قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، عبدالجليل خليل، إن «العقار المزمع إنشاء مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري عليه حالياً، استُقطع من ضمن عقارات أملاك الدولة المخصصة للمشروعات الإسكانية العامة للمواطنين فجأة».

وذكر خليل أن «العقار المزمع تنفيذ المشروع عليه حالياً كان مخصصاً للمشروعات الإسكانية بشمال قرية كرانة وبمساحة تزيد على 8.7 ملايين متر مربع تحت وثيقة رقم 132764، غير أن العقار قسم فجأة إلى 8 عقارات أخرى لأملاك خاصة».

وأوضح رئيس لجنة التحقيق أن «جهاز المساحة والتسجيل أكد أن العقارات الثمانية أصبحت أملاكاً خاصة»، مشيراً إلى أن «وثيقة العقار الأصلية جاء فيها: أن حكومة مملكة البحرين بموافقة صاحب السمو رئيس الوزراء قد طلبت تسجيل العقار رقم 83 قطعة الأرض الكائنة شمالي باربار وجد الحاج وكرانة من المنامة لتخصيصها للمشروعات الإسكانية المستقبلية لوزارة الأشغال والإسكان، فسجلتها هذه الإدارة باسم المملكة للغرض المذكور وأصدرت هذه الوثيقة متضمنة ملكيتها لها».

«أملاك الدولة»: «نورانا» من عقارات الدولة التي تحولت لـ «خاصة»

الوسط - صادق الحلواجي

قال رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أملاك الدولة العامة والخاصة، عبدالجليل خليل: «إن العقار المزمع إنشاء مشروع نورانا الإسكاني الاستثماري عليه حالياً، هو من ضمن عقارات أملاك الدولة التي تحولت إلى خاصة فجأة».

وذكر خليل أن «العقار المزمع تنفيذ المشروع عليه حالياً كان مخصصاً للمشروعات الإسكانية بشمال قرية كرانة وبمساحة تزيد عن 8.7 ملايين مترمربع تحت وثيقة رقم (132764)، غير أن العقار قسم فجأة إلى 8 عقارات أخرى لأملاك خاصة».

وأوضح رئيس لجنة التحقيق أن «جهاز المساحة والتسجيل العقار أكد أن العقارات الثماني أصبحت أملاكاً خاصة»، مشيراً إلى أن «وثيقة العقار الأصلية جاء فيها: أن حكومة مملكة البحرين بموافقة سمو رئيس الوزراء قد طلبت تسجيل العقار رقم (83) قطعة الأرض الكائنة شمالي باربار وجدالحاج وكرانة من المنامة لتخصيصها للمشروعات الإسكانية المستقبلية لوزارة الأشغال والإسكان، فسجلتها هذه الإدارة باسم المملكة للغرض المذكور وأصدرت هذه الوثيقة متضمنة ملكيتها لها».

وأشار خليل إلى ضياع 4 وثائق تثبت وجود خلل في قسم أملاك الدولة. وكان من بين هذه الوثائق أرض تقع بشمالي كرانة، وهي مخصصة لمشروع إسكاني ومساحتها 8 كيلو مترات مربعة و700 ألف مترمربع.

وأما الوثائق الثلاث الأخرى، فهي أرض تقع في شمال جزيرة المنامة، ومساحتها 11 كيلومتراً مربعاً و700 ألف متر مربع، ثم أرض غرب مدينة المحرق وهي أيضا مشروع إسكاني ومساحتها 5 كيلو مترات مربعة و500 ألف متر مربع، ثم مشروع شاطئ السنابس ومساحته 650 ألف متر مربع، تكشف عن أوجه الخلل في قسم أملاك الدولة.

