كشف المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير عن أن التدمير طال 15 من مناطق الصيد بفعل الدفان والصيد الجائر، أغلبها في مناطق شرق وشمال البحرين.

وأوضح أن أبرز مناطق الصيد التي دُمرت في المناطق الشمالية هي: خور فشت ولثامة وهير شتية، أما في المناطق الشرقية فتأثرت المناطق المحيطة بجيليد وفشت المعترض وفشت العظم التي ترسبت عليها الرمال، وفي المناطق الجنوبية تأثرت مناطق الصيد في عسكر وجو بفعل شباك الجر، ناهيك عن تأثر مناطق الصيد في الجهة الغربية من البحرين بفعل تيارات المياه هناك. وأكد أن تدمير مناطق الصيد تسبب في تراجع الإنتاج السمكي من 14 ألف طن سنوياً، إلى نحو 8 آلاف طن سنوياً.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها «الوسط»، شارك فيها إلى جانب القصير، كل من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري ناصر الفضالة، ورئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري، ورئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي، إضافة إلى ممثلين عن الصيادين.

خلال ندوة استضافت فيها «الوسط» رسـميين وبـرلـمانييـن وبـيئييــن وصيـادين

منطقة صيد تعرضت للتدمير بفعل الدفان والــصيـد الجائر... أغلبها في شمال وشرق البحرين

الوسط - أماني المسقطي

كشف المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية في الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير عن أن التدمير طال 15 من مناطق الصيد، بفعل الدفان والصيد الجائر، أغلبها في مناطق شرق وشمال البحرين.

جاء ذلك خلال ندوة نظمتها “الوسط”، شارك فيها إلى جانب القصير، كل من رئيس لجنة التحقيق البرلمانية في أعمال الدفان البحري ناصر الفضالة، ورئيس كتلة المستقبل النيابية حسن الدوسري، ورئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي، إضافة إلى ممثلين عن الصيادين.

وأكد المشاركون في الندوة أن مسئولية ما يتعرض له قطاع الصيد، تقع ضمن مسئولية جميع الجهات المعنية، بما فيها الجهات الرسمية والصيادين والمستهلكين.

وطالبوا بأن تتكاتف جميع الجهات من أجل حل الأزمة التي تهدد القطاع البحري، وأن يتم تفعيل التشريعات والأجهزة الرقابية على عملية الصيد، وأن يتم دعم الصيادين وإشراكهم بصورة فعالة في مشروعات الاستزراع السمكي.

وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال الندوة:

كيف ترى الوضع الحالي لقطاع الصيد في البحرين؟

- جاسم القصير: من الواضح أن وضعية الثروة السمكية ومنذ 15 عاماً تتعرض لصعوبات عدة من نواحٍ كثيرة مؤثرة، سواء من خلال الوضع المناخي أو مناطق الصيد أو الصيادين أو طرق الصيد، وكذلك ارتفاع الطلب على هذه المادة الغذائية الطبيعية بالنسبة للبحرين.

وما آل إليه المخزون السمكي كان موضع اهتمام من قبلنا كجهة رسمية، ولكن المواصلة في عملية عدم حل الأسباب لما آل إليه الوضع السمكي في البحرين هو الذي أدى لانخفاض الصيد، والآن الكل يشعر بأن هذا المخزون انخفض انخفاضاً شديداً، وخصوصاً في بعض أنواع الأسماك التي تطرح في السوق الحالية.

ومن يطلع على الأرقام يتبين له أن هناك انخفاضاً دراماتيكياً شديداً في صيد الأسماك الشائعة أو المطلوبة، وإدارة الثروة السمكية تطرح سنوياً تقريراً بهذا الشأن، وليس هناك التباس أو خوف من وراء نشر هذه الأرقام؛ لأن الإحصائية علمية وفنية، كما تتضمن الإشارة إلى الأسباب التي أدت إلى شح نوعية معينة في الأسماك.

ويجب التأكيد أن مسئولية ما يتعرض له قطاع الصيد، لا تتحمله جهة واحدة، وإنما جميع الجهات المعنية بالقطاع، الجهات الرسمية والصيادون والمستهلكون، وإن كانت نسبة المسئولية تختلف من جهة لأخرى.

