قال مركز إدارة السيولة المالية إنه سيصدر صكوكا إسلامية بقيمة 120 مليون دولار لصالح شركة درة البحرين التي تقوم ببناء مشروع سياحي كبير في المنطقة الشرقية الجنوبية من المملكة.
مدير الائتمان والمخاطر في مركز إدارة السيولة خالد بوجيري قال إن المركز يتعاون مع بيت التمويل الكويتي حول هذا الإصدار وهو الأخير في سلسلة إصدارات لصكوك إسلامية تمت أو على وشك أن تتم لصالح مؤسسات وشركات في البحرين ودول إسلامية أخرى.
وأبلغ مدير الائتمان والمخاطر في المركز خالد بوجيري «الوسط» ان عملية إصدار صكوك إسلامية أصبحت «تقريبا» جاهزة وستطرح إلى المصارف في وقت لاحق وأن المركز يتعاون مع بيت التمويل الكويتي في ذلك.
وكان مركز إدارة السيولة قد قام بإصدار صكوك إسلامية لصالح حكومة البحرين بمبلغ 250 مليون دولار العام الماضي تبعها 65 مليون دولار لصالح شركة أعمار ليرتفع بذلك التمويل الذي قدمه المركز أو تعهد به إلى نحو 600 مليون دولار منذ أن أقيم في العام 2002.
الوسط- بتول السيد
كشف القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري عن توجه لإنشاء جزيرتين ترفيهية وأخرى تعليمية وصحية في المنطقة البحرية جنوبي جزر أمواج والشارع الدائري شمال قلالي. وأوضح أن الجزيرة الترفيهية تضم مناطق خضراء وألعابا للترفيه العائلي، ومحطة للمياه المعالجة تعمل وفق نظام متقدم لتفادي المشكلات البيئية، وستكون محاطة بمنطقة مشجرة لتكون الجزيرة كلها خضراء، فيما اقترح مجلس بلدي المحرق إنشاء متحف للأسماك والحرف الشعبية فيها. يذكر أن المشروع الرئيسي يضم ثلاث جزر للاستخدامات السكنية ورابعة للمشروعات الاستثمارية والمباني المتدرجة الارتفاعات والفنادق والمرسى والمنتجعات والمطاعم والمقاهي وغيرها.
المنامة - عباس سلمان
قال مركز إدارة السيولة المالية إنه في المراحل النهائية لإصدار صكوك إسلامية بقيمة 120 مليون دولار لصالح درة البحرين التي تقوم ببناء مشروع سياحي كبير في المنطقة الجنوبية من المملكة وهو المشروع السياحي والسكني الثاني الضخم في البحرين. مدير الائتمان والمخاطر في مركز إدارة السيولة خالد بوجيري قال إن المركز يتعاون مع بيت التمويل الكويتي بشأن هذا الإصدار وهو الأخير في سلسلة إصدارات لصكوك إسلامية تمت أو على وشك أن تتم لصالح مؤسسات وشركات في البحرين ودول إسلامية أخرى.
وأبلغ بوجيري «الوسط»: «إن عملية إصدار صكوك إسلامية أصبحت تقريبا جاهزة وستطرح إلى المصارف في وقت لاحق. لكل عملية هيكل وتنظيم مختلف عن العملية الأخرى».
وبيت التمويل الكويتي هو شريك إداري في درة البحرين إلى جانب العمل على توفير التمويل اللازم للمشروع المتوقع الانتهاء منه في العام 2008 وتبلغ كلفته الإجمالية نحو مليار دولار.
وكانت حكومة البحرين ومجموعة دلة البركة السعودية اتفقتا على إنشاء شركة درة البحرين قبل نحو عامين برأس مال يبلغ 100 مليون دولار قبل أن تبيع دلة البركة حصتها إلى بيت التمويل الكويتي بمبلغ يصل إلى 16 مليون دينار.
وكان مركز إدارة السيولة قام بإصدار صكوك إسلامية لصالح حكومة البحرين بمبلغ 250 مليون دولار العام الماضي تبعها 65 مليون دولار لصالح شركة أعمار ليرتفع بذلك التمويل الذي قدمه المركز أو تعهد به إلى نحو 600 مليون دولار منذ أن أقيم في العام 2002.
ويتمثل المشروع في بناء مدينة سياحية في جنوب شرق المملكة تشتمل على فلل سكنية ومجمعات تجارية وفندق وملعب للغولف ومنتزه مائي.
والمركز الذي أنشئ في البحرين للمساهمة في خلق سوق مالية إسلامية وإصدار منتجات وأدوات استثمارية إسلامية في المنطقة مملوك بالتساوي إلى أربعة مصارف إسلامية هي البنك الإسلامي للتنمية ومقره جدة وبيت التمويل الكويتي وبنك دبي الإسلامي وبنك البحرين الإسلامي.