وأكد خليل أن «اللجنة سألت وزارة المالية حينها، ثم جهاز التسجيل العقاري عن حقيقة هذه الوثائق التي هي عبارة عن عينة بسيطة جداً من أصل 2400 وثيقة، وأن اللجنة طلبت من وزارة المالية نسخاً من الوثائق الأصلية لـ171 عقاراً، كان منها نحو 50 عقاراً مفقوداً»، لافتاً إلى أن «اللجنة سألت وزارة المالية في اجتماع لاحق عن الوثائق التي تسلمتها اللجنة وهي عبارة عن 121 وثيقة، وما إذا كانت هذه الوثائق تثبت عدم تغيير غرض العقار ولم يتصرف أحد بها باعتبار أن الوثيقة الأصلية هي لدى وزارة المالية».

وأضاف رئيس لجنة التحقيق «كان جواب وزارة المالية مذهلاً، ويعبر عن كارثة حقيقية، إذ تم إبلاغنا بأن إدارة التسجيل العقاري قد تصدر وقد أصدرت من قبل بعض الوثائق من دون الرجوع إلى الوزارة».

ومن جهته، قال رئيس اللجنة الفنية بمجلس بلدي المحافظة الشمالية سيد أحمد العلوي: «إن أعمال دفان مشروع نورانا الاستثماري المزمع إقامته قبالة سواحل أربع قرى في المنطقة الشمالية (كرانه، جنوسان، جدالحاج، كرباباد)، طالت سواحل 5 قرى». وذكر أن «الشريط الساحلي للمنطقة الشمالية أصبح مهدداً بالكامل».

وأوضح العلوي أن «شريط دفان المشروع أصبح ممتداً من ساحل الدراز (دفان المدينة الشمالية) وحتى ساحر كرباباد، وتفصل رمال الردم والدفان بأمتار لا تتجاوز الـ 150 متراً فقط عن الساحل الفعلي». لافتاً إلى أن «عملية الدفان متواصلة على مدار 24 ساعة يومياً».

وأفاد بأن «مشروع مرسى السيف الاستثماري المزمع إقامته في المنطقة نفسها، ستسهم أعمال الدفان التابعة له في تعزيز الرقعة المردومة، وسيقلص كثيراً من المساحة الساحلية التي كانت تتمتع بها المنطقة الشمالية».

وكان مجلس الوزراء قد قرر في جلسته الأسبوعية التي عقدت في 9 مايو/ أيار الماضي، أهمية الالتزام بالمخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين الصادر بتاريخ 13 أبريل/ نيسان 2008 بمقتضى المرسوم رقم (24) لسنة 2008 والذي حدد استخدامات الأراضي ومواقع الجزر المستقبلية في المملكة، مع تجميد كل الأراضي التي تقع خارج المخطط الهيكلي (فيما عدا المنشآت العسكرية والأمنية) مثل الأراضي الواقعة غربي المدينة الشمالية، وإيقاف منح رخص الدفان في جميع المنطقة الشمالية من بندر الساية شرقاً إلى المدينة الشمالية غرباً وكذلك المنطقة المحيطة بجزيرة المحرق باستثناء المشاريع ذات النفع العام، وذلك إلى حين الانتهاء من إعداد واعتماد مخطط تفصيلي للمنطقة مكمل للمخطط الهيكلي.

كما قرر المجلس ضرورة إشراك المجلس البلدي في كل محافظة مع الجهات المختصة في دراسة ووضع المخططات التفصيلية لمنطقته مع إمكانية الاستعانة بمكاتب الخبرات الاستشارية بالإسراع في تنفيذ المخطط الهيكلي الاستراتيجي بما في ذلك إنجاز المخططات التفصيلية وأن تخصص المبالغ اللازمة لتنفيذ ذلك.

وأكد المجلس ضرورة التزام الجهات الحكومية بالتخصيص المذكور بوثائق ملكية العقارات الحكومية التي تشرف عليها وألاّ يتم التصرف في أي من هذه العقارات بأي شكل من الأشكال إلاّ بعد التنسيق مع وزارة المالية، وذلك من دون الإخلال بأحكام القوانين والأنظمة المالية المقررة لأي منها.