في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بشأن أعمال الدفان البحري، تطرقتم إلى تأثير الدفان على قطاع الصيد، وتقدمتم بعدة توصيات في هذا الشأن، فهل هناك تجاوب من الجهات المعنية مع هذه التوصيات؟

- ناصر الفضالة: كان دور اللجنة تقصي تأثير عملية الدفان على قطاع الصيد في البحرين، ومن ضمن المحاور التي وضعتها اللجنة هو تأثير تجاوزات الدفان على الثروة البحرية وعدم الالتزام باشتراطات الدفان. وتلمسنا من خلال الجلوس مع جمعيات الصيادين والبحارة معاناتهم نتيجة الشح الكبير في الثروة السمكية.

وجلالة الملك أبدى اهتماماً كبيراً بثلاث لجان تحقيق برلمانية، من بينها لجنة التحقيق في الدفان، وباعتقادي أن ذلك المحك أمام الحكومة للقيام بالإجراءات اللازمة للحد من الإهدار في هذه الثروة.

وما يعزز ذلك أن رد اللجنة الوزارية على تقرير اللجنة البرلمانية، كان متوافقاً مع جميع ما ذهبت إليه الأخيرة، وهذا يدل على أن اللجنة أشارت لمواضع الخلل والتجاوزات، وأين يجب أن تقف هذه التجاوزات، وتبقى عملية الرقابة والمحاسبة بجدية خلال المرحلة المقبلة مسئولية الحكومة.

وأنا أعتبر أن أهم إنجاز للجنة هو أن جميع الأطراف المعنية سلمت بوجود أخطاء في هذا الملف.

بناءً على المعلومات التي تشير إلى انخفاض المخزون السمكي، كيف ترون الأثر البيئي على انخفاض هذا المخزون؟

- خولة المهندي: الكل يعرف أن هناك مشكلة لا تخص الصيادين فقط، فهم تعرضوا لأزمة في مصدر رزق عائلاتهم، ولكن البلد تعتمد بشكل كبير على الصيادين، وهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ونحن لا نتحدث عن مجرد أفراد يتعرضون لفقد وظائفهم وإنما عن بلد سيفقد جزءاً مهماً من هويته.

كما أن المشكلة أننا بتنا نضطر لأكل أسماك بجودة وحجم أقل، وقد تكون ملوثة، والجزء البيئي الذي يعنينا بالدرجة الأولى أن المشكلة ليست في أسماك تؤكل أو لا تؤكل، وإنما في أن البيئة البحرية في وضع متأزم لأن هناك فقداناً للموائل البحرية باعتبارها إحدى المنظومات التي تسهم في التوازن في البلد، ما يعني أنها جزء مهم جداً من التركيبة الإنسانية العامة.

يجب أن نعرف أننا في وضع بيئي متأزم، إذ فقدنا موائل مهمة جداً تعرضت للدمار، وهناك مصائد معروفة طمرت للأبد، كما أن الأنظمة الحيوية لم تعد قادرة على الاستمرار، وعندما تخل بهذا الاتزان فإن ذلك يحدث خللاً عاماً في البيئة.

هل هناك أزمة فعلاً لموائل الأسماك؟

- حسن الدوسري: نحن نتحدث اليوم عن أمن غذائي، والثروة السمكية تعتبر المصدر الوحيد للغذاء في البحرين، لذلك أعتقد أن الحديث ليس عن مشكلة وإنما أزمة، فقد تجاوزنا المشكلة وأصبحنا في أزمة، لا تستطيع وزارة ولا هيئة أن تحلها، وإنما المطلوب هو تكاتف الجهود. كما أننا لسنا بحاجة إلى تنظير لأن ذلك لن يحل المشكلة، وإنما نريد أن نكشف الأسباب الرئيسية التي أدت إلى نضوب الثروة البحرية، وجعلت نصيب الفرد من الأسماك يقل من 20 إلى 8 كيلوغرامات.

أما في قضية موائل الأسماك، فالمدينة الشمالية وعلى الرغم من أنها ستوفر عدداً كبيراً من الأماكن السكنية للمواطنين، إلا أنه لا يجب إنكار أنها ستقام على موائل أسماك كبيرة، وهذه الموائل من المعروف عنها أن من يفتقر إلى الخبرة، لا يمكنه الدخول فيها لأن كميات الفشوت فيها كبيرة جداً.

قد يكون هناك اضطرار للدفان، ولكن لا يجب أن يكون على حساب موائل الأسماك، لأن هناك بدائل كثيرة، فلماذا لا يتم اختيار مواقع تخلو من الثروة السمكية؟

كما أن تدمير الموائل ليس وليد اليوم، وإنما منذ أوائل التسعينيات، حين قامت شركة يونانية بشراكة بحرينية بالبدء في تدمير الموائل والفشوت في البحرين، وكانت تستخدم شباك الجر القاعي، ولأن كمية الأسماك حينها كانت كبيرة، لم يتم الاهتمام للأمر، إلى أن تحول إلى أزمة بارزة للعيان.