كما عين مرفأ البحرين المالي الأسبوع الحالي المركز لإدارة وتنظيم عملية تمويل بمبلغ 150 مليون دولار لتغطية جزء من كلفة المرحلة الأولى التي تتكلف 250 مليون دولار وهو جزء من المرفأ العملاق الذي يبلغ مجمل كلفة نحو 1,3 مليار دولار.
وقال بوجيري إن المركز يدرس عدة مشروعات في داخل البحرين ودول الخليج العربية الأخرى وكذلك في بعض الدول الأسيوية وأميركا. وأضاف بالنسبة لمركز إدارة السيولة فإننا ندخل كمنظمين ونعمل هيكلة حسب الشريعة الإسلامية. وبعد ذلك تبدأ عملية التسويق.
ورد بوجيري على سؤال عن نشاطه في الدول الإسلامية مثل ماليزيا واندونيسيا فقال «هناك بعض المشروعات يتم الإطلاع عليها حاليا في منطقة شرق وجنوب شرق آسيا. هناك مشروعان لا زلنا نطلع عليهما» ولكنه رفض أن يعطي أرقاما أو تفاصيل أخرى عن المشروعات قائلا إنها لم تثبت حاليا.
وعين مرفأ البحرين المالي الأسبوع الحالي المركز لإدارة وتنظيم عملية تمويل بمبلغ 150 مليون دولار لتغطية جزء من كلفة المرحلة الأولى من بناء المرفأ والذي يبلغ مجمل كلفة 1,3 مليار دولار.
وقال مسئولون إنه في السابق فإن طريق إقناع المستثمرين للمشاركة في مشروع مرفأ البحرين المالي كانت شبه صعبة أما اليوم فإن هذا المشروع العملاق متواجد على أرض الواقع وأصبحت عملية التمويل أسهل واستقطاب رؤوس الأموال.
وقال أحدهم «عادة في استقطاب رؤوس الأموال فإن التمويل يكون جزءا منها محليا ولكن معظم التمويل يأتي من مستثمرين إقليميين».
قال ممثل الدائرة العاشرة ونائب رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق مبارك الجنيد إن اللجنة العامة الدائمة للمجلس ناقشت في اجتماعها صباح أمس مشروعي جزر أمواج والمدينة السكنية الجديدة واستعرضت تفاصيلهما. وبين الجنيد أن اللجنة سترفع توصيتها إلى المجلس بالموافقة على مشروع الجزر الذي يضم عمارات ومدرسة وحديقة متكاملة للعائلات بين جزر أمواج وقلالي، بشرط الالتزام بعدد من الاشتراطات البيئية والمحافظة على الثروات البحرية والسمكية في الموقع، وسيتم - كما قال - دراسة مقترحات وملاحظات اللجنة بهذا الخصوص. وكان الاجتماع بحضور القائم بأعمال مدير إدارة التخطيط الطبيعي في وزارة شئون البلديات والزراعة خالد الأنصاري وممثلين عن المشروع. وأضاف الجنيد أنه تم بحث موضوع الموقعين المقترحين للمدينة السكنية الجديدة في محافظة المحرق والتعرف على إيجابيات وسلبيات كل منهما، مبينا أن اللجنة سترفع توصياتها إلى المجلس لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن موضوعي الجزر والمدينة السكنية في دور الانعقاد الثالث للمجلس.
ومن جهة أخرى أكد الجنيد أهمية تكثيف رقابة الجهاز التنفيذي في البلدية على بعض المواقع لضبط المخالفين، معربا عن أمله في تفعيل مقترح المجلس البلدي بتسيير دوريات لضبط المخالفات الخاصة بردم السواحل والدفان العشوائي وغيرها والذي سبق وأن وافق عليه وزير شئون البلديات والزراعة كما هو الحال بالنسبة إلى بلدية المنطقة الوسطى. وأشار الجنيد في هذا الصدد إلى قيام شركة كبرى أمس برمي مخلفات البناء في مجمع رقم 121 الواقع في الدائرة العاشرة والتي تعاني من مشكلة المستنقعات الملوثة، ونوه الجنيد بأنه اتصل إثر ذلك بمشرف النظافة في البلدية للاستفسار عن الموضوع، ومن جهته عزا الأمر إلى قلة المفتشين وضعف الرقابة وخصوصا أن ما حدث كان في النهار وليس في يوم إجازة
العدد 690 - الإثنين 26 يوليو 2004م الموافق 08 جمادى الآخرة 1425هـ
