يمثل اليوم (الإثنين) مجموعة من الصيادين البحرينيين المحتجزين في قطر، وآخرين آسيويين أمام القضاء القطري، لمحاكمتهم إثر اتهامهم بدخول المياه الإقليمية القطرية بطرق غير مشروعة.

وفي ظل بذل المسئولين البحرينيين جهوداً لحلحلة ملف الصيادين الموقوفين في السجون القطرية، أفرجت السلطات القطرية مساء أمس (الأحد) عن شاب بحريني يدعى علي أحمد خليل (17 عاماً)، من قرية سماهيج، بعد أن قضى فترة أسابيع في التوقيف مع شقيقه. وقالت مصادر لـ «الوسط»: «إن السلطات القطرية ستجري محاكمة البحارة البحرينيين على شكل دفعتين، تبدأ أولاهما اليوم (الإثنين) فيما ستكون المحاكمة الثانية يوم غدٍ (الثلثاء). وأفادت المصادر أن الوفد المكلف من قبل مجلس الوزراء البحريني بمتابعة ملف الصيادين المحتجزين، اجتمع مع الأشقاء المسئولين في قطر، وعاد إلى البلاد مساء أمس، إلا أنه لم يلتقِ بأيٍّ من الصيادين المحتجزين، كما لم يتم الإعلان بعدُ عن نتائج تلك الزيارة.

الإفراج عن شاب عمره 17 عاماً... والحواج تتبرع بالدفاع عن الصيادين

القضاء القطري يواجه البحارة البحرينيين اليوم بتهمة دخول المياه الإقليمية

الوسط - عادل الشيخ

يمثل اليوم (الإثنين) مجموعة من الصيادين البحرينيين المحتجزين في قطر، وآخرين آسيويين أمام القضاء القطري، لمحاكمتهم إثر اتهامهم بدخول المياه الإقليمية القطرية بطرق غير مشروعة.

وعلمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن المحامية فاطمة الحواج قد تبرعت بالدفاع عن البحار المصاب عادل الطويل ومجموعة من البحارة في قطر وانها نسقت مع أحد مكاتب المحاماة القطرية للدفاع عن البحارة البحرينيين عن طريق ذلك المكتب، إذ تستوجب الإجراءات القطرية أن يكون المحامي منتمياً إلى أحد مكاتب المحاماة هناك. وأفادت المصادر ان الحواج من المؤمل أن تغادر يوم غد الثلثاء إلى الدوحة لمتابعة استكمال إجراءات تسجيل قيدها في قطر.

وفي ظل بذل المسئولين البحرينيين جهوداً لحلحلة ملف الصيادين الموقوفين في السجون القطرية، أفرجت السلطات القطرية مساء أمس عن شاب بحريني يدعى علي أحمد خليل (17 عاماً)، من قرية سماهيج، بعد أن قضى فترة أسابيع في التوقيف مع شقيقه.

وقالت مصادر لـ «الوسط»: «إن السلطات القطرية ستجزئ محاكمة البحارة البحرينيين على شكل دفعتين، تبدأ أولاها اليوم (الاثنين) فيما ستكون المحاكمة الثانية يوم غدٍ (الثلثاء).

وأفادت المصادر أن الوفد المكلف من قبل مجلس الوزراء بمتابعة ملف الصيادين المحتجزين، والمكون من مسئولين تابعين لوزارة الداخلية البحرينية، قد غادر إلى الدوحة أمس الأول (السبت) واجتمع مع الأشقاء المسئولين في قطر، وقد عاد إلى البلاد مساء أمس (الأحد)، إلا أنه لم يلتقِ بأي من الصيادين المحتجزين، كما لم يتم الإعلان بعد عن نتائج تلك الزيارة.

ومع استمرار قرارات التوقيف بحق الصيادين البحرينيين، إلا أن عوائل البحارة لاتزال تعبر عن أملها في إنهاء المشكلة والتوصل إلى حل بين الشقيقتين البحرين وقطر، والإفراج عن جميع الموقوفين.

من جهته، توقع عضو الوفد الحقوقي المتابع لقضية البحارة البحرينيين المحتجزين في قطر المحامي علي السماهيجي أن تصدر اليوم أحكام بالبراءة بحق الصيادين أو أحكام بدفع كفالات مالية ومن ثم الإفراج عنهم.

وقال السماهيجي: «اجتمعنا ومجموعة من بحارة قريتي الدير وسماهيج يوم (الجمعة) الماضي في قاعدة خفر السواحل في المحرق، بالوفد المكلف بمتابعة ملف البحارة في قطر، وشرحنا لهم ظروف وملابسات وقائع القبض على البحارة الموقوفين، كما أطلعنا الوفد على ما يعانيه البحارة من مشكلات، وذلك أملاً في تذليل الصعاب وحل مشكلاتهم».

إلى ذلك، دعا رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان سلمان كمال الدين في حديثه إلى «الوسط» المسئولين في دول مجلس التعاون إلى الأخذ بما اقترحته وقدمته مملكة البحرين خلال اجتماع وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في 23 مايو/ أيار الماضي في جدة، من إيجاد أنظمة وآليات تنظم السماح لمواطني دول مجلس التعاون من هواة الصيد البحري بممارستهم لهذه الهواية في الحدود البحرية بين دول المجلس، وذلك في إطار القوانين المنظمة لدول المجلس.

