دعا النائب البرلماني السيد عبدالله العالي وزارة شئون البلديات والزراعة إلى تقديم جدولٍ زمني محدد لفك التجميد الواقع على 348 أرضاً يملكها مواطنون، بعد أن ظل أصحابها ممنوعين من الاستفادة منها طيلة 20 عاماً.

واعتبر العالي في حديث لـ «الوسط» أنه «في حال فك التجميد عن الأراضي وتصنيفها ستساهم في حل جزء كبيرٍ من المشكلة الإسكانية إضافة إلى التنمية الصناعية وخاصة أنها تضم العديد من المصانع وقريبة من المنطقة الصناعية في سلماباد، ومتوسطة بين ميناء سلمان وجسر البحرين والسعودية».

وطالب النائب وزارة البلديات «بالعمل الجاد للانتهاء من تخطيطها، وفك التجميد الواقع على أراضيها»، داعيا الحكومة للاستفادة من «حالة الاستقرار النسبي للعقارات في دفع تعويضات لأصحاب الأراضي عن الاستقطاعات التي تمت لأراضيهم».

وقال العالي رداً على إجابة تقدم بها وزير البلديات والزراعة بشأن تخطيط الدائرة الثانية والتوجه لفك تجميد أراضي سلماباد إن «منطقة غرب سلماباد وشمالي عالي عانت كثيرا نتيجة تأخر تخطيطها الموعود، الذي جمد منذ العام 1996».

وأضاف «استبشر ملاك المنطقة خيراً حينما طرحت إدارة التخطيط الطبيعي التابعة آنذاك إلى وزارة الإسكان والزراعة في سبتمبر/ أيلول 2002 مخططاً للمنطقة التي تبلغ مساحتها 406 هكتارات بما يعادل ربع مدينة المنامة، وتحتوي على 348 أرضاً جميعها أملاكٌ خاصة، باستثناء عدد يسير من الأملاك الحكومية وبعض الأملاك العائدة إلى الأوقاف، وقد اقتضى المخطط الذي عرض على المجلس البلدي في العام 2003 اقتطاع ما يتراوح بين 10 في المئة، و30 في المئة من الملاك من دون تعويض من أجل الخدمات كالمدارس والمراكز الصحية والبنية التحتية للشوارع ومحطات الصرف وتحلية المياه وغيرها».

وأكمل «اعترض حينها الأهالي على ذلك، وطالبوا بالتعويض للمساحات المقترح اقتطاعها وكانت الحكومة حينها تعمل بنظام قانون الاستملاك الذي أبطلته المحكمة الدستورية، إذ قامت السلطة التشريعية بصوغ قانون جديد لاستملاك والتعويض وتناول الأراضي المراد تخطيطها للتعمير وتضمن نصاً بأنه «لا يجوز الاقتطاع من دون تعويض»، فيما سمح للسلطة التنفيذية باقتطاع مالا يزيد عن 40 في المئة من الأراضي، من اجل الخدمات والبنية التحتية على أن يعوّض الملاك عن أي اقتطاع من أراضيهم».

وواصل النائب «انتظر الملاك أن يقوم جهاز التخطيط بعد صدور قانون الاستملاك الجديد بتخطيط المنطقة وفك تجميد ارضي سلماباد، وتواصل النائب والعضو البلدي مع وزارة البلديات وإدارة التخطيط من اجل الإسراع في تخطيط منطقة سلماباد إلا أن الرد الذي قدمته البلدية بأن التخطيط مضمون بانتهاء إحدى الشركات الاستشارية التي أوكل إليها تخطيط المنطقة، لم يوضح الوزير فيه جدولة محددة وفترة زمنية لعرض المخطط».

وأضاف «أصحاب الأراضي أبدوا انزعاجهم وتذمرهم من تأخر فك التجميد عن المنطقة الذي مر عليه أكثر من 20 عاما وحرمها من التنمية والتطوير، وحرم أهالي وملاك الأراضي من الاستفادة من أراضيهم وضاعف من تفاقم المشكلة الإسكانية التي كان من المؤمل أن تستفيد وزارة الإسكان من بعض هذه الأراضي سواء بالاستملاك أو بالسماح لإقامة المشروعات السكنية الخاصة فيها».

كما لفت النائب إلى أن «الأهالي متذمرون من عدم الصدقية في التعامل معهم إذ إنهم كثيرا ما يفاجأون بإقامة بعض المشروعات في المنطقة كجامعة (AMA) وبعض المنشآت الصناعية في حين يمنعون من الاستفادة من أراضيهم إلا بصورة مؤقتة، ما حول المنطقة المواجهة لمشروع إسكان سلماباد إلى عدد من الحظائر وأماكن للسكراب، وبعض الورش التي أقيمت بصورة عشوائية، من دون الحصول على الخدمات اللازمة من ماء وكهرباء فضلاً على تأثيرها على المنطقة وتشويه واجهتها، علماً أن هذه المنطقة من أهم المناطق الاستراتيجية في البحرين التي يحيطها من الشمال شارع الشيخ عيسى الكبير الموصل إلى جسر الملك فهد ومن الغرب شارع الشيخ خليفة ومن الجنوب شارع الشيخ زايد، ومن الشرق شارع سلماباد الرئيسي».

يذكر أن وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي قال رداً على سؤالٍ تقدم به النائب العالي بشأن الأراضي المذكورة إن «المخطط النهائي لمنطقة سلماباد سيكون جاهزاً قريباً وستتسلمه الوزارة من الشركة الاستشارية التي تم تعيينها»، ومن المؤمل أن «يؤدي ذلك لفك التجميد على استعمالات الأراضي في منطقة غربي سلماباد الذي استمر قرابة 20 عاماً». وأوضح الوزير في رده على سؤالٍ نيابي للنائب السيدعبدالله العالي أنه «تم الاجتماع مؤخراً مع الشركة المذكورة للاطلاع على المسودة المعدلة من المخطط العام».

وأشار إلى أن «العمل جارٍ لإجراء التعديلات المطلوبة تمهيداً لتسليم المخطط النهائي للمنطقة، بالتنسيق مع المجلس البلدي لبلدية المنطقة الوسطى، الذي روعي فيه أن تكون استعمالات الأراضي متنوعة وتلبي حاجة المنطقة الإسكانية والتجارية والصناعية مع ربطها بشبكة الطرق المحيطة وتوفير البنية التحتية لضمان استدامة المنطقة».