أصدرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي قرار رقم (34) لسنة 2010 بشأن الترخيص بتسجيل جمعية الملتقى الإنمائي «نماء» بتاريخ 20 مايو/ أيار الماضي.

وتنص المادة الأولى من النظام الأساسي على أن الجمعية قد تأسست بمملكة البحرين في العام 2010م تحت قيد رقم (14/ج/أ ج.ث) طبقاً لأحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون (21) لسنة 1989 وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له.

وتسجل الجمعية بوزارة التنمية الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ نشر تسجيلها في الجريدة الرسمية طبقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لإشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية. ومقر الجمعية ومركز إدارتها هو منزل (901) – طريق (1817) – مجمع (518) باربار – مملكة البحرين. ولا يجوز للجمعية الاشتغال بالسياسة أو الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز لها أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ أو اتحاد مقره خارج مملكة البحرين من دون إذن مسبق من وزارة التنمية الاجتماعية بذلك.

وتقوم الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين بالعمل على تحقيق الأهداف الآتية: تطوير العمل الإنمائي التطوعي المحلي وتفعيل مؤسساته وفعالياته بما يؤهلها للقيام بخدمة المجتمع المحلي وتطوره وتحقيق الإنماء المستدام بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها، والعمل على رفع المستوى التعليمي للأفراد لكل المستويات بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها، والعمل على تفعيل عملية التدريب والتطوير بالمستويين الاحترافي والمهني لإعداد كوادر ذات كفاءة عالية لسوق العمل بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها، والمساعدة في توفير فرص عمل مناسبة للعاطلين والخريجين بما يكفل العيش الكريم لهم ولأسرهم بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة.

كما تقوم بإعداد وتنفيذ مشاريع صغيرة ومتوسطة توظف فيها الطاقات والكوادر الشابة بعد تأهيلها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتفعيل دور الأفراد في تحويل القرية إلى بيئة صحية ونظيفة وخضراء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وتقديم الدعم المعنوي للعمل الإنمائي والخيري التطوعي المحلي ورصد احتياجاته بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

وتسعى الجمعية لتحقيق أهدافها في حدود القوانين المعمول بها بمملكة البحرين بالوسائل الآتية: تصميم البرامج والمشروعات الإنمائية وتخطيطها وتنفيذها بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها، وتنظيم ورش العمل والدورات التدريبية والتأهيلية لتنمية القدرات بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها، واستخدام الوسائل الإعلامية المختلفة لخدمة وإبراز برامج ومشروعات الجمعية وإنشاء قاعدة معلومات بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وإجراء الدراسات المجتمعية والإنمائية وتقديم المقترحات بشأنها بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة وبالتنسيق معها، وتوثيق العلاقات عن طريق التنسيق وعقد اللقاءات وإقامة البرامج والفعاليات المشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي بعد أخذ موافقة الجهات الحكومية المختصة، وتشجيع وإشراك القطاع الخاص في البرامج والمشروعات الإنمائية، والتنسيق والتعاون مع الأجهزة والإدارات الحكومية.وعن مالية الجمعية بيّن النظام الأساسي أن موارد الجمعية تتكون من رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده أو إعادة قيده بعضويتها، واشتراكات الأعضاء، والمنح والهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة التنمية الاجتماعية، وإيرادات الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية التي تقيمها أو تشترك فيها الجمعية بعد أخذ موافقة الجهات المختصة، والأرباح الناتجة عن استثمار أموال الجمعية في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وأية موارد أخرى يقبلها مجلس الإدارة وفقاً للقانون وبعد أخذ موافقة وزارة التنمية الاجتماعية.