كما أكد أهمية التزام كل الجهات الحكومية بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها بشأن التصرف في الأملاك الحكومية العامة والخاصة، وعدم تهاون الحكومة مع أية مخالفة لأحكام القانون أياً كان نوعها. إضافة إلى وجوب الالتزام بتنفيذ أحكام قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية رقم (20) لسنة 2006 ، وذلك من خلال اتخاذ كل الإجراءات اللازمة بشأن عدم جواز التصرف في هذه الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية المخصصة للنفع العام والمطلة عليها المدن والقرى وغيرها، بأي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية تلك الشواطئ أو يرتب أي حق عيني عليها لأي شخص طبيعي أو اعتباري إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة.

«الوفاق»: رخصة «نورانا» باطلة ويجب إيقاف المشروع

الزنج - جمعية الوفاق

أكد رئيس كتلة الوفاق البلدية، رئيس مجلس بلدي العاصمة مجيد ميلاد أن «رخصة مشروع نورانا الذي تقوم إحدى الشركات بدفانه تمهيداً لإنشائه قبالة سواحل كرانة هي رخصة باطلة وغير قانونية لأنها لم تمر عبر مجلس بلدي الشمالية وفق الأطر القانونية المعروفة، وهي مخالفة واضحة للقانون، ما يجعل من المشروع كذلك مخالفا للقانون».

وأوضح ميلاد، في بيان لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية عممته أمس (الأحد): «ليست هناك موافقة على المشروع بسبب خروجه عن المخطط الهيكلي الاستراتيجي المقر، وإن تجاوز المجالس البلدية في هذا المشروع وتجاوز المخطط الهيكلي الاستراتيجي يمثل ضربة قاصمة في ظهر القانون»، كما عبر.

وشدد على أن الترخيص الصادر لمشروع نورانا هو ترخيص غير قانوني وتم فيه تجاوز المجلس البلدي المعني بذلك، وهذه الطريقة تعكس محاولة للقضاء على واحدة من أهم أدوار المجالس البلدية، وتمثل تهديداً حقيقياً للدور البلدي والتجربة.

ولفت إلى أن «رفض المشروع جاء من منطلق أن موقع نورانا يراد إنشاؤه في أرض مسجلة ضمن المخزون الاستراتيجي للإسكان، فيما أبناء القرى المجاورة محرومون من الإسكان ويبنى في جوارهم وفي المساحة الوحيدة التي قد يتمددون فيها على ما يقارب من المليون و900 ألف متر مربع، مشروع خاص ويحرمون من المشروع الإسكاني».

وقال إن «الوفاق ترى ضرورة أن يتمتع أهالي البحرين بسواحلهم، وهذا الموقع الذي تم اختياره مع التحفظات السابقة (يزيد الطين بلة) من خلال حرمان المناطق الساحلية من سواحلهم».

ولفت رئيس كتلة الوفاق البلدية إلى أن هناك العديد من المخالفات الأخرى التي يحتويها المشروع، وهي مخالفات قانونية وبيئية تستوجب وقفة جادة من الجهات المعنية لمواجهة المشروع الذي يهدد هيبة القانون كما يهدد التجربة البلدية ودور الوزارات والجهات المعنية.

وأضاف أنه «لا يمكن أن يمر المشروع بهذه الطريقة، فهل هناك قيمة مقابل الرمال التي تقوم آليات الشركة المنفذة بشفطها بطريقة مخالفة للبيئة ولا تراعي خصوصية المنطقة البحرية؟ بينما لا توجد جهات رسمية تقوم بالرقابة على عمل هذه الشركة».

وشدد ميلاد على أن أعمال الدفان التي تقام قبالة سواحل كرانة والمناطق المحيطة بها يجب إيقافها، لأنه دفان غير قانوني وغير متحصل على التراخيص اللازمة ولمخالفته المخطط الهيكلي الاستراتيجي لمملكة البحرين، ولهدر المال العام الذي يجب تحصيله من شفط الرمال دون مردود في الموازنة العامة للدولة، وأسف أن يستمر الدفان على رغم أحقية الأهالي في مشروع إسكاني لهم ينهي معاناة مئات العوائل البحرينية التي تنتظر المأوى المناسب.