العدد 2803 - الأحد 09 مايو 2010م الموافق 24 جمادى الأولى 1431هـ

«خدمات النواب»: رؤساء تحرير صحف طالبوا بتشديد العقوبات على الصحافيين

يناير 2011 البدء قانونياً بتطبيق توحيد مزايا المتقاعدين... أكدت أنها لن تسعى لإقبار المشروع

«خدمات النواب»: اقتراحات برغبة أساءت لهذه الأداة
«خدمات النواب»: اقتراحات برغبة أساءت لهذه الأداة

ذكرت لجنة الخدمات في مؤتمر صحافي عقدته يوم أمس أن «بعض رؤساء تحرير الصحف المحلية طالبوا خلال اجتماعاتهم باللجنة أثناء مناقشة مشروع قانون الصحف والنشر بتشديد العقوبات على الصحافيين»، مشيرة إلى أن «اللجنة لم تتعمد إقبار المشروع وعملت بقدر الإمكان على إصداره».

من جهته أشار رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد إلى أن «الكادر الداعم إلى لجنة الخدمات عمل طوال السنوات الماضية بكل جهد وأعضاؤه هم الجنود المجهولون لما تقوم به اللجنة، وخصوصا إذا علمنا أن عمل اللجنة متشعب نظرا لكثرة المواضيع والاختصاصات المنوطة بها»، ونبه إلى أن «مجلس النواب ناقش واعد تقارير بشأن نحو 1537 موضوعا مختلفا بين مشروع بقانون واقتراح بقانون واقتراح برغبة كان من بينها 701 من نصيب لجنة الخدمات، وما هو ما يشكل 46 في المئة من الموضوعات التي عمل عليها مجلس النواب»، وبين أن «اللجنة أعدت تقريرين بشأن استجوابين بالإضافة إلى نحو 176 مشروعا بقانون، و112 اقتراحا بقانون فضلا عن العشرات من الاقتراحات برغبة عقدت اللجنة 126 اجتماعا لمناقشتها»، معتبرا أنه «لولا توافق اللجنة لما استطعنا أن ننجز شيئا، إذ هناك بعض النواب في اللجان الأخرى يشتكون من عدم الإنجاز لتغيب أعضاء اللجنة عن الاجتماعات»، وتابع «وناقشت اللجنة موضوعات متفرقة منها ما يخص العمل والعمال ومنها قانون العمل الأهلي الذي اقره مجلس النواب وعدد مواده 192 مادة، ومشروع قانون الصحافة الذي أعدته اللجنة»، وأضاف «اللجنة تقدمت بالعديد من الاقتراحات بقوانين التي من شأنها أن تحسن وضع المتقاعدين ومنها الزيادة السنوية لمتقاعدي القطاع الخاص ومقدارها 3 في المئة أسوة بمتقاعدي القطاع العام، كما أن مجلس الشورى أسقط بمبررات واهية وغير واقعية التقاعد المبكر للمرأة».

وقال أحمد «وأزعم أن للجنة الخدمات كان لها الدور الأبرز أن شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) لم تقم بتسريح عدد من العاملين وكان لها دور كبير جدا في الجلوس مع النقابة والجهات الحكومية ووزارة العمل لكي تثني الشركة عن التسريح»، وبين أن «اللجنة عملت كذلك على تبني عدد من مطالب المواطنين منها مطالب الجمعيات المعنية بالمعوقين والتي كانت مهددة بالإغلاق إلا أن الحكومة ضخت نصف مليون دينار لإنقاذ هذه الجمعيات»، ونبه إلى أن «اللجنة ناقشت فيما يتعلق بالجامعات الخاصة اقتراحا برغبة إذ ناقشت اللجنة الأزمة مع هيئة ضمان الجودة ومجلس التعليم العالي كما حضر اللقاء وكيل وزارة التربية والتعليم واللجنة لم تغفل الموضوع»، ولفت إلى أن «هناك عددا من الاقتراحات برغبة أثقلت على اللجنة لأنها مهلهلة وضعيفة وشوهت سمعة الاقتراحات برغبة»، ونوه إلى أن «دور الاقتراحات برغبة مهم لإثراء المواضيع لمناقشتها إذ من الممكن ألا تحتاج إلى اقتراح بقانون أو مشروع بقانون، واللجنة تبنت بعض الاقتراحات لأنها ترى أهميتها من أجل مناقشتها، وبعض الاقتراحات برغبة كانت مهمة جدا جدا»، مؤكدا أن «التوافق بين أعضاء اللجنة لا يعني عدم وجود وجهات نظر مختلفة وحتى القضايا التي اختلفنا عليها كان هناك نقاش ونحن نتحدث عن الأغلب الأعم، ولم نر أحدا من الأعضاء اعتدى على الآخر بالكلام، ولكن في النهاية الجميع أبدى وجهة نظره»، وأضاف «بالنسبة للاقتراح بقانون بشأن المجلس الأعلى للابتعاث نحن كلجنة وافقنا عليه والرأي رأي المجلس وكل بحسب قناعته وأعتقد بأنه لابد من الجلوس مع الكتل، ونحن كلجنة وافقنا عليه واعتقدنا بأنه جيد».

