قال النائب علي السماهيجي إنه سيوجه سؤالاً إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في بداية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب بشأن الجرافات التي تستخرج الرمال من بحر شمال المحرق ودمرت البيئة البحرية. ويتضمن سؤال السماهيجي الأسباب التي دعت إلى استخراج الرمال من هذه المنطقة تحديداً والأشخاص الذين استفادوا من هذه العمليات. وأوضح السماهيجي أن وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر رد على السؤال بعدم الاختصاص. وجاء رد وزير التجارة علي صالح الصالح مشابهاً. وحوّل السؤال إلى مجلس الوزراء للوقوف على تفاصيل استخراج الرمال في البحر والمنتفعين منه بناءً على ما نشرته صحيفة «الوسط» في يونيو/ حزيران الماضي.
في غضون ذلك استمرت عمليات استخراج الرمال من بحر شمال المحرق بواسطة جرافات شاهدها الصيادون الذين ذكروا سابقاً في لقاء مع «الوسط» أنها تجول في البحر وتعمل لصالح متنفذين يستثنون أنفسهم من الالتزام بالقانون ويبيعون الرمال المستخرجة بمبالغ طائلة من دون مقابل.
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال النائب علي السماهيجي إنه سيوجه سؤالاً إلى وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع في مطلع دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب عن الجرافات التي تستخرج الرمال من بحر شمال المحرق والتي دمرت البيئة البحرية. ويتضمن سؤال السماهيجي الأسباب التي دعت إلى استخراج الرمال من هذه المنطقة تحديداً والأشخاص الذين استفادوا من هذه العمليات. وأوضح السماهيجي أن وزير الاشغال والإسكان فهمي الجودر رد على السؤال ذاته بعدم الاختصاص، وجاء رد وزير التجارة علي صالح الصالح مشابهاً. وحوّل السؤل إلى مجلس الوزراء للوقوف على تفاصيل استخراج الرمال في البحر والمنتفعين منها بناء على ما نشرته صحيفة «الوسط» في يونيو/ حزيران الماضي.
في غضون ذلك، استمرت عمليات استخراج الرمال من بحر شمال المحرق بواسطة جرافات تشاهد من قبل الصيادين الذين ذكروا سابقاً في لقاء مع «الوسط» أنها تجول البحر وتعمل لصالح متنفدين يستثنون أنفسهم من الالتزام بالقانون، إذ دمروا البيئة البحرية جراء استخراج الرمال الذي يباع بمبالغ طائلة من دون مقابل يدفع. وقال البحار جعفر علي إن الجرافات اختفت لفترة بعد أن نشرت «الوسط» تحقيقاً مصوراً عن التجاوزات التي تقوم بها في عرض البحر وحجم الدمار الذي تلحقه بالبيئة ومرابي الأسماك، لكنها استأنفت عملها بعد أسبوع من نشر الموضوع. وقال علي إن هذه الآلات قضت على الثروة البحرية في المنطقة البحرية الواقعة شرق قلالي المعروفة بوفرة الأسماك والمسماة مصيقلية، كما دمرت منطقة فشت الجواني، إذ تقوم الجرافات باستخراج الرمال وغسلها في عرض البحر على مدار 24 ساعة. وذكر أنه في الساعات المتأخرة من الليل تقترب آلات الجرف من المنطقة الساحلية المعروفة بوفرة الصيد أيضا وتتوغل بمسافة كيلومتر واحد شرق جزر أمواج (منطقة الإبحار).
ونفى علي صحة التصريحات التي تطلقها إدارة الثروة السمكية من أن المنطقة البحرية تخضع للمراقبة من قبل دوريات خفر السواحل، وقال إن البحر لا يخضع لأية مراقبة ما شجع الجرافات على دخول مناطق بحرية أخرى «فلحف البياض» دمر كباقي المناطق وهو يقع على بعد كيلومتر واحد من جزر أمواج ويتميز بالرمال البيضاء. وقال ايضا إن دوريات خفر السواحل تمر «مرور الكرام» على الحفارات التي لا تتوقف عن العمل، نافياً ما يردده المسئولون عن وضع رادارات تتابع تحرك الجرافات وتحدد أماكنها وتراقبها باستمرار.
وأضاف أن مدير إدارة الثروة البحرية والحياة السمكية جاسم القصير وعد في يونيو الماضي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه المخالفين الذين يتسببون في تدمير البيئة البحرية بإنشاء وحدات مراقبة بحرية، إلى جانب خفر السواحل تتمتع بجميع الصلاحيات القانونية والقضائية، وأكد في ذلك الوقت أنه خلال شهرين مقبلين سيتم وضع ثلاثة قوارب للبدء في عملية المراقبة، ومع حلول العام المقبل سيرتفع عددها إلى سبعة، ومن ثم إلى 16 قارباً خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتساءل علي عن القوارب الثلاثة المفترض أن تكون موجودة حالياً وتباشر عملية المراقبة. وأنهى سؤاله مستشهدا بما قاله القصير قبل ثلاثة شهور في مؤتمر صحافي إن «إدارة الثروة البحرية أكثر إدارة تصدر قرارات لا تنفذ»، معللاً ذلك بعدم ثبات الإدارة طوال السنوات الماضية ضمن إطار وزارة معينة.
وأضاف علي أن الحياة البحرية اندثرت، إذ هاجرت الأسماك بعد القضاء على مرابيها وبيئتها الطبيعية وكانت المنطقة تعج في الماضي بكميات ضخمة من أسماك الهامور والصافي والشعري والفسكر والجنم وأيضا أسماك السبيطي.
كما ذكر أن هذه الأيام هي موسم تكاثر أسماك الصافي ويسمى بداية الفتوح، أي بداية تحسن الجو... لكن الصياد يقضي أياما ينتظر ما ستدره مصائده ولا يأتي إلا ببضع سمكات، في حين كانت حصيلة الصيد قبل سنوات تتعدى المئة كيلو في اليوم الواحد.
من جانبه قال مدير إدارة الثروة البحرية والسمكية جاسم القصير إن إدارته سبق لها أن حددت مناطق الصيد البحرية في البحر الواقع شمال المحرق كما حددت أماكن استخراج الرمال وطلبت عدم تجاوزها، وأسف القصير لدخول الجرافات إلى أماكن قريبة من المناطق المحظورة منها مناطق صيد الروبيان، معتبراً عمليات استخراج الرمال ترتبط بسياسة الدولة المتعلقة بعملية التطوير، قائلاً إن وقف عمليات استخراج الرمال بشكل نهائي لا يمكن تنفيذه إلا بصدور قانون بذلك، وشدد في الموضوع على استحالة تسخير قارب مراقبة لكل جرافة، إذ يوجد اتفاق مع إدارة خفر السواحل بوضع رادارات تساعد على تحديد أماكن الحفارات، موضحاً أن مراقبة المواقع تحتاج إلى كادر كبير للمراقبة.
في الموضوع ذاته، أوضح القصير أن اتفاقاً ثنائياً تم بين الإدارة وجزر أمواج بإعادة تأهيل المناطق البحرية القريبة من المشروع والتي تضررت بفعل عمليات الإنشاء، إذ تم وضع شعب مرجانية اصطناعية مكونة من الإسمنت محل الشعب الطبيعية التي دُمرت، ومن شأن هذه العملية إعادة البيئة المدمرة مستقبلاً، والشعب المذكورة عبارة عن بيوتات أو ما يسمى في عرف البحارة بالمياسر لتوطين الأسماك وزراعة المنطقة بالأعشاب البحرية
العدد 741 - الأربعاء 15 سبتمبر 2004م الموافق 30 رجب 1425هـ
