رأى اقتصاديون أن غياب رؤية اقتصادية طويلة المدى للصورة المطلوب تحقيقها للاقتصاد البحريني، يتسبب في زيادة معدل البطالة، ذلك أن البطالة «ليست مؤشراً قائداً»، وإنما هي «مؤشر لاحق».

وفيما يحذر متابعون من تفاقم المشكلة وتفجرها، قال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية عبدالله الصادق، في اتصال مع «الوسط»، ان انخفاض البطالة أو ارتفاعها مرتبط بمعدل النمو الاقتصادي، وهذا يرتبط بدوره بارتفاع أو انخفاض الاستثمار، فكلما زاد معدل الاستثمار زاد النمو الاقتصادي، الذي يخلق بدوره فرص عمل، والعكس صحيح».

وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط في منتصف الثمانينات، أدى إلى انخفاض معدل النمو، ما زاد من معدل البطالة.

وقد زاد من حدة الموضوع، بحسب الصادق، عدم وجود آلية لامتصاص الفائض من العمالة الأجنبية، وبالتالي زيادة منافستهم للعمالة المواطنة، وترتب على ذلك انخفاض معدل الأجور.

وتشير دراسة قامت بها شركة ماكنزي بتكليف من ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادي إلى ذلك، موضحة أنه «في حين حقق الاقتصاد البحريني بعض النمو، تقلصت أجور البحرينيين: فبينما كان العامل البحريني المتوسط يكسب حوالي 420 دينارا شهريا في العام 1990، انخفض هذا الراتب بحلول العام 2002 إلى 352 ديناراً، وإذا استمرت هذه التوجهات على حالها، فسيصل متوسط دخل الفرد البحريني بحلول العام 2013 إلى 300 دينار».

ويعتقد عبدالله الصادق، وهو يشغل منصب مساعد الأمين العام المساعد للدراسات الاقتصادية والاجتماعية في مركز البحرين للدراسات والبحوث، أن الحل لمشكلة البطالة يمكن أن يكون من خلال العمل على زيادة معدلات الاستثمار، التي ستضمن توافر فرص عمل للمواطنين.

بيد أن السؤال في رأي الاقتصادي خالد عبدالله، لا يتعلق فقط بحجم الوظائف التي تم توفيرها، وإنما بنوعيتها من حيث الدخل، ومن يستفيد منها، في ظل الاختراق الكبير من قبل العمالة الوافدة لسوق العمل.

وتظهر بيانات وزارة العمل والشئون الاجتماعية أن الاقتصاد البحريني وفر أكثر من 20 ألف وظيفة العام 2002، ذهب غالبيتها العظمى إلى العمالة الأجنبية.

وترى دراسة قامت بها شركة ماكنزي بتكليف من ديوان ولي العهد ومجلس التنمية الاقتصادي، أن النموذج الاقتصادي الحالي لا يستطيع توفير فرص وظائف كافية، ذلك أن البحرنة في القطاع العام تفوق نسبتها 90 في المئة، ولا تتوافر له فرصة كبيرة للنمو لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

أما القطاع الخاص فهو، بحسب الدراسة ذاتها، قام بأداء جيد، إذ تم إيجاد نحو 84 ألف وظيفة بين عامي 1990 و2002، ثلثاها حصدتها العمالة الوافدة. كما تظهر الدراسة أن 80 في المئة من الوظائف المذكورة كانت بأجر يقل عن 200 دينار، وتضيف الدراسة «بمعنى آخر، تتمتع البحرين باقتصاد متنام، لكن البحرينيين لا يرون فوائد هذا النمو».

وتضيف الدراسة «هناك حوالي 20 ألف بحريني من دون وظيفة، سيصلون إلى 70 ألفاً، أي 35 في المئة من إجمالي القوى العاملة، بحلول العام 2015، إذا استمرت السياسات الحالية».

إلى ذلك، يقول الأستاذ في كلية إدارة الأعمال جاسم العجمي، ان رب العمل، سواءً الفرد أو القطاع العام أو الخاص، يبحث عن العمالة الأرخص، وهي هنا العمالة الأجنبية، بيد أن النظر إلى الموضوع من النواحي السياسية والاجتماعية وكذا على صعيد الاقتصاد الكلي، يستدعي مقاربة مختلفة.

وشدد على أن الدولة مسئولة عن خلق وظائف من خلال التشريعات، والسياسات، على أن تكون هذه الوظائف متناسبة مع مؤهلات مواطنيها، وأن تعود بدخل مادي متناسب مع مستوى المعيشة.

فيما يرى خالد عبدالله أن المعالجات لابد أن تكون حقيقية وعملية، ولابد أن تنطوي على بعض الألم، داعيا إلى قرار سياسي «داعم لها، وعدم الاكتفاء بإجراء البحوث».

يذكر أن وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي وقع أمس الأول مع رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات والبحوث محمد الغتم، اتفاقاً يقضي بتنفيذ دراسة لمسح قوة العمل في البحرين وتحديد عدد العاطلين عن العمل. ويتساءل متابعون عن مدى استقلال المركز لتقديم أرقام دقيقة، ولا يعرف إن كانت هذه الأرقام ستنشر أم لا في ضوء تجارب لبحوث سابقة تم التعتيم على نتائجها، فيما يبدو السؤال الأهم عن مدى التنسيق بين وزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى التي تشتغل على إصلاح الاقتصاد وسوق العمل