الحكومة دائماً ما تتعذر بأن الدفان شر لابد منه لأغراض التنمية العمرانية، إلا أن هذا يضعكم كجهة رسمية أمام مسئولية كبيرة لحماية الثروة البحرية، فما هي آليات الرقابة والمتابعة من قبلكم في هذا الجانب؟

- القصير: جميع ما أثير في هذا الشأن هي أمور موجودة، وعملية الدفان تأتي استجابة لمتطلبات التطوير العمراني، وهي أمور تحدث في دول مختلفة، وأنا لا أؤيد الدفان، ولكن إذا كانت متطلبات سياسة البحرين في التوسع على هذه الشاكلة، فيجب أن يتم في مواقع أقل تضرراً.

هناك مواقع كثيرة دُفنت أو دُمرت بفعل أعمدة الحفر، ووُضعت بعض التوجيهات التي يجب أن يتم الأخذ بها بشكل فوري لأن البحر لا يحتمل أكثر مما احتمل. والنقطة الأولى هي خفض عِدد الصيد وطرق الصيد، كما أن مناطق الصيد التي فيها الأسماك الصغيرة يجب ألا يأخذ فيها الصياد عِدد صيد الأسماك الكبيرة، كما يجب تقليل رخص الصيد.

ومن جهتنا، فإننا نسعى لمحاولة إعادة إحياء المناطق التي شابها التدمير، فهناك مواقع مثلاً دُفنت تلقائياً برمال، وهناك اتفاقيات في عملية شفط الرمال لإرجاع المنطقة للأعشاب البحرية. والأمر الآخر هو دعم الاستزراع السمكي من خلال عملية إنتاج الأسماك التي شارفت على الانقراض، إذ تم البدء في إنتاج ثلاثة أنواع من الأسماك، ويتم إنزالها في مواقع معينة، مثل السبيطي والهامور، والآن نحاول الحصول على البرطام لإنتاجه مثلما أنتجنا من الأسماك الأخرى وإنزاله في البحر.

ولكن للأسف إن الكميات التي يتم إنزالها في البحر، نراها في السوق وهي لا يزيد حجمها عن كف اليد.

كما أن المناطق التي تأثرت فيها الشعاب المرجانية وتدمرت بفعل الصيد والغوص والتغير المناخي، هناك محاولة تم البدء بها في بعض المناطق لإعادة إحيائها على طريقة بناء بيوت في الصحراء، لتتكون الأحياء البحرية عليها، وهذه الطريقة استخدمت في مناطق كثيرة في العالم، وإن كان بعض الأفراد غير راغبين فيها لتأثيرها على الموائل الطبيعية، إلا أن هناك نتائج إيجابية من هذه العملية للشعاب المرجانية.

على صعيد آخر، فإن قطاع الصيد يحتاج لإنشاء صندوق مساعدات للصيادين، وهذا الأمر قيد التداول في إدارة الشئون القانونية، والهيئة أنهت المرسوم المقترح إصداره من قبل الجهات العليا، وبالتالي عملية إنشاء الصندوق ستتم بعد إصدار القانون.

نحن في الهيئة سعينا لوضع حلول جزئية لتخطي بعض المصاعب التي تواجه الصيد البحري، ولكن هذه الثروة لا تعود لجهة معينة أو قطاع معين، وإنما يجب أن تكون أمراً مشتركاً بين الجميع للحفاظ عليها.

ولا يجب أن يأخذ الصياد على عاتقه ماذا يريد المستهلك؛ لأن ذلك يعني صيد كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة، وفي بعض الدول التي يتم فيها هذا الأمر يتم معاقبة الصياد، فهذه الأسماك الصغيرة وإن كانت تسهم بصورة بسيطة في إعادة المخزون، إلا أنها تشكل أمراً مهماً.

من يتحمل مسئولية الأزمة التي يمر بها قطاع الصيد، هل هم الصيادون أم أصحاب المشروعات التي تتم أعمال الدفان لصالحهم أم الحكومة؟

- الفضالة: من ضمن توصيات لجنة التحقيق، وجوب تحمل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية مسئولياتها القانونية، ورد اللجنة الوزارية على توصياتنا، جاء ليؤكد أن هناك أنظمة وقوانين، إلا أنها للأسف لا يتم تطبيقها.

كلنا نؤمن أن الدفان قد يكون لحاجة تنموية إذا كان لمشروعات يستفيد منها الناس، ولكن الواقع يؤكد أن نسبة كبيرة جداً من هذه المشروعات ليست لصالح المواطنين.

