العدد 2809 - السبت 15 مايو 2010م الموافق 01 جمادى الآخرة 1431هـ

العالي: «الوزارية» طرحت الرقم 23,9 لإرباك الرأي العام

السيد عيدالله العال
السيد عيدالله العال

لفت عضو كتلة الوفاق مقرر لجنة التحقيق في أملاك الدولة العامة والخاصة السيد عبدالله العالي إلى أن ما أسماه ادعاء اللجنة الوزارية بزيادة الأراضي الحكومية بمقدار 23,9 كيلومتراً مربعاً جاء لغرض سياسي ومحاولة لخلط الأرقام وخلق إرباك لدى الرأي العام، وهي محاولة مكشوفة في وضع رقم مغلوط مقابل الرقم 65 كيلومترا مربعا التي كشفتها ووثقتها لجنة أملاك الدولة.

وأكد العالي، في بيان صحافي صادر عن كتلة الوفاق من مقرها بالزنج أمس (السبت) أن «اللجنة الوزارية لم ترد على جميع الأملاك التي تضمنها تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، بل إنها لم ترد إلا على جزء بسيط منها، الأمر الذي يجعل تقرير اللجنة الوزارية غير ذي صفة مهنية كاملة في قبال تقرير لجنة التحقيق البرلمانية».

وأوضح إلى أن اللجنة الوزارية اكتفت في تقريرها بإشارات عن 5 عقارات فقط، بينما تهربت عن تحديد مصير 20 عقاراً‏.

ولفت إلى أن العقارات التي لم ترد اللجنة الوزارية عليها هي: عقار شاطئ السنابس والعقارات المخصصة للمدارس في السنابس واستخدام جامعة البحرين جنوب الزلاق، وموقف سيارات الرفاع الشرقي، وسوق مركزي وحديقتان عامتان، ومعسكر لوزارة التربية والتعليم جنوب بلاج الجزائر، ومنزل مؤجر على السفارة البريطانية، وبيت رقم 2 في القضيبية ومدرسة في الماحوز وأخرى في عالي، وعقار لتوسعة معسكر الرفاع الغربي ومشاريع إسكانية في عراد ومنطقة ترفيهية في الرفاع الغربي.

وشدد على أن ما تم التعدي عليه أكثر من 65 كيلومترا مربعا وهذا الرقم هو ما ثبت التعدي عليه فقط، وقول وزيري المالية والعدل بأن هذا الرقم ادعاء يكشف بشكل أوضح ما عبر عنه «الورطة السياسية» التي تعيشها الحكومة ومحاولتها خلط الأرقام تمهيداً لغلقه، وخاصة أن العقارات المفحوصة من قبل لجنة التحقيق في أملاك الدولة لا تزيد على 8 في المئة من مجموع العقارات. أما فيما يتعلق ببعض الأملاك التي تمت مطالبة اللجنة بتسجيلها كالأراضي الأثرية، فأوضح أن الردود لم تتناول التسجيل وإنما تناولت جهود الحكومة - كما تدعي - في وضع الحراسة عليها وعدم السماح بالبناء فيها إلا بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وهذا خلاف توصية اللجنة.

وشدد على أن استبعاد اللجنة الوزارية في تقريرها للتعديات الواقعة على أملاك الدولة, قبل العام 2002 يكشف قصر النظر لدى اللجنة وتخبطها في تفسير النصوص القانونية. وأكد أن رد اللجنة الوزارية يكشف الحاجة بشكل طارئ إلى خطة إنقاذ وطنية شاملة، وإن ذلك الرد يوضح، بحسب العالي، «إصرار الحكومة على غض النظر عن التجاوزات وعدم وجود نية في تصحيح الأوضاع بالشكل المطلوب»

العدد 2809 - السبت 15 مايو 2010م الموافق 01 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 2:23 ص

      -

      تفعيل وتطبيق قانون الحق العام ثم اتباع طريقة من اين لك هذا كفيل باارجاع كل المسروقات
      اما التجميد والتثليج ما هو الا هروب السارق بالمسروقات مهما تكون درحة التجميد والتثليج الله قادر على كشف السارقين ولو بعد حين

    • زائر 1 | 9:27 م

      "ذرهم في خوضهم يلعبون"

      " اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه, والباطل باطلا حتى نجتنبه,إنك علام الغيوب "

اقرأ ايضاً