، كما تناول الاجتماع أهم التطورات الايجابية التي يشهدها مناخ الاستثمار في البلدين، والفرص والإمكانيات المتاحة وسبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين.

كما قدم الجانبان عرضا حول بيئة ومناخ وميزات الاستثمار في كل بلد، واهم الخدمات التي يقدمها كل جانب للقطاع التجاري، كما تم تنظيم لقاءات ثنائية مع أعضاء الوفد الزائر الذي ضم ممثلين عن 20 شركة تمثل مختلف القطاعات التجارية والصنـــاعية والخدمية وتركزت في قطاعات الأعمال والخدمات المالية والمصرفية، التعليم والتدريب، المواد الكيميائية، الأغذية، الطاقة، وسائل الإعلام والتسويق والاتصالات، النفط والغاز، التكنولوجيا، تربية الأسماك، الموانئ، تنظيم المؤتمرات، السياحة، التصميم الداخلي، معدات الأمن ومكافحة الحريق، البيئة، الطيران، الفنادق وغيرها.