العدد 2852 - الأحد 27 يونيو 2010م الموافق 14 رجب 1431هـ

«دعم طلبة الخاصة»: أكثر من 2000 طالب سيعيدون دراسة «المواد المخالفة»

في برنامج «مجهر تربوي» الذي يبث اليوم على «الوسط أون لاين»... قرارات «التعليم العالي» تخالف توجيهات رئيس الوزراء

وزير التربية والتعليم  مترئساً اجتماع مجلس التعليم العالي الأخير
وزير التربية والتعليم مترئساً اجتماع مجلس التعليم العالي الأخير

توقع رئيس حركة دعم طلبة الجامعات الخاصة سيدجلال الكامل أن يعمد أكثر من 2000 طالب وطالبة إلى إعادة دراسة المواد ما دون (c) والتي وصفها مجلس التعليم العالي بالمواد المخالفة، لافتاً خلال حديثه في برنامج «مجهر تربوي» الذي يبث اليوم (الاثنين) على «الوسط أون لاين» إلى وجود 700 متضرر من هذا القرار في جامعة واحده.

وقال: «إن بعض قرارات مجلس التعليم العالي تخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء والتي تقضي بعدم تحميل الطالب مسئولية مخالفة الجامعة».

وفيما يتعلق بالعريضة التي وقع عليها أكثر من 2000 طالب بالجامعات الخاصة، ذكر أنه تم رفع نسخة منها لسمو ولي العهد و سمو رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم يوم الأربعاء الماضي.

وفيما يلي نص حوارنا مع رئيس الحركة:

ما رأي الحركة في القرارات الأخيرة التي أصدرها مجلس التعليم العالم بحق الجامعات الخاصة؟

- القرارات أصدرت جميعها في يوم واحد، وهذا دليل على أن مجلس التعليم العالي مازال يعمل على الوتيرة نفسها، وتيرة القرارات السريعة، لتكون النتيجة صدور قرارات فجائية ولا ننكر وجود بعض القرارات الجيدة بالطبع.

برأيكم، ما هي القرارات التي ترون أنها جيدة ومناسبة وتخدم مصلحة الطلبة؟

- نرى أن قرار متابعة تقارير الجودة دليل على تغير الوضع قليلاً على رغم تأخر إصداره بالطبع والذي كان من المفترض أن يكون قبل سنوات ماضية وهي الفترة التي بدأ فيها الطلبة بالإقبال على الجامعات الخاصة بشكل كبير، إن مجلس التعليم العالي في السابق لم يعمد إلى متابعة أو مراقبة الجامعات الخاصة وإن قراراته الآن خير دليل على تأخر عمله.

ما هي القرارات الصادرة عن المجلس وتعتقدون أن الطالب بات ضحية فيها؟

- قرار معادلة مواد (c) أكبر دليل على ذلك، فمطالب الطلبة كانت تركز على عدم إعادة المواد ولاسيما أن المخالفة تقع على الجامعة لا على الطالب، بيد أن القرار جاء بدفع الجامعة للرسوم وإلزام الطلبة بإعادة المواد، وللعلم معظم الطلبة قد تخرجوا والبعض الآخر على وشك التخرج، فكيف يطلب منهم المجلس الآن العودة لمقاعد الدراسة من دون سابق إنذار.

وأود أن أشير هنا إلى أن مجلس التعليم العالي خلال سنوات ماضية عمد إلى تمرير الكثير من الشهادات الصادرة عن هذه الجامعات من دون رقابة وتدقيق، وأن تم تناول الملف في دولة الكويت ووصف الجامعات الخاصة في مملكة البحرين بدكاكين، ليعمد المجلس إلى التنبه لخطئه مؤخراً ويصدر حزمة من القرارات لا تعد أكثر من رد فعل وقع ضحيتها بالضبط الطالب.

سمو رئيس الوزراء صرح لثلاث مرات بأن المخالفة يجب ألا يتحملها الطالب بل الجامعة بيد أن مجلس التعليم العالي لم يفعل توجيه سموه.

أنتم ترون أن قرارات مجلس التعليم العالي بعضها يخالف توجيهات سمو رئيس الوزراء؟

- نعم بالتأكيد وأكبر دليل على ذلك وضع طلبة جامعة دلمون مع معادلة مواد (c).

بات لزاماً على الطلبة إعادة المواد ما دون الـ (c)، هل لديكم عدد تقريبي للمتضررين من إعادة هذه المواد؟

- أتوقع أن يعمد أكثر من 2000 طالب إلى إعادة مواد ما دون الـ (c)، ففي إحدى الجامعات يصل عدد المتضررين إلى 700 طالب، فضلاً عن الجامعات الأخرى كدلمون و «AMA».

أين وصل موضوع العريضة؟

- سلمنا العريضة يوم الأربعاء الماضي إلى سمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم وسننشر تقريراً خاصاً عنها قريباً.

برأيكم، ما هي الحلول لإغلاق هذا الملف؟

- الحلول تتمركز في توجيه سمو رئيس الوزراء بعدم تحميل الطالب مخالفة الجامعة ومعادلة جميع الشهادات التي قبل صدور هذا القرار بشكل استثنائي أيضاً وتعجيل آلية تصديق الشهادات وإصدار إفادات التخرج.

وعلى الجهات المعنية مراقبة عمل مجلس التعليم العالي الذي لم يحرك ساكناً طوال 3 سنوات والذي أثر على حركة التعليم ومصلحة الطالب وسمعة الجامعات الخاصة في مملكة البحرين.

يشار إلى أن مجلس التعلم العالي أصدر في اجتماعه الاعتيادي الأخير حزمة من القرارات الجزائية بحق عدد من الجامعات الخاصة المخالفة، تضمنت إلزام جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا برد الرسوم المحصلة من الطلبة لإعادة المواد الدراسية المخالفة مع إيقاف القبول لمدة عام في برنامج إدارة الإعمال في الجامعة (AMA)، ونيويورك للتكنولوجيا، وإيقاف القبول لمدة فصل دراسي في برنامج الأعمال بمعهد بيرلا، وكلية البحرين الجامعية، فضلاً عن إخطار 8 جامعات بمخالفة المتعلقة بإصدار أكثر من ألف مؤهل غير مستوفٍ للشروط خلال الفترة الماضية مع طلب ردودها، كما قرر المجلس إلغاء 3 موافقات مبدئية سابقة لافتتاح جامعات خاصة لعدم تمكن أصحابها من استيفاء الشروط ورصد المجلس التماس كل من جامعة دلمون والجامعة الخليجية برفع العقوبات المفروضة عليها.

العدد 2852 - الأحد 27 يونيو 2010م الموافق 14 رجب 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً