التقت مجموعة من النواب أمس مع الطرفين المتنازعين بشأن احتجاج عمال قسم الصيانة في شركة طيران الخليج على فصل رئيس النقابة السابق محمد سالم للوصول إلى حل ينهي الأزمة ونقل المطالب العمالية التي رفعها الموظفون إلى إدارة الشركة.
وأكدت مصادر نيابية أن النواب أكدوا للموظفين ضرورة الفصل بين القضيتين (المطالب العمالية مع الشركة، والخلاف بشأن عملية تدوير المصادر في النقابة)، وانهم يعلمون بخلفية الصراع على منصب رئيس نقابة طيران الخليج وما آلت إليه، وإنهم لا علاقة لهم بهذه القضية، وإنهم سيدافعون فقط عن القضايا العمالية.
وقال عضو مجلس إدارة نقابة طيران الخليج سعد عبدالرحمن الباكر إن «إدارة الشركة رحبت بالحلول الودية رافضة عملية المقايضة لحل الأزمة، واتفقت إدارة الشركة مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على عودة 32 موظفاً إلى أعمالهم من دون أي قيد أو شرط من قبل الشركة».
الوسط - هاني الفردان
قال عضو مجلس إدارة نقابة طيران الخليج سعد عبدالرحمن الباكر إن «إدارة الشركة رحبت بالحلول الودية رافضة المقايضة لحل أزمة موظفي عمال الصيانة بالشركة الذين واصلوا احتجاجهم على قرار فصل رئيس النقابة السابق عضو مجلس إدارتها (حاليا) محمد سالم خميس».
وأكد الباكر أنه من الضروري على جميع العمال العودة إلى أعمالهم حتى لا يتطور الوضع إلى الأسوأ بعد أن سحبت إدارة الطيران المدني من الفنيين بطاقات الدخول إلى المطار (مما يعني توقيفهم عن العمل بطريقة غير مباشرة)، واعدا بان النقابة لن تتخلى أبدا عن سالم ولن تسمح بفصله أبدا، مشيرا إلى أن قضية فصل سالم ستسوى مع الشركة في أسرع وقت والمطالب العمالية ستتحقق.
وقال الباكر إن «إبداء حسن النية شيء ضروري لإنجاح عملية التفاوض وإنهاء الأزمة بسلام والتي بدونها لن تحل القضية أبدا».
مصادر عمالية أكدت أن الخلاف ليس قائما على أساس مطالب عمالية بقدر ما هي خلاف متأصل في العمل النقابي بشكل عام في الشركة والأزمة التي دارت رحاها بين أعضاء مجلس الإدارة في الفترة الماضية بشان عملية تدوير المناصب و«إزاحة» محمد سالم من منصب رئيس النقابة ونائبه خالد العرادي بقرار أغلبية أعضاء مجلس إدارة النقابة وهذا ما رفضه سالم والعرادي، لتصل القضية بذلك إلى القضاء ويفصل فيها لصالح عملية التدوير والتي اعترف بها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وأكدت المصادر أن الحركة التي حصلت الآن من قبل موظفي عمال الصيانة في الشركة كانت بإيعاز من سالم والعرادي وخصوصا أن هذا القسم من المؤيدين لهم لإحراج إدارة النقابة الحالية وعرض مطالب على الشركة ورفض أية عملية تفاوض بين إدارة الشركة وإدارة النقابة الحالية، مطالبين في الأساس أن تكون عملية التفاوض قائمة ولكن مع الرئيس السابق للنقابة ونائبة لحل الأزمة، وبالطبع هذا ما تفرضه الشركة أيضا.
المصادر العمالية أشارت إلى أن حل المشكلة يكمن في يد محمد سالم نفسه، من خلال تخليه عن المطالبة بالتفاوض مع الشركة على أنه رئيس النقابة والممثل الشرعي عن العمال، والعودة إلى العمال كأي عامل آخر دون إثارة المشكلات وتحريض العمال، معتبرا المصدر إن هذا الحل هو الوحيد لعودة محمد سالم للشركة دون أية مقايضات أو شروط.
من جانبه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي فاوض إدارة الشركة على عودة 32 موظفاً لأعمالهم من دون أي قيد أو شرط من قبل الشركة، على أن يستمر الحوار قائماً بشأن فصل محمد سالم والذي مازالت الشركة مصرة على موقفها لأسباب رأت أنها «إدارية» ولا علاقة لها بالخلاف النقابي، ومازال الاتحاد بقيادة الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين يتحركون بشكل سريع للملمة القضية وإنهائها من دون أن يكون هناك أي طرف متضرر.
وأكدت الأمانة العامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين شرعية إجراءات التدوير التي أقدم عليها مجلس إدارة نقابة طيران الخليج وذلك بما يتماشى مع النظام الأساسي للنقابة، وبحسب الأعراف السائدة في نقابات العمال في مختلف الدول.
وأشار الاتحاد إلى إن مسألة تدوير المناصب في النقابات العمالية ليست بدعة، بقدر ما هي مسألة طبيعية تحددها حاجة مجلس إدارة النقابة إذا ما احتاج الأمر لذلك وبشرط موافقة غالبية مجلس الإدارة على ذلك، وان ما حدث في نقابة طيران الخليج لا يخرج عن الأعراف النقابية السائدة ولا يتجاوز النظم الأساسية.
وتسلم العمال المتوقفون عن العمل أمس رسائل إنذار من الشركة تلفت نظرهم إلى ضرورة عدم تكرار فعل الاحتجاج، متوعدة بتطبيق الجزاءات الإدارية في حال عدم الاستجابة للإنذار، مبررة ذلك بكون الموظفين «خرقوا لوائح وجزاءات العمل في الشركة».
على الصعيد النيابي أكدت مصادر من بين النواب المجتمعين مع طرف الموظفين المحتجين على الشركة إن النواب أكدوا لهم ضرورة الفصل بين القضيتين (المطالب العمالية مع الشركة، والخلاف بشأن عملية تدوير المصادر)، مؤكدا أن النواب يعلمون بخلفية الصراع على منصب رئيس نقابة طيران الخليج وما آلت إليه، وإنهم لا علاقة لهم بهذه القضية، وواجبهم يحتم عليهم فقط الدفاع عن القضايا العمالية.
وقال إن النائب محمد خالد تحدث مع مسئولي الشركة أمس الأول وأبدوا استعدادهم التام لتحقيق المطالب العمالية، ومن بين ذلك السماح للموظفين الموقوفين بالعودة إلى العمل من دون أي شرط، مؤكدا أن الشركة أخبرته بأنه بإمكانها فصل الجميع عن العمل واستقدام عمالة أخرى محلهم إلا أنها تراعي ظروفهم العائلية.
وعلمت «الوسط» أن لقاء النواب بالموظفين المحتجين هو فقط لمعرفة وجهات نظرهم وإن لقاءات ستتم بين النواب وإدارة الشركة أيضا والنقابة الحالية والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للوقوف على مختلف وجهات النظر للخروج بصيغة موحدة بشان القضية ومن ثم اقتراح الحلول المناسبة لها.
ومن جانبه قال النائب عبدالنبي سلمان إن اللقاء تمخض عنه التحرك على تحقيق المطالب العمالية التي طالب بها الموظفون وهي إرجاع محمد سالم إلى عمله من دون أي قيد أو شرط، وتوفير صندوق أدوات العمل، وزيادة الرواتب، وتوفير علاوة السائق والعلاوة الفنية، مشيرا إلى أن النواب لن يكون لهم أي دخل بشأن الخلاف النقابي الموجود بين أعضاء مجلس إدارة النقابة.
وقال سلمان إن النواب التقوا إدارة الشركة أمس وعرضوا عليها مطالب العمال.
ومن جانبها فضلت الشركة اسلوب الحوار والتفاوض عبر القنوات القانونية لحل المشكلات المتعلقة بموظفيها، مشيرا الى أن طيران الخليج لا تشجع اي اجراء يُعرض كيان الشركة وعملياتها للخطر.
ودعت الموظفين المحتجين الى العودة لأعمالهم تجنبا لأية مضاعفات غير ضرورية موضحا أن إضراب بعض عمال الصيانة عن العمل لم يحظ بموافقة اتحاد العمال.
القضيبية - مجلس النواب
أكد نواب في اجتماعهم مع ممثلين عن نقابة شركة طيران الخليج أمس في مكتب النائب الأول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون تحقيق المطالب العمالية التي من بينها إرجاع النقيب محمد سالم إلى عمله من دون شروط مسبقة مع ضرورة تحقيق المطالب الأخرى كافة التي سيتم طرحها على ممثلي الإدارة التنفيذية لشركة طيران الخليج من قبل النواب الحضور.
وتطرق المجتمعون إلى مستجدات الأوضاع بالنسبة إلى قضية العاملين في قسم الهندسة بشركة طيران الخليج وتداعياتها وانعكاساتها المحتملة.
كما أكد المجتمعون أهمية الإصرار على حل المسائل العالقة كافة بين الإدارة والعمال على أسس حضارية وبأساليب سليمة تكفل مصالح الشركة والعمال على حد سواء، حضر الاجتماع من جانب مجلس النواب كل من النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائب عبدالعزيز الموسى والنائب يوسف زينل والنائب عبدالنبي سلمان والنائب الشيخ محمد خالد والنائب جاسم عبدالعال والنائب حسن عيد بوخماس، ومن جانب نقابة طيران الخليج محمد سالم ومحامي النقابة عبدالله هاشم
العدد 741 - الأربعاء 15 سبتمبر 2004م الموافق 30 رجب 1425هـ
