أكدت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) أمس (الأحد) في مؤتمر صحافي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على أن الخصخصة ستطال مختلف أقسام الشركة، وأن 1500 عامل بحريني مهددون بالتسريح في حال نفذت الشركة توصيات دراسة شركة «ماكنزي».

من جهتها، استمرت إدارة الشركة في نفي صحة ما تقوله النقابة من نوايا الشركة تسريح أكثر من 1000 عامل بحريني، مؤكدة تمسكها بالعمالة الوطنية، محذرة من إثارة الرأي العام بمثل هذه الاتهامات ضد شركة وطنية لها سمعتها.

ومن جانبه، أكد رئيس النقابة وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين أن إدارة الشركة رفضت ما أقره وزير شئون النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة هيئة النفط والغاز عبدالحسين ميرزا بوضع عقد عمل جماعي لانتداب 360 عاملاً بحرينياً من (بابكو) إلى شركة تطوير حقل البحرين.

وأشار عبدالحسين إلى أن النقابة سترفض أي صيغة تخلو من وجود بند ينص على أن يكون هناك عقد عمل جماعي، وذلك تمسكاً بما خلص به اجتماع وزير النفط والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة العاملين في الشركة.

عبدالحسين طالب وزير العمل بالتدخل... والشركة تؤكد تمسكها بالعمالة الوطنية

نقابة «بابكو»: الخصخصة تطال أقسام الشركة و1500 عامل مهددون بالتسريح

العدلية - هاني الفردان

أكدت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) صباح أمس في مؤتمر صحافي بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أن الخصخصة ستطال مختلف أقسام الشركة، وأن 1500 عامل بحريني مهددون بالتسريح في حال نفذت الشركة توصيات دراسة شركة «ماكنزي».

فيما مازالت إدارة الشركة مستمرة في نفيها صحة ما تقوله النقابة من نوايا الشركة تسريح أكثر من 1000 عامل بحريني، مؤكدة تمسكها بالعمالة الوطنية، محذرة من إثارة الرأي العام بمثل هذه الاتهامات ضد شركة وطنية لها سمعتها.

من جانبه، أكد رئيس النقابة وعضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين أن إدارة الشركة رفضت ما أقره وزير شئون النفط والغاز ورئيس مجلس إدارة هيئة النفط والغاز عبدالحسين ميرزا بوضع عقد عمل جماعي لانتداب 360 عاملاً بحرينياً من «بابكو» إلى شركة تطوير حقل البحرين.

وأشار عبدالحسين إلى أن النقابة سترفض أية صيغة تخلو من وجود بند ينص على أن يكون عناك عقد عمل جماعي، وذلك تمسكاً بما خلص به اجتماع وزير النفط والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة العاملين في الشركة والذي خلص بموافقة الوزير على وجود عقد عمال جماعي لانتداب العمال.

وقال عبدالحسين: «إن وزير النفط مساءل الآن من أجل الإجابة على التناقض الصريح بين موقفه الداعم لوجود عقد عمل جماعي، وبين موقف مستشاره الذي أرسل للتفاوض مع إدارة الشركة والنقابة والتي أكد فيه رفضه لعقد العمل الجماعي».

وهدد عبدالحسين في حال استمر الوضع على ما هو عليه باللجوء إلى الإضراب العام عن العمل في الأماكن التي يسمح به القانون للضغط على الشركة من أجل حماية العمالة الوطنية في الشركة.

ويرى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ونقابة «بابكو» أن قضية الحقل هي المحور الرئيسي والمركزي في معركتهما النقابية اليوم مع الإدارة التنفيذية في شركة نفط البحرين (بابكو)، وذلك من منطلق نذير الشؤم الذي تراه النقابة يلوح في أفق الشركة ولا يبشر بخير في الأيام المقبلة.

وقالت النقابة: «إن حقل البحرين واحد من حلقات مسلسل طويل في تقطيع أوصال الشركة وخصخصة مرافقها بحيث لا يقف عند الحقل، وإنما الحقل بداية والأمور تأتي تباعاً لذلك».

وطالب رئيس نقابة العاملين في «بابكو» وزير العمل مجيد العلوي بالتدخل لحل أزمة العمالة الوطنية في «بابكو» وذلك بعد أن عمدت الشركة وبصفة غير قانونية بانتداب 360 عاملاً لشركة أخرى من دون أن تكون لهم أي حقوق أو مزايا انتداب، موضحاً أن وزير العمل كان له موقف إيجابي في القضية من قبل.

ومن جانبه وصف نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد ما يحدث في «بابكو» بأنه أمر مؤرق، متهماً الشركة بالسعي الجاد بعد أكثر من 80 عاماً للتخلص من العمالة الوطنية.