وبشأن مشروع قانون الصحافة والنشر، بين أحمد أن «اللجنة طالبت بإدراج المشروع على جدول أعمال المجلس ولكن الجميع رأى كيف أن الموضوعات كانت تتزاحم على جدول الأعمال، فالجميع يعلم أن لتقارير لجان التحقيق الأولوية»، وواصل «أنا كنت أصوت لعدم تأجيل مشروع قانون الصحافة خلال الجلسات وكنت أتمنى أن ننتهي منه لنرى مجلس الشورى ماذا سيفعل به وهو موضوع معقد جدا»، وأضاف «نحن خاطبنا جمعية الصحفيين ثلاث مرات نطلب فيها تفصيلا رأيهم في المواد القانونية، إذ إننا لا نريد حديثا عاما ولم يأتنا جواب»، وأردف «نقابة الصحافيين تحت التأسيس أرسلت لنا نصا وأخذنا جل تعديلاتهم، وهنا أقول لا يعقل أن شخصا يسب الذات الإلهية في الشارع يسجن والصحافي يقوم بالسب نفسه ويغرم فقط، فهذا لابد من إحالته إلى قانون العقوبات»، مؤكدا أن «بعض رؤساء التحرير طالبوا بسجن الصحافي لأن الصحافي ليس عليه ريشة، ووجهات النظر مختلفة ولابد أن يكون هناك توافق ونحن لا نريد أن نخترع العجلة»، وشدد على أن «لجنة الخدمات هي التي اقترحت نصا في مشروع بشأن الدمج الإداري للتأمين الاجتماعي، وهو نص توحيد المزايا خلال سنتين، واللجنة كان لها دور كبير واستحداث مادة بألا يكون أي استثمار في هيئة التأمين الاجتماعي إلا بمراقبة المصرف المركزي».


امتعاض «الخدمات» من بعض الرغبات ليس سراً

من جانبه أوضح عضو اللجنة النائب السيد جميل كاظم أن «امتعاض اللجنة من بعض الاقتراحات برغبة ليس أمرا سريا، وخصوصا التي تتداخل مع الجانب البلدي واختصاصات المجلس البلدي»، وتابع «كنا نطالب بتقنين إحالة الاقتراحات التي كان بعضها غير مدروس وغير عملي، وهي تشغل اللجنة والمسئولين التنفيذيين»، وأضاف «بالنسبة لمشكلة الجامعات الخاصة فإنه ليس هناك تدخل مباشر في اللجنة ولكن الكثير من الأعضاء شددوا على ضرورة التشديد على أداء الجامعات من حيث المرافق والوضع الأكاديمي، كما أن اللجنة ناقشت العديد من الاقتراحات برغبة والقوانين المعنية بالتعليم العالي والجامعي»، مؤكدا أن «اللجنة لم تتعمد أبدا تأخير مشروع قانون الصحافة بل كان من أولوياتنا إصدار قانون للصحافة ولكن هناك أبواب ومواد مثل باب العقوبات أصبح هناك اختلاف بشأنها وبعد ردة فعل الصحافة بشأنها أعادت اللجنة النظر في المشروع بقانون»، وأشار إلى أن «الكتل النيابية كانت غير متوافقة، ولكن لم يكن هناك توجه لإقبار المشروع».

