العدد 741 - الأربعاء 15 سبتمبر 2004م الموافق 30 رجب 1425هـ

حملة وطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية

أعلن نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة اطلاق مشروع حملة وطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية تزامنا مع ندوة «الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين» التي تعقد بتاريخ 24 الشهر الجاري، وتستمر حتى سبتمبر/ أيلول 2006، وتعقد ندوة عامة كل ثلاثة اشهر لعرض وتقييم المنجزات التي قامت بها المؤسسات والجهات المختلفة في هذا الإطار ومؤتمر عام سنوي في سبتمبر 2005 يليه مؤتمر آخر في الشهر نفسه في السنة التي تليها.

وذكر الخواجة ان أهداف الحملة تتمثل في الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، واتفاقات العمل الدولية، ملاءمة التشريعات المحلية معها والتحرك باتجاه ايجاد التشريعات والإجراءات والبرامج اللازمة لتفعيل النصوص الدستورية.


تتزامن مع ندوة «الفقر» التي ينظمها «مركز حقوق الإنسان»

إطلاق حملة وطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية تستمر عامين

الوسط - أماني المسقطي

أكد نائب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان عبدالهادي الخواجة ان ندوة الفقر والاوضاع المعيشية والحقوق الاقتصادية في البحرين، ستتزامن مع اطلاق مشروع حملة وطنية لتعزيز الحقوق الاقتصادية.

وسيتم مناقشة مسودة المشروع عبر مداخلات تقدمها الجمعيات والجهات المعنية في الندوة، مبينا أن الحملة تهدف إلى التحرك في اتجاه ايجاد التشريعات والإجراءات والبرامج اللازمة لتفعيل النصوص الدستورية وضمان الحقوق الاساسية المتعلقة بالحقوق الاقتصادية كضمان حق العمل، بما في ذلك توطين الوظائف والتأهيل وتدريب، ومكافحة التمييز في التوظيف والاجور وفي الميزات الوظيفية، وفي الخدمات العامة التي تقدمها الدولة، ومكافحة الفساد الاداري والمالي واهدار المال العام، والانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية، واتفاقات العمل الدولية، وملائمة التشريعات المحلية معها، مؤكدا ان مدة الحملة تبلغ نحو عامين وتبدأ من سبتمبر/ايلول الجاري على أن تعقد ندوة عامة كل ثلاثة اشهر لعرض وتقييم المنجزات التي قامت بها المؤسسات والجهات المختلفة ومؤتمر عام سنوي في سبتمبر 2005 وسبتمبر 2006

وتأتي الحملة مع اطلاق تقرير المركز الذي يتضمن حقائق واحصاءات بشأن الموضوع في يوم الجمعة الموافق 24 سبتمبر/ايلول الجاري. ويتضمن برنامج الندوة عرض صور وفيلم فيديو عن مظاهر الفقر في البحرين، كما ستقدم اوراقاً عن المنظور الدولي والاسلامي للحقوق الاقتصادية، وعن المعوقات في تنفيذ البرامج والاصلاحات المطلوبة.

ويواصل الخواجة في عرضه لأهداف الحملة المتمثلة بضمان توفير السكن الملائم لمعدومي ومحدودي الدخل، وسياسة عادلة وشفافة عن توزيع الاراضي والممتلكات العامة، وتحديد الحد الادنى الملائم للاجور، مع تقديم الدعم والحماية للمشروعات التجارية وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، وضمان الشفافية، وتوفير الحقائق والارقام المتعلقة بالاوضاع الاقتصادية، وسياسات الدولة المتعلقة بها، ووضع نظام عادل للرسوم والضرائب، يتناسب مع الظروف المعيشية والفوارق في مستويات الدخل، واحتياجات الموازنة العامة، وتمكين الفئات الضعيفة والمتضررة اقتصاديا من تمثيل نفسها وحماية حقوقها، ومكافحة الاتجار بالعمالة الاجنبية والضمان الاجتماعي الملائم للفئات معدومة الدخل، والتأمين ضد البطالة والشيخوخة، والتوازن والعدالة في توزيع الثروات الوطنية، بما يوفر مداخيل لتغطية الحاجات الاساسية لجميع الافراد.

