قال رئيس اللجنة العليا للسياسة المالية في دبي، الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، إن اللجنة العليا تعكف على صوغ برنامج شامل للتصدي لنقاط الضعف في النظام المالي.

وأضاف آل مكتوم، في كلمة سيلقيها أمام «منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا» أن الأزمة العالمية كانت بمثابة امتحان لقدرة حكومات واقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا على الصمود. وقال، إن التدابير التي اتخذناها في دبي قبل بضعة أشهر لإعادة هيكلة ديون المؤسسات ذات الصلة بالحكومة هي جزء من التزامنا بالشفافية والحوكمة الرشيدة وأفضل مبادئ الأسواق وذلك انطلاقاً من موقعنا الريادي في القطاع المالي. وأكد بن سعيد أن اقتراح حكومة دبي بإعادة هيكلة ديون «دبي العالمية» حظي بترحيب واسع في الأسواق المحلية والعالمية، ويعكس هذا الاقتراح التزام دبي بضمان نجاح الكيانات المرتبطة بالحكومة مع التشديد على التعامل المنصف مع كل من الدائنين المحليين والعالميين، كما أخذ الاقتراح بالاعتبار مصالح جميع الأطراف، بمن فيهم الزبائن، والمقاولون، والموظفون، والدائنون.

وأضاف بن سعيد أنه على المستوى الاتحادي، يجري اتخاذ خطوات مهمة لمعالجة الثغرات المحتملة في الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات.

وأكد سعى الحكومة إلى إصدار قانون إدارة الدَّين العام في وقت لاحق من هذا العام، وفي أعقاب ذلك، ستؤسس الحكومة مكتباً لإدارة الدَّين لتنسيق ديون الجهات المرتبطة بالحكومة، ويجري التخطيط لإنشاء وحدة مماثلة لإدارة الديون في دبي لتتولى اتخاذ القرارات بشأن الديون بشكل مركزي.

ولفت إلى أنه من الإجراءات الأخرى تحديث وإصلاح أنظمة الإعسار في الإمارات؛ إذ يجري التعامل مع هذا الموضوع على أنه من أهم الأولويات، كما يجري العمل على وضع إطار واضح لإعادة الهيكلة المالية وإعادة تنظيم الشركات، وذلك استناداً إلى أفضل المبادئ الدولية.

وأكد الشيخ أحمد، أن الإجراءات التي اتخذتها دبي على مدى الشهور القليلة الأخيرة ساهمت في تجديد الثقة لدى المؤسسات المالية العالمية. وهناك العديد من العوامل الحاسمة التي تسهم في ضمان نمو دبي على المدى البعيد، بما في ذلك الركائز الصلبة التي تقوم عليها، والبنية التحتية المتطورة، ومكانتها الراسخة كمركز إقليمي وعالمي للأعمال، وموقعها الاستراتيجي الذي يتوسط أوروبا وآسيا والذي يقع في وسط الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، والأهم من ذلك كله هو الرؤية السديدة والتزام قيادة دبي بتحقيق النمو المستدام.

من جانبه قال محافظ مركز دبي المالي العالمي، أحمد الطاير، في كلمة له أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا: «هناك الكثير من الفرص الجديدة المتاحة لاستثمار ثروات المنطقة ضمن المنطقة ذاتها. ويمكن لتعزيز تدفق الاستثمارات البينية في المنطقة أن يحدث فيها تغييرات كبيرة. ومنذ تأسيسه، أصبح مركز دبي المالي العالمي بوابةً تتيح للمؤسسات المالية وحكومات بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا الوصول إلى رؤوس الأموال ضمن المنطقة». وأشار إلى أن المنتدى يهدف إلى تسليط الضوء على الإمكانات والفرص الكبيرة التي يمكن أن تنشأ عن تعزيز تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات بين دول المنطقة.