وشدد حمد على أن الاتحاد يقف وقفة جادة وثابتة مع نقابة العاملين وعمال شركة «بابكو»، داعياً الشركة لدخول في حوار جاد مع النقابة، مستدركاً ذلك بالقول: «إن القضية بحاجة إلى قرار سياسي، وخصوصاً بعد أن أصبح الأمر واضحاً بأن الشركة وهيئة النفط وكذلك الوزير لا يملكون القدرة على الدخول في مفاوضات جادة وشفافة بحيث يمكن التوصل لحلول جدية».

ودعا حمد القيادة السياسية في البلد إلى التدخل الجديد لحل القضية والحفاظ على العمالة الوطنية التي تتعرض بشكل مستمر للفصل والتهميش.

وأشارت النقابة خلال المؤتمر الصحافي إلى أن وزير النفط وإن حاول بدبلوماسيته المعهودة تمرير ما يمكن تمريره في الاجتماع المنعقد بتاريخ 9 فبراير/ شباط الماضي واجتماع ديسمبر/ كانون الأول 2009 مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وبحضور نقابة «بابكو» إلا أنه لا يستطيع اليوم إنكار ما تقوم به الهيئة والإدارة التنفيذية في الشركة من تصفية حسابات مع محطات المحروقات إذ أشارت المصادر إلى أن اللجنة المشتركة قد أنهت دراستها التي استندت إلى تحويل عمال محطات المحروقات إلى التقاعد من «بابكو» وخصخصتها.

وتابعة النقابة: «كما لا يستطيع اليوم تبرير إنشاء وحدة الزيت فوق أرض مصنع التكرير من خلال اشتراك ثلاث شركات في هذا المشروع بحيث تكون «بابكو» جزءاً منه كما لا يستطيع اليوم تبرير ما يحصل من توجه محموم من أجل تصفية المرفأ، وقد أقبلت «ماكنزي» لإتمام الدور المنوط بها فلم تنتظر إلى خطط الإحلال وتطوير وحدات المصنع المتهالكة وإنما اتجهت بوصلتها وبشكل مباشرة إلى القوى العاملة فما يتناقل اليوم من توجه في تخفيض العمالة الوطنية الماهرة التي حافظت عليها «بابكو» مدة 80 عاماً».

وأكدت النقابة أن الخصخصة أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها فاشلة، إذ لم تحافظ على العمالة البحرينية ولم تقدم خدمات أفضل للموطنين بل قامت في النهاية بتسريح العمالة الوطنية بعد التنصل عن التزاماتها والاتفاقيات التي قطعتها على نفسها وهي تقوم في العادة بحملة تطفيش للعمالة الوطنية بشكل ممنهج يستهدف القيادات العليا في مراكز صنع القرار من العمالة البحرينية ومن ثم إلى العمالة الوطنية ويتم ذلك من قبل العمالة الأجنبية.

ووصفت النقابة ما يحدث حالياً في الشركة بـ «الفوضى»، إذ لا يوجد هيكل إداري واضح للعاملين وعدم التزام شركة «بابكو» بالمحافظة على مزايا ومكافأة وعوائد وبدلات العاملين من خلال عقد العمل الجماعي وإنقاص حقوقهم، لذلك بات لزاماً على شركة «بابكو» بدلاً من التصريحات في الصحف أن تدخل في حوار اجتماعي جادٍ مع النقابة واستخدام الحس الوطني من أجل الخروج من هذا المأزق ورفع شعار نعم لتطوير الحقل بالحوار الجاد مع النقابة.

وشددت النقابة على أنه ليس من حق الشركة نقل أي عامل إلى شركة تطوير من دون موافقته إذ إن أساس عقد العمل تم بين العامل و «بابكو»، منددة بما يحصل في حقل البحرين من خرق لاتفاقية 111 حيث التمييز الصارخ بين العاملين المعارين من «بابكو» وإخوانهم المعارين من قبل شركة «اوكسي الأميركية» و «مبادلة» الإماراتية.

ودعت النقابة والاتحاد إلى إيجاد أطر قانونية واضحة تحمي العمالة الوطنية البحرينية ومصالحها وتضمن خدمات أفضل للمواطنين، ومن ناحية أخرى ولضمان حسن سيرة العمل بما يخدم الصالح العام بات لزاماً أن تدخل الأطراف الثلاثة في حوار جاد ينتهي بعقد عمل جماعي يحفظ حقوق العاملين في حقل البحرين وأن تقوم الإدارة التنفيذية بواجبها المناط بها تجاه عمالها المعارين وأن تتحمل مسئوليتها كاملة.

وأكد الاتحاد والنقابة أنهما لا يعارضان أي تطوير في حقل البحرين وغيره من المرافق المهمة في الشركة ولكن شريطة أن يتم ذلك وفق الأطر القانونية وبما يخدم الصالح العام.