وبشأن هشاشة التوافق والدليل الخلافات أثناء الاستجواب، شدد على أن «الأصل بالنسبة للاستجوابات هو رأي الكتل النيابية وكل كتلة معنية من حيث المبدأ معنية باستجواب معين وما حصل أن الاستجوابات كانت كل كتلة بحسب وجهة نظرها»، ونبه إلى أن «اللجنة معنية بالإجراءات أكثر مما هي معنية بالمواقف، ولجان التحقيق لأن هناك توافقا كان هناك انجاز ونتائج أكبر، والاستجوابات لم تؤزم عمل اللجنة»، وبين أن «النواب بين سندان السرعة ومطرقة الدراسة المتأنية لمشروع قانون الصحافة فعندما أسرعت في إقرار المواد قالوا ان المجلس يسلق المشروع وعندما أبطأت قالوا انهم لا يريدون المشروع»، وختم «توحيد المزايا بين متقاعدي القطاعين الخاص والعام بعد توحيد الهيئة من المفروض أن يكون في يناير/ كانون الثاني 2011، والحكومة يجب أن تقدم المشروع بقانون في الفصل التشريعي الثالث في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2010 وخصوصا أن الناس تطالب بسرعة إنجاز هذا المشروع».


اقتراح بتوحيد زي المدرسين مثال على الرغبات المهلهلة

إلى ذلك كشف عضو اللجنة النائب إبراهيم بوصندل عن عدد من الاقتراحات برغبة التي اعتبرتها اللجنة مهلهلة، ومنها «الاقتراح برغبة بشأن توحيد الزي المدرسي للمدرسين، والاقتراح برغبة اللي ما عنده الحصة الأولى ما يحضر من وقت واللي ما عنده الحصة السابعة يمشي من وقت»، مشيرا إلى أن «أزمة التعليم العالي جاءت في وقت متأخر فنحن في لجنة الخدمات تابعنا الأمر مع وزير التربية والأمين العام لمجلس التعليم العالي، وكانوا يتحدثون عن أن الشهادات فيها شبهة جنائية وأنها أحيلت للنيابة العامة لذلك لم نتدخل»، وتابع «بالنسبة للاستجواب لا يمكن أن تحكم على اللجنة من حيث التوافق عن حالة استثنائية فهو في الإجراءات والرأي للأعضاء ومن بعدهم الكتل والمستقلين والاستجواب أسقط أو نجح من الزاوية التي تنظر منها كل كتلة»، وواصل «واللجنة تقوم بالإجراءات ولا يحكم على اللجنة من خلال الاستجواب».

أما عضو اللجنة النائب ناصر الفضالة، فنوه إلى أن «الحكم على توافق اللجنة من عدمه لا يمكن أن يحكم عليه من خلال حالات استثنائية مثل الاستجوابات التي يعود فيها القرار في النهاية إلى قناعات الأعضاء ودور الكتل»، وأضاف «كنت شخصيا أدرس النقطة من قناعتي الشخصية بالإضافة إلى رأي الكتل، والنواب يجب أن يكون بينهم حوار ونقاش وأحيانا حدة في النقاش ولكن في النهاية الجميع ينتبه إلى أن هناك علاقة جيدة»، وتابع «بالنسبة لنا ان ما أنجز على أرض الواقع هو إقرار القوانين والعمل عليها أما ماذا أنجز على أرض الواقع، فأنت تساءل عن دور جهات عدة سواء مجلس الشورى أو الجهات التنفيذية»، وأردف «والنواب يحتاجون إلى مساعدة الشارع بالضغط على الجهات المعنية لتنفيذ المشروع بقوانين وليس من الإنصاف أن نحمل مجلس النواب ما لا يتم تطبيقه».

العدد 2803 - الأحد 09 مايو 2010م الموافق 24 جمادى الأولى 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً