أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو على أهمية تعزيز وتطوير البيئة القانونية في مملكة البحرين، وقال إن تأسيس غرفة البحرين لتسوية المنازعات في المجالات المالية والتجارية والاستثمارية هي خطوة على طريق الإصلاح والتطوير الذي انتهجته البحرين ووضع لبناته الأساسية عاهل البلاد المفدى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في سبيل تحديث البحرين وعصرنة قوانينها وتشريعاتها بالشكل الذي يلبي احتياجاتها ومتطلبات القطاع التجاري في مملكة البحرين، كما إنها تأتي متماشية مع الرؤية الاقتصادية المستقبلية 2030 التي أكدت على مبادئ التنافسية والإنتاجية والاستدامة.

جاء ذلك خلال توقيع الغرفة لمذكرة تفاهم مع غرفة البحرين لتسوية المنازعات، إذ وقعها عن الجانب الأول رئيس الغرفة، وعن الجانب الثاني رئيسة مجلس أمناء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة، وقد حضر التوقيع عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسئولين من الجانبين.

ورحبت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة بالتوقيع على مذكرة التفاهم، وقالت بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين تعتبر من الجهات الرئيسية الفاعلة في النشاط الاقتصادية، مؤكدة استعداد غرفة البحرين لتسوية المنازعات لتقديم كافة خدماتها إلى القطاع الخاص البحريني، وقالت إن تأسيس هذه الغرفة جاء ليوفر الظروف والمناخ الملائم للقطاع الخاص لتسيير أعماله، مضيفة بأن هناك إدراك متزايد لدى المجتمع التجاري بفعالية وعدالة وسائل تسوية المنازعات البديلة، مع تزايد استخدام هذه الوسائل على المستوى العالمي، مضيفاً أن كون هذه الغرفة هي الأولى من نوعها فإن أثرها الإيجابي سيمتد إلى جميع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد دعماً كبيراً لمجتمع الأعمال في المنطقة بأسرها.

ومن جانبه أكد فخرو على أهمية المذكرة المذكورة، داعياً القطاع الخاص البحريني إلى الاستفادة من الخدمات التي تتيحها غرفة تسوية المنازعات وخاصة أنها توفر ضمانة قضائية وقانونية في ميدان تسوية المنازعات بالوسائل البديلة والتي تعتبر مكوناً أساسياً في المعاملات التجارية في عالمنا المعاصر، مرحباً بكافة أشكال التعاون المملكة بين الغرفتين، مشيراً إلى إن مذكرة التفاهم ستتيح بشكل أكبر للقطاع الخاص التعرف على خدمات غرفة البحرين لتسوية المنازعات.

وضمت المذكرة 8 بنود تستهدف جميعها تعاون الجانبين في كل ما من شأنه تعزيز البيئة القانونية في مملكة البحرين بما يساعد على نمو الاستثمارات والأعمال التجارية المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتدعوا المذكرة الجانبين إلى التعاون فيما بينهما لتعزيز وتشجيع القطاع الخاص في مملكة البحرين على اعتماد وسيلة التحكيم وتسوية المنازعات لحل النزاعات التجارية.