وقال: «إن الحملة تأتي بعد أن عقد مجموعة من الممثلين عن العاطلين عن العمل وجمعيات حقوقية وعمالية وسياسية واعضاء من مجلسي الشورى والنواب في العام الماضي عدة لقاءات عن قضايا البطالة والضمان الاجتماعي. وكان اهم ما توصلوا اليه هو انه وخلال العقدين الماضيين تم عقد العشرات من المؤتمرات وورش عمل والدراسات نظمتها او شاركت فيها جهات رسمية ومراكز دراسات ومؤسسات مجتمع مدني، مشيرا إلى أنه تم الاستعانة بخبرات محلية وخارجية متنوعة، ومن ثم تم التوصل الى محصلة متشابهة من النتائج والتوصيات التي تركز على الحاجة الى اصلاحات وحلول جذرية، الا ان ذلك لم يأخذ طريقه للتطبيق لاسباب مختلفة. مؤكدا ان الحاجة الاساسية ليست الى المزيد من الدراسات والافكار وانما الى التحرك الواسع والمتواصل للسعى إلى حمل اصحاب القرار على التنفيذ والتطبيق، معتبرا أن ذلك لا يحتاج فقط الى الحجة والاقناع وانما ايضا الى الضغط والتأثير وتوسيع المشاركة في صناعة القرار.

أما بشأن الخطط والوسائل المتبعة في الحملة، فأوضح الخواجة أن كل جهة مشاركة في الحملة تتولى مهمة وضع خطة عمل خاصة بها وفقا لاختصاصها وإمكاناتها والوسائل التي تتبناها، وذلك ضمن الاهداف العامة للحملة وبالتنسيق مع الجهات الاخرى المشاركة في الحملة، مشيرا إلى أن وسائل العمل ستتنوع لتشمل التوعية وجمع المعلومات والتوثيق ونشاطات الضغط والاحتجاج السلمي، والشكاوى واعداد الدراسات والتقارير والندوات والخطب وورش العمل والعمل الإعلامي.

وأكد انه سيتم تشكيل لجنة تنسيق من متطوعين ترشحهم مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في الحملة تنحصر مهمتها في التنسيق والتحضير للاجتماعات والفعاليات المشتركة، وتوفير الدعم المالي لأنشطتها، وتضع لائحة داخلية تنظم عملها.

أما عن الجهات المشاركة والمستهدفة في الحملة فهي تمثل السلطتين التشريعية والتنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة مثل جمعيات حقوق الانسان والشفافية، الجمعيات السياسية، غرفة التجارة، اتحاد النقابات العمالية، الصناديق الخيرية، لجان العاطلين، جمعيات الاقتصاديين والتدريب، مؤسسات التعليم والدراسات، الجمعيات الشبابية، إضافة إلى المؤسسات والشخصيات الدينية، والصحافة ووسائل الاعلام، والجهات الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية، وجميع افراد المجتمع.

يذكر أن برنامج الندوة سيتناول عرض صور فوتوغرافية وفيلم مصور لمظاهر الفقر في البحرين، فيما يعرض الحقوقي عبدالنبي العكري ورقته بعنوان «الحقوق الاقتصادية في المواثيق الدولية»، ويتناول الشيخ علي سلمان واجبات الافراد والجمعيات السياسية والدينية، كما سيركز أحد المسئولين من وزارة العمل والشئون الاجتماعية على معوقات توطين الوظائف، والضمان الاجتماعي والحد الادنى للاجور. ويعلق كامل الهاشمي على المسئوليات الاقتصادية للدولة من منظور اسلامي، فيما تعرض حقائق وارقام عن اوضاع الحقوق الاقتصادية في البحرين، ويتحدث الخواجة عن الحقوق الاقتصادية في البحرين «رؤى عامة وبرنامج للتحرك»

العدد 741 - الأربعاء 15 سبتمبر 2004م الموافق 30 رجب 1425هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً