جدد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي، تفاؤله بالتوصل إلى توافق بشأن القضايا محل الخلاف بين الحكومة والمعارضة، وأكد العلوي أن جدية الطرفين بدت واضحة خلال ساعتين من الحوار، مشيرا إلى أن اللقاءات ستستمر مستقلة بين المقاطعين والمشاركين إلى أن يرغبا في عقد اجتماع واحد يشمل الجميع.

أما المفاوض الجديد والمنضم إلى وفد التحالف الرباعي في حواره مع الحكومة عبدالوهاب حسين، فقد التزم الصمت بعد انتهاء جلسة الحوار الثانية أمس الأول إذ كان مصرا على عدم الإدلاء بأي تصريح، مكتفيا بما جاء في تصريح الناطق الرسمي للتحالف الرباعي عبدالرحمن النعيمي والذي أدلى به لـ «الوسط» تاركا تصريحاته لـ «المستقبل» بحسب تعبيره، موضحا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم ما يجري من مفاوضات.

إلى ذلك أكد الناشط السياسي تقي الزيرة ضرورة تحلي طرفي الحوار بالمرونة، مؤكدا أن جمعيات التحالف بدأت بإبداء مرونة في آلية التعديل، وعليه يجب على الحكومة أن تكون مرنة كذلك لإنجاح الحوار، مشيرا إلى أن المرجعية التي يمكن للطرفين اعتمادها في حوارهما ميثاق العمل الوطني إذا كان دستورا 2002 و1973 يمثلان نقطة صدام بينهما.

بعد ثاني جلسات الحكومة و «الرباعي»

حسين: لا تعليق... والزيرة: المرونة واجب الطرفين

الوسط - عقيل ميرزا

التزم المفاوض الجديد عبدالوهاب حسين والمنضم إلى الوفد التحالف الرباعي في حواره مع الجمعيات الأربع الصمت بعد انتهاء جلسة الحوار الثانية أمس الأول إذ كان مصرا على عدم الإدلاء بأي تصريح لا من بعيد ولا من قريب مكتفيا بما جاء في تصريح الناطق الرسمي للتحالف الرباعي عبدالرحمن النعيمي والذي أدلى به أمس في «الوسط» تاركا تصريحاته لـ «المستقبل» حسب تعبيره موضحا أنه بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم ما يجري من مفاوضات.

من جهته جدد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي تفاؤله بالتوصل إلى توافق بشأن القضايا محل الخلاف بين الحكومة والمعارضة، وأكد العلوي أن جدية الطرفين بدت واضحة خلال ساعتين من الحوار، مشير إلى أن اللقاءات ستستمر مستقلة بين المقاطعين والمشاركين إلى أن يرغبا في عقد اجتماع واحد يشمل الجميع.

أما الناشط السياسي تقي الزيرة فأكد ضرورة تحلي طرفي الحوار بالمرونة مؤكدا أن جمعيات التحالف بدأت بإبداء مرونة في آلية التعديل وعليه يجب على الحكومة أن تكون مرنة كذلك في سبيل نجاح الحوار الدائر، مشيرا إلى أن المرجعية التي يمكن للطرفين اعتمادها في حوارهما ميثاق العمل الوطني إذا كان دستوري 2002 و73 يمثلان نقطة صدام بينهما.

وقال الزيرة «إن الحوار الدائر يسير في الاتجاه الصحيح، و لا مشكلة في محاورة الجمعيات الأربع بعيدا عن محاورة الجمعيات التسع الأخريات طالما أن الهدف الأساسي هو الوصول إلى توافق وطني».

وأعرب الزيرة عن تفاؤله مشيدا بالقيادات السياسية التي تمثل التحالف الرباعي في الحوار مؤكدا خبرتها الكافية لدخول مثل هذا الحوار، وقال «وجود هذه العناصر مؤشر جيد يدعو للتفاؤل».

وتطرق الزيرة إلى الظروف الإقليمية واعتبرها عاملا مساعدا لتعزيز النماذج الديمقراطية في المنطقة وقال «النموذج البحريني هو من النماذج المهمة لدى الدول الكبرى، وليست فقط العوامل الداخلية هي التي تضغط باتجاه معالجة أي إشكال سياسي بشكل عام أو دستوري بشكل خاص، كما أن وصول الإرهابيين على أعتاب البحرين يدعو إلى ضرورة انتهاء المفاوضات الجارية عاجلا ورؤية النتيجة الإيجابية».

وعن المرجعية التي يرجع إليها الطرفان في حوارهما القائم قال الزيرة «لعل المرجعية الأكثر توافقا ليس دستور 2002 كما تريد الحكومة، وليس دستور 73 كما تريد المعارضة بل ميثاق العمل الوطني، وخصوصا أن دستور 73 أيضا فيه نقط ضعف كثيرة ليست في صالح المعارضة، وإن دستور 2002 فيه بعض المسائل التي يمكن معالجتها مثل العقدية أو مسألة تغليب السلطة التشريعية على المؤسسات المعينة مثل مجلس الشورى».

وأكد أن وجود جدول زمني محدد وهو ستة شهور مناسب لكي يعمل الطرفان بجد للوصول إلى نقطة إيجابية وحاسمة.

وعن مواطن المرونة التي يجب أن يتحلى بها طرفا الحوار قال الزيرة «أعتقد أن الجمعيات الأربع أبدت المرونة فيما يخص آلية العديل وركزت على جوهر التعديل وليس الآلية، وفيما يخص الجانب الرسمي في المرونة مطلوبة في جانبين الجانب الأول تغليب عدد المجلس المنتخب على مجلس الشورى، وربما من خلال زيادة الأعضاء المنتخبين عشرة أعضاء آخرين، والجانب الثاني تعديل الدوائر الانتخابية فهي بعيدة كل البعد عن المعايير المتبعة في الدول الديمقراطية، والرأي الذي يقول إن وقت تغييرها لايزال مبكرا رأي غير صحيح، إذا غيرت الدوائر بعد فترة وجيزة من انتخابات البلدية فلماذا لا يجوز تغييرها الآن؟».

وتباعا لوجهة نظره بشأن الدوائر الانتخابية قال الزيرة «التوافق الوطني بين الحكومة والشعب يجب أن ينظر للشعب كشعب واحد وليس عدد من الطوائف والقبائل لأن ذلك يرجع البلاد إلى المربع رقم واحد، وعلى هذا الأساس يجب أن تكون الدولة مرنة فيما يخص تغيير الدوائر الانتخابية».

وكان فريقا التفاوض بين وزارة العمل والشئون الاجتماعية ورؤساء وممثلي جمعيات التحالف الرباعي اجتمع أمس الأول في ثاني اجتماع له منذ بدء المفاوضات إذ تم خلال الاجتماع الاتفاق على بعض الأسس والمبادئ التي وردت في ورقة الوزارة فيما اتفق على تأجيل مناقشة بعض البنود الأخرى إلى الاجتماعات المقبلة على أن يقوم كل فريق بدراسة متأنية لنصوص البنود المؤجلة وعرض وجهات النظر لاحقا.

«المنبر الديمقراطي»: يجب أن توجه لقاءات «العمل» بالجمعيات نحو معالجة الإشكالات

الوسط - محرر الشئون المحلية

عقد مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي اجتماعه الدوري مساء أمس الأول، وأكد مجلس الإدارة أهمية اللقاءات التي ابتدأ وزير العمل والشئون الاجتماعية بعقدها مع الجمعيات السياسية من مختلف التوجهات والآراء، وأكد ضرورة أن تتوجه هذه الاجتماعات نحو معالجة الاشكالات السياسية الماثلة في البلاد، بما يؤمن المشاركة الفعالة لمختلف القوى السياسية والاجتماعية في الحياة الدستورية والبرلمانية وفق توافق وطني عام ينطلق من حل الاشكال الدستوري، في اتجاه تكريس مبدأ الفصل بين السلطات وتفويض السلطة التشريعية للمجلس المنتخب، ويرى المنبر الديمقراطي التقدمي أن المسألة الدستورية مسألة وطنية تعني المجتمع البحريني بمختلف قواه السياسية وفئاته الاجتماعية، وأن الوصول إلى توافق بشأنها يجب أن يمر عبر آلية للحوار الوطني الشامل الذي تشترك فيه كل القوى والفعاليات المعنية وليس عبر اتفاقات منفردة أو جزئية.

وتوقف مجلس إدارة المنبر الديمقراطي التقدمي أمام الشأن البرلماني، فأثنى على أداء كتلة النواب الوطنيين الديمقراطيين وعدد من النواب المستقلين في الدفاع عن القضايا المعيشية والاجتماعية للمواطنين وفي التمسك بالحقوق الدستورية، ودعا إلى تطوير هذا الأداء وتوطيده بما يدفع مجلس النواب نحو الاضطلاع بالدور المنتظر منه من قبل المواطنين، وإعادة صوغ أولويات هذا المجلس بحيث توجه نحو الدفاع عن مصالح الشعب وحقوقه، بدل تضييع وقت المجلس ولجانه في أمور أبعد ما تكون عن هذا الشأن، كما هو حادث مع ما بات يعرف بـ «تقاعد النواب» وهو الأمر الذي اثار ويثير استياء شعبيا واسعا ويدل على أن بعض النواب يبحثون عن الوجاهة ويجرون وراء امتيازاتهم ومصالحهم أكثر من اهتمامهم بمصالح ناخبيهم.

وتعرض الاجتماع للوضع الإقليمي فأدان العمليات الإرهابية في المملكة العربية السعودية الشقيقة ورأى فيها تعبيرا عن مأزق التيارات الأصولية التكفيرية، ما يؤكد الحاجة إلى الإصلاحات السياسية العميقة وتوسيع دائرة الحريات العامة وتمكين المرأة وإشاعة ثقافة التسامح والحداثة والديمقراطية، وتطوير نظم التعليم وتوسيع آفاقها العلمية والإنسانية. وفي الشأن العراقي يرى المنبر الديمقراطي في تسليم السلطة إلى العراقيين خطوة في الاتجاه الصحيح، في اتجاه جلاء الاحتلال وإقامة حكومة عراقية ديمقراطية منتخبة وتأمين الاستقرار الأمني والسياسي وتلبية الحاجات والخدمات المعيشية للعراقيين، كما جدد المنبر دعمه للنضال البطولي للشعب العربي الفلسطيني من أجل حقوقه الشرعية وفي مواجهة سياسة البطش لحكومة شارون