وفي كل الحالات يجب الأخذ باشتراطات الدفان، إذ لاحظنا أنه لا يوجد التزام من قبل الجهات التي تدفن البحر لهذه الاشتراطات. كما أن طرق الدفن ليس فيها رقابة آنية على ما يحدث، وهذا يعني انتشار الطين في مساحات شاسعة، وبالتالي ليس هناك حزم في تطبيق هذه الاشتراطات.

إضافة إلى ذلك، فإن حظر صيد الأسماك في موسم التكاثر هو بند يتم خرقه من قبل كثير من الصيادين، والدليل توافر الروبيان بشكل كبير في موسم حظره، وليست هناك عقوبات لهؤلاء.

سمعنا تصريحات كثيرة أنه سيتم تحديد عدد الصيادين، إلا أن هناك أشخاصاً من ميسوري الحال وأصحاب الوظائف العليا هم السبب في هدر الثروة السمكية، وهم الذين يوظفون آسيويين للعمل على بوانيشهم، والذين يستخدمون بدورهم عِدد الصيد الجائر؛ لأنهم ليس لديهم حس وطني بضرورة الحفاظ على ثروتنا البحرية.

كما أن هناك قرارات وإجراءات لتحديد مواصفات عِدد الصيد، ولكن هناك تسيب كبير في تنظيم هذه الإجراءات، ناهيك عن قلة الكوادر التي تراقب في الهيئة، وباعتقادي أنه يجب تزويد الهيئة بكوادر كافية وإمكانات وأجهزة للمراقبة، وأن تكون لها صلاحيات واسعة لعملها، وخصوصاً بالنسبة لأعمال الدفان لصالح مشروعات كبرى، إذ لا تستطيع الهيئة أن تتدخل في عملها؛ لأنها مشروعات لأشخاص تجاوزوا القانون بفرض الأمر الواقع.

ومن خلال توصيات اللجنة، طالبنا أن يكون الاستزراع السمكي نوعاً من أنواع المهنة للصيادين، لا الاستزراع للاستثمار؛ لأن هذا سيفاقم المشكلة لا يحلها. كما طالبنا أن تقوم الدولة بإيجاد تمويل لتدريب البحارة على سبل الاستزراع حتى ينتجوا الأسماك، ويتدرب البحارة المحترفون على الوسائل الحديثة لاستزراع البحر.

ومبادرة إعادة إحياء الموائل البحرية هي مبادرة طيبة من قبل رئيس الهيئة الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ولكن إذا لم يكن هناك تحرك على مستوى المسئولية من عدة جهات، وإحياء صناديق لتعويض ضرر البحارة، نخشى أن يأتي وقت نضطر فيه للبحث عن السمك المعلب في أرفف البرادات.

ومشكلة البحارة الذين تم القبض عليهم في قطر دليل على أن أكثر من 80 في المئة من صيد البحرين يأتي من المياه القطرية لأن مياه البحرين تم تخريبها، والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل الدول المجاورة لديها أنظمة أفضل من البحرين في الأنظمة البحرية؟ وإن كانت كذلك، فلماذا لا نستفيد منها في البحرين؟

هل صحيح أن قرارات حماية البيئة في البحرين مجمدة؟

- المهندي: التشريع قرين بالرقابة والوعي، وإذا كان هناك تشريع فيجب أن يعرف الجميع به، وإلا فإنه مثل قانون مكتوب لا يعرف به أحد، مثل قانون الحزام الأخضر الذي لا يتم تطبيقه لأن الناس لا تعرف به، كما يجب أن تكون هناك رقابة، وذلك من خلال أدوات مفعلة، وأن يكون هناك أناس مدربون ومهيئون للرقابة وعددهم كافٍ، وأن تكون المحاسبة بحسب المخالفة، كما يجب أن يكون العقاب رادعاً، وأن تتم المحاسبة في وقتها.

ففي الدول المتقدمة هناك محاكم بيئية تُعقد أسبوعياً للنظر في القضايا البيئية، وفي البحرين هناك أدلة على أن التشريع لا يُطبق من خلال الصيادين. وبالنسبة لنا في الجمعية فإننا قمنا بدراسة التشريعات البيئية في البحرين بالاستعانة بخبرات أجنبية، ووقفنا عند مواطن الخلل، ونحن الآن بصدد إعداد توصيات للحكومة ومجلس النواب لتقوية وتعزيز التشريعات البيئية.

