أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، عبدالكريم بوجيري، أن المصرف أكمل حملة في بعض الدول الأوروبية للترويج إلى سندات تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، يعتزم البنك إصدارها عند توافر الوقت المناسب لذلك.

وأبلغ بوجيري الصحافيين على هامش مؤتمر للصيرفة الإسلامية عقد بفندق الخليج أمس (الاثنين) «أنهيت حملة الترويج، وعقدنا مباحثات مع المستثمرين في سنغافورة وهونغ كونغ والمملكة المتحدة وسويسرا، وسارت الاجتماعات بشكل جيد؛ إذ قدمنا للمستثمرين آخر المستجدات بشأن السندات».

وأضاف «سننتظر الوقت المناسب، وعندما تفتح النافذة سندرس إصدار سنداتنا. عندما يكون الوقت مناسباً الإصدار، وأن الأموال سيتم استخدامها لمساندة نمو البنك في السنوات المقبلة في جميع القطاعات».

ووافقت الجمعية العمومية للبنك في اجتماعها غير العادي على توصية مجلس الإدارة بمضاعفة المبلغ الكلي للسندات متوسطة الأجل التي يصدرها البنك إلى ملياري دولار.

وبيَّن بوجيري أن المبلغ، إذا تم إصداره، سيكون الغرض منه أربعة أشياء أساسية، أولها تمويل عمليات نمو البنك في المستقبل، وتنويع مصادر عمليات التمويل التي يقوم بها، وغلق الفجوة في إدارة السيولة لفترة زمنية(Liability Management)، وكذلك لتغطية قيمة السندات التي سيحل موعد استحقاقها في العام 2011».

وكان البنك، وهو واحد من أكبر البنوك التجارية في البحرين، قد أصدر سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق الدفع في شهر مارس/ آذار العام 2011، وكذلك سندات بقيمة 275 مليون دولار، ويحل موعد سدادها في مايو/ أيار 2012؛ لكن البنك لديه خيار تمديدها 5 سنوات أخرى؛ أي حتى العام 2017.

ورد بوجيري على سؤال عن التحديات التي تواجهها المصارف في ظل الأزمات المالية المتتالية التي تعصف بها، فرد بالقول: «عدم استقرار الأسواق هو التحدي الرئيسي؛ إذ إن البنك يخطط إلى القيام بعمليات، ولكن تحدث أزمات كما يحدث الآن في اليونان».

وأضاف «كل يوم هناك أزمة (مالية) جديدة، وهذه تؤثر على الخطط وكذلك تؤثر على الاستمرارية في تنفيذ هذه الخطط، وهي أكبر التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية».

وتطرق إلى تنظيم الصناعة المصرفية في البحرين، فبيَّن بوجيري، أن المملكة قطعت شوطاً كبيراً في تنظيم عمليات البنوك في البحرين». ويشرف مصرف البحرين المركزي على عمليات المصارف والمؤسسات المالية والشركات المساندة لها والتي تبلغ أكثر من 400 مؤسسة.

كما أجاب على سؤال بشأن عمل هيئة الرقابة الشرعية، التي تشرف على عمليات المصارف والمؤسسات المالية والتأكد من مطابقتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، فأوضح بوجيري، أن هيئات الرقابة الشرعية تلعب دوراً ممتازاً، وأن «المصرف المركزي»، وبصفة دائمة، يقوم باستشارة البنوك «الذي أتمناه من هيئة الرقابة أن تستمع إلى آراء البنوك وتحاول الاستفادة منها».

وأضاف «ليست لدينا نية في المستقبل المنظور لرفع سقف الاستدانة ولكن رفع السقف الذي وافقت عليه الجمعية العمومية هو احتياطي لوقت الحاجة بحيث يمكن للبنك الاستدانة بأكثر من مليار دولار. وبحسب الخطة الثلاثية للبنك، سيتم الإبقاء على حجم الاقتراض الحالي والبالغ 775 مليون دولار».

وكان البنك قد حقق أرباحا صافية في العام 2009 بلغت 35 مليون دينار، مرتفعة عن العام 2008 والبالغة 27 مليون دينار، على رغم تخصيص البنك مخصصات للديون المتعثرة بلغت 11,3 مليون دينار بالمقارنة مع 7,55 ملايين دينار تم تخصيصها في العام 2008.