حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهم سوداني 7 سنوات وتغريمه 100 الف دينار في قضية غسل أموال، فيما برأت متهمين مما نسب اليهما.

وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه في غضون العامين 2005 و 2006 أجرى عمليات برقية بتحويل مبالغ متحصلة من نشاط إجرامي عن طريق الاحتيال مع علمه بذلك.

وكانت وردت معلومات إلى إدارة الجرائم الاقتصادية تفيد بقيام المتهم بإخفاء أموال متحصلة من جريمة الاحتيال البالغة 500 ألف دينار بمساعدة 3 أفارقة، وأكدت التحريات اللازمة صحة هذه المعلومات، وأن الثلاثة هرّبوا هذه الأموال عن طريق تحويلات مالية من خلال مؤسسات مصرفية في البلاد وجسر الملك فهد.

وادعى المتهم أنه ينوي تأسيس شركة مقاولات في البحرين بالاشتراك مع بحريني لإخفاء عدم مشروعية هذه الأموال، مؤكداً صحة ما أسفرت عنه التحريات، وأبدى رغبته في المساعدة بالإدلاء بتفاصيل الواقعة كافة.

في حين قال الشريك البحريني إن المتهم دخل إلى البلاد بصفته عاملاً، واتفق معه على تأسيس شركة في مجال العقارات برأس مال يبلغ 400 ألف دولار، سددها على شكل دفعات متفرقة، لكن المتهم سلمه مبلغ 200 ألف دينار فقط، ولم يلتزم بالعقد المبرم، نافياً ادعاءات المتهم المتعلقة بتخويله إجراء التحويلات المالية باسمه -الرجل البحريني- ولم يسلم جواز سفره.

بينما أشار شاهد ثان إلى أنه تعرف على المتهم عن طريق فتاة أفريقية أثناء وجوده في أحد الفنادق بالمنامة، وأبلغه الأخير أنه شيخ روحاني يتعامل مع الجن، وأنه تعرض للسحر، ويستطيع إبطال العمل مقابل 80 ألف دينار، وتسلم المتهم من المجني عليه المبلغ على شكل دفعات، وحوّل المتهم تلك المبالغ إلى خارج البلاد.