وإضافة إلى التشريعات التي لا تطبق هناك مشكلة ثانية هي أن هناك فراغاً تشريعياً، والمشكلة الثالثة أنه حتى عند التطبيق لا توجد أدوات محاسبية لتطبيق عقوبات معينة.

أما بشأن الاستزراع السمكي، فمن المهم أن يتم في الأصناف البحرينية، لا أن يتم إدخال أصناف جديدة، وذلك لحفظ تنوع واتزان الأنظمة الحيوية، وأن تكون هناك رقابة في البحر قبل أن يتم اصطياد الأسماك الصغيرة.

كما أننا أكدنا أكثر من مرة أننا ضد تدمير الشعاب المرجانية الطبيعية لننشئ صناعية، ولكن بما أن موائلنا مدمرة بشكل كبير، فإن إنشاء الشعاب المرجانية قد يكون أمراً جيداً، ولكن يجب أن تكون هذه الخطوة مدروسة.

وبالنسبة لاستزراع الأسماك فيجب أن يتم قبل زراعتها استشارة جميع الأطراف لاسيما ممثلي الصيادين، باعتبار أن الصيادين يجب أن يكونوا جزءاً مهماً وشريكاً في هذه العملية؛ لأنه حتى لو استزرعنا أسماكاً فإن الصيادين إذا لم يكونوا شركاء في المشروع فإنهم سيقتلون العملية بالكامل.

والسؤال الذي يطرح نفسه هو: هل نريد الوصول إلى حل جذري لإنقاذ الثروة البحرية أم نفكر في رد الفعل بشأن ما حدث تجاه الصيادين؟

فالموضوعان مختلفان تماماً، وإذا كنا نريد حلاً فسنتمكن من أن ننجز شيئاً، أما إذا كان الهدف هو إسكات أصوات معينة فلن يكون هناك حل.

جمعية الصيادين ونقابتهم، أكدوا سابقاً أن أعداداً من الصيادين المحترفين توقفوا عن مزاولة المهنة، فهل هناك فئة توقفت بفعل ما آلت إليه الثروة البحرية؟

- الدوسري: يجب ألا نخفي الحقيقية وأن نعترف بأننا في أزمة، والمؤسف أن أغلب المسئولين لا يعترفون بهذه الحقيقة. وحتى حين وجهت سؤالاً لوزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي عن أسباب انخفاض كميات الأسماك في السواق، فإنه لم يتطرق في رده إلى الدفان باعتباره أحد أسباب انخفاض كميات الأسماك.

والغريب أنه في دول أخرى، ومن بينها اليابان، تصرف الملايين على الاستزراع السمكي، على الرغم من أنها لا تواجه ما نواجهه في البحرين.

ونحن لا نريد إقامة شركات للاستزراع السمكي تستفيد على حساب الصيادين، وإنما يجب أن يكون الهدف الأساسي من إنشائها هو إشراك الصيادين فيها، أو أن يتاح للصيادين أن ينشئوا بأنفسهم شركات ويتشاركون فيها، أما أن تؤسس الشركات لرجال أعمال لا يواجهون مشكلة الصيد وإنما يزاحمون الصيادين في لقمة عيشهم، فهذا ما نرفضه.

وبالحديث عن عملية الإصبعيات، فنحن لا نؤيد أن يصطاد الصيادون الأسماك الصغيرة، ولكن ما هو البديل لهم؟ ولماذا لا يتم رمي هذه الإصبعيات في المحميات؟ وإذا كانت هناك مخالفة من يصيد من هذه المحميات، فهذا يعني عدم وجود رقابة على هذه المحميات. فأين الرقابة إذا كانت هناك 35 ثلاجة، تعادل أكثر من طن ونصف من الروبيان موجودة في الأسواق في موسم حظر صيده؟

كما أن كثيراً من الصيادين، وأنا أحدهم، لم ندخل البحر منذ أعوام، فإن ذهبنا شمالاً نخاف من إيران، وإن توجهنا جنوباً نخشى من قطر، وشرقاً السعودية، ونحن لا نلوم هذه الدول، فهذا أمر متعلق بأمنهم.

هل هناك مشكلة في رقابة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية على هذا الجانب؟

- القصير: كادر الرقابة غير متوافر بصورة كافية، وما يقوم به المراقبون هو جهد إدارة، وفي الوقت الحالي من بين الأمور التي يدعمها رئيس الهيئة، هو تقوية فريق الرقابة البحري والشاطئي، وهناك اهتمام كبير في خفض أعداد وسائل الصيد، إضافة إلى تنظيف المواقع البيئية أو الطبيعية التي تأثرت بفعل الدفان، وكذلك معالجة موت بعض مساحات الشعاب المرجانية.

