في مثل هذه الأيام، وقبل سنتين فقط، كان العالم يتحدث عن أزمة واحدة فقط هي أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.

ومن الضروري جداً هنا، الإشارة إلى أن التسمية كانت تشير إلى أزمة في نوع محدد من الرهون العقارية، هي «الرهون العقارية عالية المخاطر»، وليس كل الرهون العقارية.

ولذلك ظن كثيرون حول العالم، أن تلك أزمة تخص أميركا فقط دون غيرها من الدول؛ بل إن بعضهم اعتقد أن المشكلة محصورة في قطاعي العقار والمصارف الأميركيين. لكن فيروس هذه «الأزمة المحدودة» سرعان ما تحول، إلى فيروسات أزمة سيولة ليس فقط في أميركا؛ بل في كل أنحاء العالم.

وكثيرون ممن ظنوا، أنهم في منأى جغرافي ومالي أو حتى سياسي، عن الأزمة الواحدة أولاً، والأزمات العديدة في ما بعد، وجدوا أنفسهم خلال فترة وجيزة في خضم بحر متلاطم الأمواج من الأزمات أو بالأحرى تسونامي أزمات طال أقصى بقاع الأرض.

بداية قال كثيرون في أوروبا، إن أزمة أميركا تخص أميركا وحدها، لكن الوقائع أثبتت عكس ذلك تماماً. فالأزمة الآن تخص أوروبا بقدر ما تخص أميركا. كما أن أزمة أوروبا، لا تخص أوروبا فقط؛ بل تخص باقي العالم، وخاصة نحن الذين هنا في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وطبعاً لابد من القول، إن انتشار فيروسات الأزمات من منطقة ما، إلى منطقة أخرى من العالم، هو نتيجة حتمية وطبيعية للعولمة، وهو بالطبع أحد مساوئها الكثيرة.

الأزمة العالمية إذاً، لاتزال في حال تفريخ، أو حال تفقيس تماماً مثلما يتم تفقيس البيض في الحاضنات. ففي العام الجاري الذي لم نصل بعد إلى منتصفه، تم حتى الآن إعلان إفلاس وبالتالي إغلاق 50 مصرفاً ومؤسسة مصرفية في أميركا، يضاف إليها 140 مصرفاً ومؤسسة العام الماضي 2009.

وفي ما يتعلق بالأسماء الكبرى، وأيضاً بعد تجاوزات وعمليات التضليل التي قام بها مصرف غولدمان ساكس، بدأنا نلمس تجاوزات وعمليات تضليل مماثلة من مصرف مورغان ستانلي، وعدد آخر من الأسماء اللامعة في عالم المصارف.

وبعد أزمة، وفضيحة ديون اليونان، بدأنا نسمع عن أزمة ديون إيطاليا وإسبانيا والبرتغال وحتى بريطانيا وألمانيا وغيرها من دول أوروبا. لا بل إن فيروس الديون، الذي كنا نعتقد بداية أنه لا يصيب سوى أميركا، قد بدأ يظهر على دول تحسد على أدائها الاقتصادي كاليابان. فقبل أيام، أعلنت وزارة المالية اليابانية أن حجم ديون حكومة اليابان المركزية بلغ 882.92 تريليون ين (9.5 تريليونات دولار) نهاية السنة المالية الماضية 2009 التي انتهت في 31 مارس/ آذار الماضي، فيما يتوقع اقتصاديون أن تصل الديون إلى نحو 973 تريليون ين نهاية السنة المالية الجارية (2010) بسبب الزيادة في نفقات الموازنة الوطنية وتراجع عائدات الضريبة