بدأت جمعيات سياسية حملة مضادة لمقترح بقانون الجمعيات السياسية الذي تقدمت به كتلة المستقلين البرلمانية ووافقت عليه الحكومة، ووصف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان المقترح المذكور بأنه «يهدد بنية أساسية في المشروع الإصلاحي»، وتوعد بعدم «ادخار أي جهد في الوقوف بوجهه».

رئيس كتلة المستقلين البرلمانية - صاحبة المقترح - عبدالعزيز الموسى علّق على حملة الانتقادات قائلا: «نحن مستعدون لإبداء مرونة، وسبحان من لا يخطئ»، إلى ذلك أعلن النائب فريد غازي معارضته للمقترح المذكور، مؤكدا أن أفضل خيار هو مقترح عضو مجلس الشورى جمال فخرو الخاص بالجمعيات السياسية والذي يقبع حالياً في اللجنة التشريعية في مجلس الشورى، وأكد أحد الناشطين أن الحملة ضد مقترح المستقلين ستكون «شعواء». وأعلنت أمس جمعية المنبر الوطني التقدمي، أنها ستنظم الأربعاء المقبل ورشة عمل بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي (NDI)، في نطاق التصدي لمقترح المستقلين، فيما تواصل «الوفاق» إكمال ملامح ندوتها في نادي العروبة يوم الأحد المقبل بهذا الخصوص.

رئيس «المستقلين»: سبحان من لا يخطئ... فريد غازي: مقترح فخرو هو الأنسب

رئيس «الوفاق»: سنقف في وجه قانون الجمعيات السياسية

الوسط - حسين خلف

وصف رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان قانون الجمعيات السياسية الذي تقدمت به كتلة المستقلين البرلمانية ووافقت عليه الحكومة بأنه «يهدد بنية أساسية في المشروع الإصلاحي، ونحن لن ندخر جهداً في الوقوف في وجهه»، إلى ذلك أعلن النائب فريد غازي معارضته للمقترح المذكور، مشيراً إلى أن أفضل خيار هو المقترح الذي تقدم به عضو مجلس الشورى جمال فخرو الخاص بالجمعيات السياسية، من جانبه أبدى رئيس كتلة المستقلين البرلمانية عبدالعزيز الموسى مرونة بخصوص مقترح كتلته مشيرا إلى أنه «لايزال مقترحا فقط، ونحن مستعدون لإبداء مرونة بهذا الشأن»، فيما لاحت ملامح حملة دشنتها عدد من الجمعيات السياسية ضد مقترح كتلة المستقلين.

وفي تصريح لـ «الوسط» قال رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان: «قانون الجمعيات قانون تراجعي جدا، وهو يهدد بنية أساسية للمشروع الإصلاحي، والجميع مطالب الآن بالوقوف أمام هذا التراجع، ونحن لن ندخر جهدا في الوقوف للحفاظ على ما تحقق».

وأكد رئيس الوفاق ضرورة وجود أحزاب سياسية فـ «الحياة السياسية لابد لها من تنظيم للتقدم، ولتحقيق مبدأ التعددية وهذه حقوق أساسية واضحة وصريحة، بينما قانون الجمعيات سلب الكثير من هذه الحقوق».

رئيس كتلة المستقلين البرلمانية عبدالعزيز الموسى كان له رأي مخالف لما طرحه الشيخ علي سلمان، إذ قال: «نحن نؤمن بضرورة وجود الأحزاب السياسية، ولكن الوقت مازال مبكرا على هذا الأمر، ونحن نؤمن بفكرة التدرج».

وعن الانتقادات التي وجهت إلى مقترح كتلته، رد بأنه «لايزال مشروعاً مطروحاً وحتى الآن لم يتبنّه مجلس النواب، ومقترحنا عرضة للدراسة والتمحيص، ووجهات النظر التي قيلت بشأنه والانتقادات والجدل الذي أثير أمر جيد، لكن لابد أن نعلم أن الجمعيات السياسية لا يوجد لها غطاء قانوني حتى اللحظة، وبالتالي لا يمكن للجمعيات أن تطمئن ما لم يكن هناك تنظيم وتقنين لعملها».

وعن سبب عدم عرض كتلته مقترحها على الجمعيات السياسية، أجاب الموسى: «هناك مقاطعة»، وعن وجود عدد من الجمعيات المشاركة كالمنبر التقدمي والوسط العربي قال «لقد نشر المقترح في الصحف وقرأه الجميع، وأؤكد اننا مستعدون للمرونة وسبحان من لا يخطئ».

الناشط الحقوقي وعضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالنبي العكري رأى ان «قانون الجمعيات السياسية المطروح هو قانون سيئ جدا، ومتناقض مع المشروع الإصلاحي الذي أساسه الثقة بالناس، وإنهم سينتظمون في أحزاب سياسية تكون هي قاعدة العمل السياسي، القانون المقترح يقزّم الأحزاب إلى جمعيات ويضعها تحت رحمة وزارة العدل، إضافة إلى وجود قيود كثيرة فيه من جانب الترخيص والاشتراطات القاسية على الجمعيات، كما انه يعطي الوزارة الحق في التشكيك في ما إذا كانت جمعية من الجمعيات تعمل لصالح الوطن أم لا، بينما نرى في دول عربية مثل لبنان لا وجود لمسألة الترخيص بل فقط المطلوب هو إرسال إشعار إلى وزارة الداخلية».

وشكك العكري في «موافقة الحكومة الفورية على هذا المقترح بقانون»، معتبرا أن فيها «شبهة»، ودعا العكري إلى «وجود تحالف وطني لإفشال هذا المشروع، فهذا الوقت هو وقت الوحدة وإبعاد الاختلافات بين الجمعيات».

النائب فريد غازي أكد لـ «الوسط» أنه أحد «معارضي هذا القانون، وسأكون معارضا له لعدة أسباب أولها: ان اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة تفعيل الميثاق، والتي رأسها عضو مجلس الشورى جمال فخرو صاغت قانوناً للجمعيات، وكانت الصياغة على أيدي نخبة مطلعة على الشأن العام، وكنا نتوقع ان تتبنى الحكومة هذا القانون الذي تقدم به فخرو من خلال مجلس الشورى، وأعتقد أن هذا هو القانون الأمثل الذي كان يجب أن يأتي من مجلس الشورى إلى مجلس النواب ويتم تبنيه ليخرج بصورة توافقية ترضي الجميع».

وأضاف غازي «أنا لا أصادر حق زملائي النواب الذين تبنوا المقترح الحالي مثار الجدل، إلا ان هذا المقترح بحسب رأيي كان يجب أن يتداول في أروقة الجمعيات التي تعمل في الشأن العام والمسماة بالجمعيات السياسية، لكي تضع مقترحاتها عليه، وهذه هي الآلية الصحيحة نظرا إلى أهمية تنظيم شريحة عاملة في الشأن السياسي، وهذا القانون جاء بديلا لقانون الأحزاب الذي تقدمنا به أنا والزملاء في كتلة النواب الديمقراطيين، ولم يكن هذا المقترح الذي تقدمت به كتلة النواب المستقلين هو البديل الأمثل لقانون الأحزاب، وعليه كان من المفترض أن يكون للقانون الذي صاغته اللجنة المنبثقة عن لجنة تفعيل الميثاق الأولوية ليكون بديلاً عن قانون الجمعيات الصادر العام 1989م المطبق حاليا والذي يجب استبداله، أعتقد انه يجب أن نحرر المقترح الحالي من القيود الكثيرة، ونحن نعلم أن المقترح المتداول حاليا هو قانون حساس جدا، ونحن نقدر الضجة المثارة حوله الآن».

