قالت رئيسة سويسرا في تصريحات نشرت أمس (السبت) إن بلادها ستتأثر بتداعيات أزمة اليورو، إذ من المتوقع تباطؤ النمو في أوروبا بأسرها على مدى الأعوام القليلة القادمة.
وقالت وزيرة الاقتصاد السويسرية دوريس لوثارد التي تتولى الرئاسة الدورية لسويسرا هذا العام في مقابلة مع صحيفة نو زوريخر تسايتونج إنها تشعر بقلق أكبر إزاء تأثير الأزمة على الاقتصاد الكلي لا التقلبات الجامحة للعملة.
وقالت لوثارد «في يونيو/ حزيران سترسم التوقعات الاقتصادية الجديدة الاستنتاجات الأولى بشأن تداعيات (أزمة اليورو)... قلقي لا ينصب على مشاكل العملة. الأمر الأكثر مدعاة للقلق هو حقيقة أن ضعف اليورو وأن حزمة الإنقاذ الموازية سيؤثران على التطور الاقتصادي للقارة الأوروبية بأسرها. ينبغي أن نعتاد على فكرة نمو اقتصادي معتدل جدا في منطقة الاتحاد الأوروبي على مدى الأعوام القادمة».
وقالت إن بنك سويسرا الوطني (البنك المركزي) يكثف بالتعاون مع وزارتي المالية والاقتصاد مراقبته للوضع الذي شهد هذا الأسبوع ارتفاع الفرنك إلى أعلى مستوى على الإطلاق مقابل اليورو، وهو عملة الشركاء التجاريين الرئيسيين لسويسرا.
وعبرت لوثارد عن قلقها إزاء حزمة طارئة بقيمة 750 مليار يورو (938 مليار دولار) اتفق عليها الاتحاد الأوروبي للحيلولة دون أزمة غير مسبوقة في منطقة اليورو. وأعطى البرلمان الألماني دعمه المهم لخطة التقشف يوم أمس الأول.
وقالت إن الحزمة «تمثل ضمانا حكوميا ضمنيا... من ثم ستكون هناك ضغوط أقل على دول منطقة اليورو المثقلة بالديون لأداء فروضها وإجراء الإصلاحات الضرورية.
وأضافت «يشيع هذا عدم التيقن ويضعف النمو الاقتصادي وهو ما ستشعر به سويسرا أيضا. وثمة خطر بأن وضع الفرنك السويسري كملاذ آمن قد يتعزز أكثر».
العدد 2816 - السبت 22 مايو 2010م الموافق 08 جمادى الآخرة 1431هـ