وقال كمال الدين في هذا السياق: «كما هو متعارف عليه من إمكان تملك القطري في البحرين وتملك البحريني بالنسبة للعقار أو ممارسة التجارة في أي قطرٍ خليجي، يجب أن تنظم عملية الصيد بين هذه المنظومة لحفظ الأمن والحقوق، ولا بأس من أن تكون هناك دوريات مشتركة أو علامات واضحة بالنسبة إلى الحدود أو المياه الإقليمية... أطالب بأن يعيش أي مواطن خليجي في أي قطر خليجي، كما الصياد الذي يبحث عن رزقه في بحار الله الواسعة».

وعبر كمال الدين عن ثقته بحكمة المسئولين القطريين ونزاهة القضاء القطري، إذ أفاد «نحن واثقون من أن الأخوة القطريين يتعاملون مع أشقائهم البحارة كأبناء لهم وأخوان، من أهل وأشقاء، فلا خوف لدينا على رغم فشلنا في لقائهم والاطمئنان عليهم؛ كما أننا واثقون بأن يداً حكيمة وقضاء نزيهاً ورؤية لعلاقة تاريخية بين شعبين تربطهما أواصر المصاهرة والأهل، وكذلك الرؤية ضمن المنظومة القيميّة لمجلس التعاون الخليجي، ستنهي هذه المشكلة قريباً بإذن الله تعالى، وهؤلاء الصيادون هم فقراء يبحثون عن قوت يومهم ورزقهم ويكون المسئول كبيراً عند الله حين يرى باحثاً عن رزق لعياله بأن يكون نصيراً له وناصراً وعوناً لعائلته».

وذكر كمال الدين أنه توجه يوم (السبت) 29 مايو/ أيار الماضي إلى الدوحة لحضور مؤتمرين عن حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه قام بالتنسيق مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي المري للتواصل مع الجهات المعنية بشأن قضية الصيادين، وأضاف «طلبنا لقاءهم أو أن نلتقي بجهات معينة مسئولة عن هذا الملف، وحتى يوم (الخميس) الماضي المقرر لعودتي إلى البحرين مساء كنت حريصاً على التواصل مع المري، والذي بدوره بدأ اتصالاته لكننا كما يبدو لم نوفق في أن نلتقي ونطمئن على أبنائنا المحتجزين من الصيادين في دولة قطر الشقيقة».

«الفيسبوك» يجمع 1200 بحريني تضامناً مع البحارة الموقوفين في قطر

الوسط - حسن المدحوب

استكمالا لمسلسل التضامن الوطني مع البحرينيين الموقوفين في قطر، على خلفية دخولهم الحدود الإقليمية لها، قام مواطنون بحرينيون بإطلاق حملة إلكترونية على الموقع الشهير «الفيسبوك».

وتأتي هذه الحملة في الوقت الذي من المقرر أن يمثل فيه البحارة الموقوفون أمام القضاء القطري اليوم (الاثنين).

وبحسب إحصاءات الموقع فإن عدداً بلغ 1206 مواطنين، حتى اللحظة، أبدوا تضامنهم مع الموقوفين البحرينيين في قطر، من خلال التسجيل في الحملة المذكورة. ويقول المشرفون على الحملة في موقعهم على «الفيسبوك»: «إن المجموعة التي تم تشكيلها تهدف لمساندة ومتابعة آخر أخبار هواة الصيد الموقوفين في قطر».

وتعرض الصفحة الإلكترونية صوراً للموقوفين البحرينيين في قطر، كما تتابع أولاً بأول الأخبار الصحافية التي تنشر عنهم في الصحف اليومية، بالإضافة إلى نشر مجموعة من «البنرات» التضامنية معهم، بالإضافة إلى نشر التعليقات التي يقدمها المتضامنون والتي تصب جميعها في مناشدة المسئولين في البحرين وقطر دعم جهود الإفراج عن البحرينيين الموقوفين في الدوحة.

وكان مجلس الوزراء في جلسته الماضية المنعقدة في 24 مايو/ أيار الجاري، كلف خلال اجتماعه الأسبوعي بقصر القضيبية وزيري الداخلية وشئون البلديات والزراعة متابعة أوضاع الصيادين الـ 106 المحتجزين في دولة قطر، والعمل على تأمين عودتهم إلى البلاد بالتنسيق مع نظيريهما والسلطة المختصة في دولة قطر وتشكيل وفد يزور الدولة الشقيقة لهذا الغرض.

كما وجه المجلس الوزارتين إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة والضرورية التي تحول دون تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.

وكانت السلطات القطرية قد أفرجت في 24 مايو/ أيار الماضي عن 9 صيادين هواة تم احتجازهم لعدة أيام.

يشار إلى أن « الفيسبوك- Facebook‏» بحسب الموسوعة الحرة «ويكيبيديا»، هو «موقع ويب للتواصل الاجتماعي يمكن الدخول إليه مجاناً وتديره شركة «فيسبوك» محدودة المسئولية كملكية خاصة لها؛ والمستخدمون بإمكانهم الانضمام إلى الشبكات التي تنظمها المدينة أو جهة العمل أو المدرسة أو الإقليم، وذلك من أجل الاتصال بالآخرين والتفاعل معهم. كذلك، يمكن للمستخدمين إضافة أصدقاء إلى قائمة أصدقائهم وإرسال الرسائل إليهم، وأيضاً تحديث ملفاتهم الشخصية وتعريف الأصدقاء بأنفسهم.

وبحسب الموسوعة أيضاً «فقد أثير الكثير من الجدل حول موقع «الفيسبوك» على مدار الأعوام القليلة الماضية. فقد تم حظر استخدام الموقع في العديد من الدول خلال فترات متفاوتة، كما حدث في سورية وإيران. كما تم حظر استخدام الموقع في العديد من جهات العمل لإثناء الموظفين عن إهدار أوقاتهم في استخدام تلك الخدمة».