كشف نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة أنه تقرر البدء في تنفيذ ثلاثة مشاريع أساسية، وهي: مشروع التطوير الوظيفي، ومشروع الإحلال الوظيفي، بالإضافة إلى مشروع توفير القيادات في الخدمة المدنية».

وأوضح أن معهد الإدارة العامة سيبدأ في إعداد الدراسات الاستشارية لهذه المشاريع الطموحة من خلال التعاقد مع بعض بيوت الخبرة الدولية في مجال الاستشارات الإدارية، ومن المقرر تنفيذ نتائج هذه الدراسات فور الانتهاء منها.

وأشار إلى أن البدء في هذه المشاريع يهدف إلى تحويل وتغيير الخدمة المدنية في مملكة البحرين لتصبح أكثر كفاءة وفاعلية لتتوافق مع أهداف الرؤية الاقتصادية 2030 من خلال توفير كوادر وظيفية لمختلف الوظائف بما فيها الوظائف العليا وتهيئة صفوف إدارية متميزة.

وفيما يتعلق بطبيعة البرامج التدريبية التي سيقدمها معهد الإدارة العامة في إطار هذه المشاريع الطموحة قال: «سيطرح المعهد مجموعة من البرامج التدريبية التي تسعى لتوفير المهارات والقدرات والمعارف اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع من خلال الاعتماد على برامج تدريبية ذات جودة عالية، وسيتم الكشف عن تفاصيل هذه البرامج خلال الفترة المقبلة فور الانتهاء من الدراسات الاستشارية».

وأكد أن بدء المعهد في برنامج التهيئة للقطاع العام الذي يستهدف موظفي الحكومة المستجدين، وبرنامج التهيئة للقيادات الحكومية الذي يستهدف المديرين بالوكالة يأتي في إطار مشروع برنامج توفير القيادات في الخدمة المدنية باعتباره مشروعاً أساسيّاً في عملية إعادة هيكلة القطاع العام.

كما أوضح أن الأنظمة الحالية لتصميم وتقييم الوظائف والأجور وإدارة الأداء لا تربط بصورة مباشرة مستويات الأجور والحوافز والمكافآت بعنصر الجدارة والأداء، وبالتالي زيادة دخل الموظفين باعتبارها وسيلة لمكافأتهم على حسن أدائهم للعمل أو إنجازهم للأهداف، فضلاً عن أن النظام الحالي لتصميم وتقييم الوظائف تنقصه المرونة اللازمة لوضع مؤشرات الأداء والتكيف مع التغيرات في الهيكل التنظيمي أو التكنولوجيا الحديثة ومتطلبات العمل المؤسسي الحديث بما قد لا يساعد في خلق هياكل تنظيمية مرنة وفعّالة للخدمة المدنية وخلق بيئة عمل تعتمد على الإنجاز، ولا يدعم المنافسة والشراكة مع القطاع الخاص والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية ولذلك فقد تم اعتماد مشروعين بهذا الخصوص أحدهما لإعادة هيكلة الوظائف والأجور والآخر لإدارة الأداء حيث يقوم ديوان الخدمة المدنية بتنفيذهما حاليّاً من خلال الاستعانة بذوي الخبرة في هذا المجال.

واستطرد قائلا إن النظام الحالي لا يوفر المحفز الكافي لانضمام والإبقاء على المتميزين للخدمة المدنية، لأنه يعتمد في الترقي والتحفيز على عنصر الأقدمية بصورة أساسية وأن تطبيق مشروع إدارة الأداء يهدف إلى وضع نظام متكامل يعتمد على وضع مؤشرات أداء دقيقة وقياس النتائج وربطها بالترقي والمكافآت والحوافز، كما سيتم استخدام تقييم الأداء كأداة إدارية فعّالة وأساسية لاتخاذ القرارات الإدارية المتعلقة بتحديد الاحتياجات التدريبية والتطويرية للموظفين وتحديد المهارات اللازمة من أجل إيجاد أفضل الموظفين في أفضل الوظائف عن طريق قياس الأداء، كذلك سيكون تقييم الأداء المحور الرئيسي لغرض الترقي والتحفيز، إذ سيتم استحداث نظام يرتكز على الأداء والجدارة في الترقي والتحفيز لضمان استقطاب والحفاظ على الكفاءات البحرينية في الخدمة المدنية ويعتمد بصورة دقيقة على مؤشرات قياس أداء محددة تحدد نقاط ضعف الموظفين وقوتهم وتسعى إلى تطوير نواحي القصور والضعف من خلال التدريب والتطوير المستمر عبر الشراكة والتعاون بين ديوان الخدمة المدنية ومعهد الإدارة العامة.

كما كشف وزير شئون مجلس الوزراء أن مشروع اعادة هيكلة الوظائف والأجور يهدف إلى وضع نظام حديث لتقييم وتوصيف الوظائف وإعادة هيكلة الأجور ونظم التعويضات، وسيؤدي إلى إيجاد نظام متميز يضمن استقطاب الكفاءات الوطنية في المجالات المختلفة، وبالأخص الوظائف القيادية مدعوماً بالآلية المناسبة لتقييمه بصورة دورية بما يتماشى مع متطلبات السوق وكذلك برامج تدريبية متخصصة يوفرها معهد الإدارة العامة تتواكب مع الاحتياجات الوظيفية لهذه الوظائف، وتمكين ودعم تطوير هياكل تنظيمية رشيدة وفعّالة للخدمة المدنية، وتحسين أجور ومكافآت موظفين في الخدمة المدنية، وتوفير نهج منظم لإدارة الوظائف. ولفت إلى أن هذه المشاريع تسعى لتأهيل العنصر البشري وتحسين ورفع مستوى الأداء الوظيفي وتشجيع التطور الوظيفي والتطوير المهني بما يعزز صورة الخدمة المدنية كالاختيار الأفضل للعمل.