أوضح الكاتب والباحث الاقتصادي محمد الصياد أن «ثقافة الاستهلاك والإنفاق الأسري العشوائي، لعبت دورا ملموسا في تسهيل حملات تسويق وترويج القروض الشخصية، التي تنظمها البنوك التجارية بانتظام»، داعيا إلى «إعادة الوعي الاستهلاكي واستعادة توازنه على مستويات المجتمع الفردية والأسرية والمؤسساتية، فهو شرط من المحال إهداره أو إهماله، عند العزم على معالجة مشكلة الاقراض والاقتراض الشخصي الاستهلاكي».

جاء ذلك في ندوة «القروض الشخصية... أداة إنعاش اقتصادي أم أداة اختمار» والتي أقيمت في مجلس النائب عبدالهادي مرهون الاسبوعي في كرباباد، إذ أشار الصياد في مواجهة مشكلة القروض الشخصية الاستهلاكية، إلى «ضرورة إحياء ونشر وتعميق ثقافة التكافل الاجتماعي، بين مختلف شرائح المجتمع، لاسيما بين أوساط الطبقة الوسطى ومادونها، وذلك عبر تطوير آليات عمل الهيئات والصناديق الخيرية في المدن والقرى والأحياء، بما يسهم في التخفيف من الأعباء المعيشية، الواقعة على شرائح واسعة من المجتمع البحريني، ويبعد عنها شبح الوقوع في الديون».

مشيرا إلى «أن مستوى الأجور بشكل عام وفي القطاع الخاص على نحو أخص، له انعكاساته المباشرة، على مؤشرات البطالة والاستثمار الخاص ومستويات التضخم النقدي. إلا أن مستويات الأجور المتدنية لها انعكاساتها السلبية أيضا، على القوة الشرائية وعلى مؤشر الإفقار، وبالتالي هي مصدر أساسي من مصادر تفاقم ظاهرة المديونية الشخصية، الأمر الذي يدعونا للإلحاح على القطاع الخاص الوطني، للتنازل عن جزء يسير من هوامشه الربحية، من أجل تصحيح سلم الأجور وتحقيق نوع من العدالة الاجتماعية، في إعادة توزيع الدخل الوطني».

وبالنسبة للخلفية التاريخية لظهور الاقتراض الشخصي، قال الصياد إنه «بفضل طفرتي أسعار النفط اللتين حدثتا في العامين 1974 و1979، برزت وتفاقمت مشكلة القروض الشخصية، وتعاظم أثرها في المجتمع البحريني الحديث، فقد ارتفع معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من 1457 ديناراً في العام 1975، إلى 3242 دينارا في العام 1995، وارتفع نصيب الفرد من الإنفاق الحكومي من 36 دينارا إلى 1068,2 دينارا».

وأضاف «وفقا لهذه الأرقام حدث تحول اجتماعي سريع، من العائلة الممتدة إلى العائلة النووية، نتيجة لبروز الخدمات الإسكانية واتساع نطاقها، كما اتسعت قاعدة الطبقة الوسطى، التي تتميز بقدرة شرائية كبيرة، وبإقبال صريح على سلع الاستهلاك الشعبي والكمالي، وارتفاع متوسط دخل الفرد الذي انعكس على نزعته الاستهلاكية، وتطور وسائل الترويج والتسويق، والدعاية والإعلان، بصورة لا يمكن إلا أن تترك آثارها على سلوكيات وأذواق المستهلكين».

معتبرا «هذه الظروف بأنها قد مهدت الطريق أمام البنوك التجارية، ومؤسسات التمويل الأخرى، ليكون لها هجمة واسعة النطاق على القوة الشرائية للمواطن، سيما مواطن الطبقة الوسطى وما فوقها»