نحن تواقون إلى زيادة عملية الرقابة بأعداد ملائمة لمناطق الصيد، وتم في هذا الإطار وضع خطة قُدمت للحكومة، ونأمل أن يتم إعداد هذا الفريق الذي يمكننا من المساعدة في عملية تطبيق القانون.

هناك قانون وبنود شبه جيدة إذا ما طُبقت على أرض الواقع ستحد من التدمير البحري، وهناك بنود إذا تم تطبيقها ستكون نتائجها إيجابية. والرقابة مهمة جداً ونسعى إليها.

أما بشأن عملية الاستزراع السمكي، فوُضعت لهدف أساسي هو إنعاش جزء من الأصناف السمكية مثل الهامور والسبيطي والفسكر والشعم، وهي أنواع انخفضت في التسعينيات بشكل كبير، وإنزال هذه الأسماك تم في مناطق معينة لأن الإقبال عليها بكميات قليلة.

أما بالنسبة لشركات الاستزراع فأعداد كبيرة من المواطنين تقدموا بإمكان إنشاء هذه المزارع، كشركة تعطي البذور لعملية الإنتاج ورعايته، والفكرة قُدمت للجهة الحكومية على أن تكون الوحدة الأولى هي لمشروع الصيادين إذا أرادوا التشارك مع بعضهم البعض في عملية إنشاء هذه المزرعة، ولكن حين تتقدم جهات أخرى للمساعدة في إنشاء هذه المزارع فنؤيدها، وإحدى النقاط المهمة التي وضعت أنه حين تنشأ الشركة تطرح أسهماً للصيادين أنفسهم للدخول في هذه الشركة، وإذا كان البحارة أو الصيادون يعملون في جزء منها فستكون النتائج إيجابية.

كما أن هناك اهتماماً من رئيس الهيئة بمعالجة المناطق التي تأثرت بعملية الدفان الطبيعي وجراء استخدام عملية الشباك والقراقير، من خلال تنظيفها وإنعاشها بكميات الأسماك الناتجة عن الاستزراع السمكي.

وهذا الموضوع جديد في منطقة الخليج، وهو أمر لابد منه، إلا أن زيادة أعداد مراكز الاستزراع بشكل كبير سوف يضر بالمواقع الطبيعية، فيجب أن يتم الاستزراع مع مراعاة حدود البحرين، وأن يتم في مساحة معينة، فنحن نشجع الاستزراع ولكننا لا نشجع البسط على مواقع مختلفة من مياه البحر.

وإنعاش الصيد في البحرين يتطلب خفض عِدد وقوارب الصيد، ومن المهم أيضاً أن ينخفض جهد الصيد، وقبل كل شيء يجب احترام القانون، ويجب على الشخص أن يراقب نفسه قبل أن يُراقَب من قبل أجهزة الرقابة الرسمية.

هل من إحصائية رسمية بشأن الفشوت والموائل البحرية التي دُمرت؟

- القصير: هناك 15 منطقة صيد تعرضت للتدمير بفعل أعمال الدفان وبعضها لظروف طبيعية، كما لا يمكن إنكار ما لعمليات الصيد من تأثير في القضاء على الكثير من مناطق الصيد، إذ إن عمليات الصيد الجائر أثرت على الكثير من المناطق البحرية، كما تأثرت بعض المناطق بفعل شباك الجر، وخصوصاً في المناطق المتاخمة لمناطق صيد الروبيان.

وأكثر مناطق الصيد التي دُمرت تتركز في شمال وشرق البحرين، وأبرز مناطق الصيد التي دُمرت في المناطق الشمالية هي، خور فشت ولثامة وهير شتية، أما في المناطق الشرقية فتأثرت المناطق المحيطة بجيليد وفشت المعترض وفشت العظم التي ترسبت عليها الرمال، أما في المناطق الجنوبية فتأثرت مناطق الصيد في عسكر وجو بفعل شباك الجر، كما أن مناطق الصيد في الجهة الغربية من البحرين تأثرت بفعل تيارات المياه هناك.

ولاشك أن تدمير مناطق الصيد تسبب في تراجع الإنتاج السمكي من 14 ألف طن سنوياً، إلى نحو 8 آلاف طن سنوياً.

وفي إطار تغطية احتياجات السوق المحلي، فإننا قمنا بالاستيراد من الدول الخليجية الأخرى، بما يعادل نحو 4 آلاف طن سنوياً.

كما أننا نصدّر إلى الدول الأخرى تلك الأنواع من الأسماك التي لا تلاقي طلباً في الأسواق المحلية وتكون مطلوبة في أسواق تلك الدول، وفي المقابل تستورد البحرين الأسماك التي لا تكون مطلوبة في تلك الدول.

كما أن لدي توجهاً بدعم من رئيس الهيئة للبدء بعملية تنظيف الرمال من بعض المواقع البحرية كتجربة للوقوف على معالجة الأضرار التي تعرضت لها هذه المواقع بفعل أعمال الدفان، وأكثرها تنتشر فيها الأخشاب والصخور، وأمر عودة هذه المناطق إلى سابق عهدها، يعتمد على التحركات المقبلة.

أما بشأن الشعاب المرجانية الصناعية فلا تُقام في أي مناطق، وإنما نراعي وضعها في المناطق التي لن يتم القيام فيها بأي نوع من الدفان. وفي السابق تم وضع 80 قبة في شمال شرق البحرين، وهذه المناطق فيها إنتاجية إيجابية.

وبشأن الحظور غير المرخصة، تم منذ 3 أعوام إزالة عدد كبير من الحظور وتم تحديدها في الجهاز حتى لا يتم وضعها في مناطق متشابهة، ولكن للأسف يتم وضعها عادة في منطقة بعيدة، والأهالي في إحدى المناطق هم من قاموا بإعادة أعداد كبيرة من الحظور من دون تراخيص.

وبالنسبة لرخص الحظور، فيتم عادة منح ثلاث رخص، ولكن هناك إشكالية مع الصيادين الهواة، إذ لسنا طرفاً بإعطاء التراخيص للهواة، ولكن من المفترض أنهم حين يسجلون في خفر السواحل، يتم منحهم رخصة الصيد بالخيط فقط، ولا يُسمح لهم باستخدام القراقير أو الشباك، وهنا تكمن أهمية الرقابة على هذا الصيد.

أما بالنسبة لصيد الروبيان، فإن العملية أصبحت تحدياً للجهات التنفيذية، وفي بعض الأوقات لا يمكن للجهة التنفيذية الدخول في هذه المناطق، وبالتالي بيع الروبيان يتم بشكل واضح في السوق.

الفضالة: يجب أن توضع استراتيجية شاملة للحفاظ على الثروة السمكية في البحرين، ويجب أن تكون واقعية ويمكن تنفيذها.

ولكن الواقع لا يبشر بخير، والواضح أن هناك توجهاً للقيام بالمزيد من أعمال الدفان بحسب ما كشف عنه المخطط الاستراتيجي، وذلك في ظل عدم الجدية في تنفيذ اشتراطات الدفان حتى الآن.

كما تسربت أخبار بنية دفن فشت الجارم ليتحول إلى مدينة صناعية كبرى.

وفي تصريحات عدد من الوزراء أكدوا أن هناك شحاً في الأراضي البرية المخصصة للمشروعات التنموية والصناعية، ولذلك لابد أن يكون هناك قرار سياسي حازم يوقف هذه التجاوزات الخطيرة التي أدت لتدمير البيئة البحرية.

الدوسري: لا خلاف على أن هناك أزمة تهدد الحياة البحرية في البحرين، والواضح أنه لا توجد جدية لحلها، وأن هناك من يتستر على من يخالف القانون، ولكننا نقول إنه لا أحد فوق القانون ويجب أن يُحاسب من يخالف ومن يقف خلفه، وإلا سنصبح في أزمة مستمرة.

كما أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي سيدمر الكثير من المواقع البحرية التي ستتعرض للدفان.

المهندي: الرقابة البيئية يجب أن تكون من أهم أجهزة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية، كما يجب أن تقوم الهيئة بتقوية الرقابة الشعبية، وأن يتم الاستجابة لمطالب الصيادين بتنظيم قطاع الصيد؛ لأن ذلك من شأنه الإسهام في الحد من تدمير البيئة البحرية.

الدوسري: تجار يستولون على مشروعات البحارة

قال الرئيس الفخري لجمعية الصيادين البحرينية وحيد الدوسري: “إن بعض التجار يستولون على المشروعات التي نطالب بها لخدمة البحارة، فحين تحدثنا من قبل عن إنشاء جمعية تعاونية للبحارة، وكنا حينها في طور الإنشاء، فوجئنا أن المشروع اختطف منا، والأمر نفسه حدث في مشروعات الاستزراع السمكي ومحطات الديزل التي ذهبت لمتنفذين من تحت الطاولة”.

وناشد الدوسري صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة لحل مشكلة الصيادين، مطالباً وزيري الصناعة والتجارة وشئون البلديات والزراعة عدم إعطاء أية مشروعات تخص الصيادين للتجار والمتنفذين.

