أكد وزير المالية ووزير العدل والشئون الإسلامية أن تقرير لجنة التحقيق في أملاك الدولة سيكون على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل، على أن يتم عقد آخر مع النواب يوم الاثنين المقبل حسب طلبهم.
وكان وزير المالية ووزير العدل والشئون الإسلامية قد اجتمعا اليوم رئيس المجلس خليفة بن أحمد الظهراني وعدد من أعضاء المجلس، حيث قام الوزيران بشرح كافة الجوانب التي تضمنها الشق الخاص بأملاك الدولة في التقارير التي تم إعدادها من قبل لجنة دراسة التجاوزات في محاور لجان التحقيق البرلمانية وتقديمه إلى ممثلي السلطة التشريعية.
وتم عرض ما توصلت إليه اللجنة الوزارية من خلال عملها واختصاصها من توصيات وإيضاحات تتعلق بالأراضي التي يتناولها التقرير وكذلك القوائم التي تم إدراجها فيه ومن أهمها:
عقار شمالي كرانة : مساحة العقار الأصلية 8.7 كيلومتر مربع وبعد إعداد المخطط الهيكلي تم تغيير وضعية العقار ودمجه مع العقار المخصص للمشاريع الاسكانية والذي تبلغ مساحته 8.3 كيلومتر مربع ثم استحداث مشروع المدينة الشمالية لترتفع المساحة المخصصة للمدينة الشمالية من 17 إلى 25 كيلومتر مربع. ولتغطية احتياجات إقامة الشارع الساحلي المؤدي إلى المدينة الشمالية، تم إعادة تخطيط المنطقة الشمالية ليزداد حجم الأرض المخصصة للمشاريع الإسكانية إلى 27 كيلومتر مربع.
2. العقارات المحيطة بالمدينة الشمالية من جهة الغرب: أصل هذه العقارات لم يكن ضمن الأملاك الحكومية، وخارجة عن المخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين.
3. مشروع ترفيهي شمالي المنامة والمدينة الإسكانية غرب المحرق: العقاران متجاوران ومساحتهما 19.79 كيلومتر مربع، وقد تم استخدام أجزاء منهما بلغت مساحتها 4.87 كيلومتر مربع كتعويض عما تم استملاكه في أكثر من منطقة ومنها منطقة الممر البصري لقلعة البحرين وتخصيص أجزاء منها لبنك الإسكان بلغت مساحتها 2.68 كيلومتر مربع. كما تم تخصيص أجزاء منها بلغت مساحتها 0.27 كيلومتر مربع للأغراض التعليمية والصحية. وتم تسجيل الأجزاء المتبقية من العقارين والبالغ مساحتها 11.85 كيلومتر مربع كحماية بحرية للمنطقة التي تقع عليها عدد من المشاريع الإسكانية والاستثمارية والشواطئ العامة. علماً بأن هناك عقارين رقمهما 2030210 و 2030211 بلغت مساحتهما 0.9 كيلومتر مربع لا يزالان باسم المملكة. كما أن الإجراءات التي تمت على هذه العقارات قد تمت بطريقة أصولية متوافقة وأحكام القانون وبانعقاد لجنة التثمين المختصة حسب الأصول.
4. جزيرة اللؤلؤ السياحية: هذا الموقع هو جزء من قطعتي الأرض المذكورتين أعلاه، حيث تم بموجب عقد بين الحكومة وأحد المستثمرين الاتفاق على أن تكون نسبة المساهمة 50 % لكل طرف في المشروع على أن تلتزم الحكومة بتسجيل موقع المشروع كجزء من رأسمال الشركة.
5. عقار مرفأ البحرين المالي: هذا الموقع هو جزء من قطعتي الأرض المذكورتين أعلاه، ولم يطرأ على العقار أي تصرف ناقل للملكية عن طريق الهبة، بل كل ما طرأ عليه هو عبارة عن معاوضة للأفراد ولشركة خاصة عن أراضيها التي تم استملاكها، وقد تم ذلك بناء على إجراءات قانونية صحيحة عن طريق لجنة التثمين وتوجد بها 5 عقارات باسم الدولة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 0.92 كيلومتر مربع.
6. مدينة عوالي: تم تسجيل الجزء الغربي من هذا العقار والذي بلغت مساحته 0.58 مترا مربعا باسم مجلس العائلة المالكة لغرض الإسكان، ولم يخرج استخدام العقار في هذه الجزئية عن الغرض الحكومي العام الذي خصص من أجله، ولاحظت اللجنة أنه قد تم تسجيل الجزء الشرقي من هذا العقار والبالغ مساحته 0.37 مترا مربعا لصالح شركة خاصة وتجري الآن المعاوضة عنه.