العدد 2817 - الأحد 23 مايو 2010م الموافق 09 جمادى الآخرة 1431هـ

دعوات لاتحاد عمال أميركا الضغط على البحرين لتشكيل «النقابات العامة»

العدلية - اتحاد نقابات العمال 

23 مايو 2010

طالب المشاركون في ورشة عمل عن اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأميركية اتحاد عمال أميركا إلى استغلال قوته الدولية في منظمة العمل الدولية من خلال مؤتمرات العمل الدولية بإلزام الحكومة البحرينية للسماح بتشكيل النقابات في القطاع العام.

واعتبر عدد من المشاركين في الندوة أن الاتفاقية ذات طابع سياسي أكثر من كونها اقتصادية، وأن الالتزام بها ضعيف عمليا، فعلى سبيل المثال فإن عاملات رياض الأطفال عند توقيع عقود التوظيف توقع معها عقود الفصل بشكل تلقائي نتيجة لاشتراطات التوظيف التعجيزية كمنع الحمل وتحمل إجازة الوضع بصفة شخصية وضعف الراتب.

وأجمع المشاركين في ورشة العمل على أن التنمية الاقتصادية لا يمكن أن تكون من دون تنمية أجتماعية، وقال المشاركون في الورشة التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين يوم أمس (الأحد) وحضرها ممثل اتحاد عمال أميركا MR.JIF بفندق رامي الدولي إن «الحالة النقابية في البحرين مازالت تتعرض لكثير من الانتهاكات التي تعمل على إفراغ العمل النقابي من محتواه عن طريق تقييده والتعرض له بمختلف الأشكال.

وتحدث ممثلو الأمانة العامة في الورشة عن التمييز بين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فالمميزات التي يمنحها قانون العمل في القطاع العام، مسلوبة من العاملين في القطاع الخاص وخاصة فيما يتعلق بالمرأة العاملة.

وأشار المشاركون إلى تعمد الحكومة في تجاهلها للاتحاد في عدم إشراكه في الإشراف على عمليات الخصخصة التي تقوم بها في الشركات ولاسيما الكبرى منها كألبا وبابكو، شاكين من «عدم وجود قانون واضح تحدد عمليات الخصخصة على اختلافها».

ولفت المشاركون إلى أن حكومة البحرين لا ترخص حتى الآن لإنشاء النقابات في القطاع الحكومي على رغم أن هناك تحولات كبيرة في مسار عمل القطاع الحكومي كعمليات الخصخصة والتحول من وزارات إلى هيئات، مشيرين إلى تعرض نقابيي القطاع الحكومي إلى التحقيق والتوقيف والخصم من رواتبهم كما حدث مع رئيس نقابة البريد ونائبه.

من جانب آخر، كشفت الورقة التي وزعها مركز التضامن العمالي (اتفاقية التجارة الحرة البحرينية الأميركية - هل تمثل أداة أمام للنقابات؟» عن تراجع الصادرات البحرينية للولايات المتحدة الأميركية منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ في أغسطس/ آب 2006، وذلك من 632 مليون دولار في 2006 إلى 463 مليون دولار في 2009.

وذكرت الورقة أنه في العام 2006 كان للبحرين مع الولايات المتحدة الأميركية فائض بـ 158 مليون دولار، وفي 2009 أصبح للبحرين عجز بـ 205 ملايين دولار.

وأضافت أن الأزمة الاقتصادية ساهمت في تراجع صادرات البلدين بحدة في 2009، حيث تراجعت صادرات البحرين للولايات المتحدة بـ 75 مليون دولار تقريبا.

العدد 2817 - الأحد 23 مايو 2010م الموافق 09 جمادى الآخرة 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً