قال وزير العمل السعودي غازي القصيبي إن مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء أصدرتا الكثير من الفتاوى التي تحرم المتاجرة بأذونات الدخول للعمال الأجانب إلى السعودية، وكذلك الحصول على مبالغ شهرية منهم لقاء توفير الغطاء القانوني لهم للعمل لدى الآخرين.

وأشار القصيبي إلى أن وزارته تلقت الكثير من هذه الفتاوى بشأن استقدام بعض المواطنين وأصحاب العمل لأيد عاملة «ليسوا في حاجتها ويتركونهم يعملون لحسابهم الخاص أو يتسترون عليهم مقابل مبالغ شهرية، ما يسبب الكثير من الظواهر السلبية المضرة دينيا واجتماعيا»