قال وزير الأشغال المشرف على هيئة الكهرباء والماء فهمي الجودر: «إن اجتماعات الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه وافقت بشكل مبدئي على مسودة استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية».

وأشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن خمسة مشاريع أساسية تتعلق برفع كفاءة استعمال المياه في المنطقة العربية، والتوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتطبيق النهج التكاملي في إدارة الموارد المائية وحماية الحقوق المائية العربية, إضافة إلى العمل على تطوير المؤسسات وتنمية القدرات البشرية والشراكة المجتمعية, وبحث خطوات تنفيذ المشاريع وطرق تمويلها.

وأضاف الجودر، في تصريح له بعد مشاركته في اجتماعات الدورة الثانية للمجلس الوزاري العربي للمياه التي عقدت في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة خلال الفترة 1 - 2 يوليو/ تموز الجاري، أن جدول أعمال المؤتمر تضمن بحث وإقرار العديد من التوصيات التي صدرت عن المكتب التنفيذي للمجلس والتي من بينها تعزيز القدرات التفاوضية للدول العربية بشأن الموارد المائية المشتركة مع الدول غير العربية والتقدم المحرز في تنفيذ أهداف الألفية للتنمية من قبل الدول فيما يخص إمدادات المياه والصرف الصحي»، مشيرا إلى أن مملكة البحرين تقدمت بتقرير شامل لما تم إنجازه في هذا المجال.

وقال: «تم تأكيد ضرورة عقد مؤتمر عربي للمياه كل سنتين يتم فيه عرض تجارب وخبرات الدول العربية على أن يتم عقد المؤتمر في الأول من العام 2012».

وذكر أن المجتمعين قرروا ضرورة عقد مؤتمر دولي حول المياه في الأراضي العربية المحتلة في ضوء ما تقوم به سلطات الاحتلال في الأراضي المحتلة من سرقة للمياه الفلسطينية