رفضت الحكومة التايلندية أمس (الثلثاء) الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار التي وجهها المعارضون من «القمصان الحمر»، كشرط للدخول في المحادثات التي اقترحها مجلس الشيوخ التايلندي. واستبعدت الحكومة أي شكل من أشكال التفاوض قبل أن ينسحب المتظاهرون من بانكوك حيث تراجعت حدة المواجهات بعد أربعة أيام من أعمال العنف.

جاء ذلك على لسان الوزير بمكتب رئيس الوزراء التايلندي، ساتيت وونجنونجتوي، الذي قال إن الحكومة التايلندية لن تدخل في محادثات يتوسط فيها مجلس الشيوخ إلا إذا أنهى المحتجون المناهضون للحكومة من أصحاب القمصان الحمراء تجمعهم الحاشد.

وأضاف في كلمة أذاعها التلفزيون «تصاعد الوضع وأصبح عنيفاً بمهاجمة المجموعات المسلحة والإرهابيين الحكومة والضباط والمدنيين». واستطرد «تقول الحكومة إن بإمكاننا التفاوض فقط عندما ينتهي الاحتجاج».

ويأتي هذا رداً على تصريح أحد زعماء «ذوي القمصان الحمراء» ناتاوت سايكوا، في مؤتمر صحافي في المخيم المحصن، حيث قال «وافقنا على جولة جديدة من المحادثات التي اقترحها مجلس الشيوخ لأننا لو سمحنا باستمرار الأمور على هذا النحو فلا نعلم كم من الأرواح الأخرى ستزهق».

وكانت مجموعة من 64 عضواً بمجلس الشيوخ المؤلف من 150 عضواً قد اقترحوا إجراء المحادثات وعرضوا الوساطة مع المحتجين وحثوا على وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال محللون إن الاقتراح إيجابي لكنه لن يؤدي على الأرجح إلى اتفاق سلام.

وحثت مجموعة أخرى تضم 40 عضواً بمجلس الشيوخ لهم اتجاهات أكثر ميلاً للحكومة المحتجين أصحاب القمصان الحمراء على الاستسلام والدخول في الحوار.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء التايلندي، سوثيب ثوغسوبان أمس إن عرض وقف إطلاق النار الذي وجهه متظاهرون «بدون معنى».

وقال سوثيب «إن المسئولين عن الأمن لا يطلقون النار على المدنيين. إنهم يمارسون مهامهم وفقاً لأوامر السلطات»، مضيفاً «من يطلق النار هم الإرهابيون. القوى الأمنية تطلق النار في حالة الدفاع المشروع عن النفس». هذا ومددت الحكومة التايلندية عطلة عامة في بانكوك حتى 21 مايو/ أيار الجاري، وقال نائب المتحدث باسم الحكومة سوباتشاي جايساموت، في تصريح للصحافيين «تمديد العطلة العامة سيمهل السلطات وقتاً لحل الأزمة وضمان سلامة المدنيين الأبرياء والموظفين الحكوميين».

وكانت الحكومة قد قررت في بادئ الأمر أن تكون عطلة هذا الأسبوع يومي الاثنين والثلثاء فقط. وأثارت أعمال العنف التي تلت ذلك قلق المجموعة الدولية وتكثفت الدعوات في الأيام الماضية لحل تفاوضي.

فالمفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، دعت المتظاهرين المناوئين للحكومة والزعماء السياسيين في تايلند إلى «وضع عزة النفس والسياسة جانباً» والتفاوض لإنهاء العنف في البلاد.

من جهته اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي، جيرزي بوزيك أنه من «الضروري التفكير في حل تفاوضي للأزمة».

أما الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون فجدد دعوته لطرفي الصراع في تايلند للالتزام بضبط النفس.