أما أمين سر جمعية الصيادين عبدالأمير المغني، فقال: “الدمار البيئي لا يحتاج لمن يتستر عليه، وهذه جريمة بحق الوطن، وهناك أشخاص مارسوا الصيد لم يحصلوا على ترخيص، فلماذا لا يتم تقديم هؤلاء إلى القضاء؟”.

وأكد المغني أن الصيادين مضطرين لصيد الأسماك الصغيرة، لعدم توافر الأسماك الكبيرة لهم، مشيراً إلى أن الصيادين لن يتستروا على الجرائم التي يقوم بها بعض الصيادين من خلال استخدام أعداد كبيرة من عِدد الصيد،

وعلق: “نحن نشعر أن هذا القطاع أصبح مثل الدولة المخزية التي يلعب فيها الجميع كما يشاء”.

وأضاف: “يدنا بيد رئيس الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة من أجل إصلاح قطاع الصيد، فالصيادون مع إصلاح الثروة السمكية، ولكن يجب ألا يتم البناء من جهة والتخريب من جهة أخرى، وما ينقصنا في واقع الأمر هو التنفيذ”.

وأكد أن الصيادين كانوا يدافعون منذ أعوام عن البيئة البحرية، إلا أن هذا القطاع يتهاوى مع الاستمرار في تدميره.

كما لفت إلى أن المدير العام للإدارة العامة لحماية الثروة البحرية جاسم القصير، كان يحذر منذ 15 عاماً من أن البحر لا يحتمل المزيد من رخص الصيد.

وقال: “هناك متنفذون يصدرون تراخيص صيد، وإصلاح الصيد لا يمكن أن يتم إلا بوقف هذه الرخص”.

وتابع: “وجهنا رسالة للجهات المعنية منذ أعوام، نطالب فيها بإصلاح قطاع الصيد، ونريد من الحكومة أن تتدخل فعلياً لإصلاح هذا القطاع من دون مراعاة للمتنفذين وأصحاب المصالح الخاصة”.

الأكرف: دفان «الشمالية» دمر 57 من بحار المنطقة

كشف أمين سر نقابة العاملين في قطاع الصيد البحري أحمد الأكرف أن دفان مشروع المدينة الشمالية، أدى إلى القضاء على 57 بحراً في المنطقة، مؤكداً أنه رصد هذه البحور وأسماءها بنفسه على الخارطة مع الشركة التي قامت بأعمال الدفان.

وأكد الأكرف أن هذه المنطقة كانت تضم أجود أسماك البحرين وحشائشها البحرية الغنية حتى في الأكسجين الذي يتنفسه أي إنسان، وأضاف قائلاً: “هذه البيئة دمرت بأكملها، وفي المستقبل سيعاني المواطن جراء دفن هذه المدينة”.

واعتبر الأكرف أن الدفان لم يكن السبب الوحيد للإضرار بالبحر، وإنما كثرة الحظور في الفشوت، منتقداً في الوقت نفسه مسألة منح الصياد الهاوي ثلاث رخص صيد، في حين لا يحصل الصياد المحترف على أكثر من رخصتين.

وقال: “إن هذا التجاوز جعل الصياد الهاوي أكثر مروراً في البحر من دون مراقبة، كما لا يتم الالتزام بقرار عدم استخدام الهاوي من عدد الصيد سوى الخيط (الميدار)”.

وأكد الأكرف أن من يصيدون “القباقب” هم من قضوا على البحر بـأكمله، مشيراً إلى أن الأسماك التي تنزلها الثروة السمكية في البحر، يتم صيدها في اليوم التالي من دون رقابة عليها.

كما أكد أن نحو 40 من طرادات صيد الروبيان تصطاد الروبيان يومياً في موسم حظره، مطالباً أجهزة خفر السواحل أن تقوم بدورها في مراقبة المنطقة.

أما رئيس النقابة حسين المغني، فأكد أن المخطط الاستراتيجي لدفان البحر، تضمن المصائد المهمة والأكثر أهمية والأقل أهمية، وأن الدراسة التي رفعت لمجلس التنمية أوضحت أن المنطقة الغربية هي الأقل أهمية من حيث المصائد.

إلا أنه قال: “المشكلة أن الحكومة لم تلتزم بهذه التوصيات، وأصبح المستثمرون يأخذون الرمال من المنطقة الشمالية، فهل أخذت هذه الشركات تصاريح شفط الرمال؟ وما هو عدد هذه الشركات التي أخذت التصاريح؟”