الناطق باسم مركز البحرين لحقوق الإنسان - أول جهة أصدرت بياناً ضد قانون الجمعيات - عبدالهادي الخواجة لـ «الوسط» قال: إن «التركيز على اسم القانون بأن يكون اسمه قانون جمعيات أو أحزاب سيدخلنا في متاهة وسيضيع المضمون والتفاصيل، إذ يمكن أن يمرر قانون باسم قانون الأحزاب لكنه مقيد جدا، نحن نحتاج إلى وجود الأحزاب باعتبارها ركناً من أركان الديمقراطية، ولكن لابد ألا نترك التفاصيل، وإذا وجد لدينا قانون اسمه قانون الجمعيات وهو لا يقيد العمل السياسي فهذا جيد، وأنا اشك في أن تمرر التركيبة الحالية في مجلس النواب قانونا جيدا للعمل السياسي، وذلك بسبب تأثير الحكومة على المجلس»، وقال الخواجة إنه سيقدم ورقة عن المقترح المذكور في ندوة ستنظمها جمعية الوفاق في نادي العروبة قريباً.

رئيس كتلة الأصالة البرلمانية عادل المعاودة قال: «إن المقترح المقدم لتقنين عمل الجمعيات السياسية سيجعلها أقرب ما تكون إلى جمعيات خيرية»، واوضح أن كتلته ستدرس القانون لتحدد موقفها بشأنه، وانتقد المعاودة تأخر الحكومة في إعادة مقترح بقانون الضمان الاجتماعي الذي تقدمت به كتلته، على رغم انه يفيد الكثير من الفئات كالأرامل ذات الأولاد، وزوجات السجناء، والبنت التي ليس لها عائل.

من جانبه أكد رئيس جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي حسن مدن أن جمعيته وفي نطاق التصدي لمشروع بقانون الجمعيات السياسية، ستنظم عدداً من الأنشطة بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، مشيرا إلى أن العمل جار للتحضير لإقامة ورشة مساء الأربعاء المقبل 22 من الشهر الجاري، وستكون بمثابة مناقشة أولية بشأن الحاجة إلى تنظيم الحياة الحزبية في البحرين وضمان التعددية السياسية من خلال تشريع متقدم يضمن حرية العمل الحزبي ويوسع من نطاق الحريات المتاحة لعمل الجمعيات السياسية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يدعى للورشة رؤساء الجمعيات السياسية المختلفة وأعضاء مجلس النواب من مختلف الكتل النيابية إضافة إلى عدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من الصحافيين وكتاب الرأي في الصحف المحلية وعدد من الفعاليات الناشطة في المجال السياسي وقادة الرأي العام، موضحا أن الورشة - التي وصفها بأنها بمثابة عصف ذهني - ستكون تمهيدا لورشة أخرى موسعة تقام في صباح يوم الخميس 7 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل توجه فيها الدعوة لدائرة أكبر من المشاركين بهدف بلورة تصور للصيغة التي يجب أن يكون عليها التشريع المنشور لعمل الحياة الحزبية في البحرين.

ودعا مدن إلى مزيد من التوحيد وتنسيق الجهود بين الجمعيات السياسية المختلفة من أجل تنظيم حملة واسعة لمنع مرور مشروع بقانون للجمعيات السياسية الذي أحالته الحكومة أخيرا إلى مجلس النواب وللتحرك على مختلف الكتل النيابية لحملها على التصويت ضده.

وأكد مدن أن جمعيته تلقت دعوة شفوية من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية للمشاركة في حلقة نقاشية تقام في 26 الشهر الجاري بشأن المسألة ذاتها، مؤكداً حرص جمعيته على المشاركة في الورشة التي ستساهم فيها بورقة تتناول الموضوع، مبيناً أن الورقة تقدم بها المحامي حسن إسماعيل في ندوة أقامتها جمعية المنبر وسواها من التحركات الأخرى على الصعيد نفسه تشكل خطوات مهمة في العمل المشترك للوقوف ضد التشريعات كافة التي تقيد الحريات الديمقراطية والتعددية السياسية والتي من بينها مشروع بقانون الذي تقدمت بمسودته كتلة النواب المستقلين، معتبرا إياه قانونا للممنوعات يراد به تقييد نشاط المجتمع المدني والإساءة للإصلاح السياسي ولعملية التحول نحو الديمقراطية