العدد 2858 - السبت 03 يوليو 2010م الموافق 20 رجب 1431هـ

المقلة: لا شبهة فساد في التمديد التجاري لشارع قلالي

في تعقيبه على مقال الكاتبة الصحافية مريم الشروقي

عقب عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة علي المقلة على مقال الكاتبة الصحافية مريم الشروقي المنشور في صحيفة «الوسط» يوم الاثنين 28 يونيو/ حزيران الماضي، بالإشارة إلى أن «الكاتبة بنت مقالها على خبر نُشر في جريدة الوطن ناقش موضوعين، الأول شبهة فساد بشأن التمديد التجاري لشارع في منطقة قلالي، تمثلت في إشاعة وجود أرض مملوكة لعضو بلدي على مساحة التمديد ستستفيد في حال سريانه بموجب مميزات الاستثمار الحاصلة من تغيير الشوارع من العادية إلى التجارية، وهذا ما ننفيه بدلائل فنية وخرائط واضحة وقرارات اتخذتها اللجنة الفنية التي أرأسها حالياً».

وأضاف «الموضوع الآخر الذي تطرقت إليه تمثل في حديث عام عن كثرة الطلبات التجارية المتقدمة للجنة من قبل بعض الأعضاء بسبب أنهم يراضون الأهالي بدوافع انتخابية حتى وإن كان الطلب لا يصلح، ولذلك فإن أول خطأ وقعت فيه الكاتبة، كان في وضع الموضوعين كنقيضين من ناحية أني نفيت الفساد عن طلبات تحويل الشوارع إلى تجارية، ولكني أثبته بالنسبة لطلبات الأعضاء».

واستدرك المقلة «هذا أمر فيه إخلال في تحليل ونقل تصريحي، فنفي شبهة فساد شارع قلالي لا يتنافى مع وجود طلبات تحاول ترضية الأهالي بدواعٍ انتخابية أو غيرها، وعليه لا يُعلم مصدر الربط الذي اعتمدته الكاتبة بأسلوب بين التناقض في نفي الفساد وتثبيته في آن واحد، وهذا ما لم يحصل في الموضوع مصدر المقال».

وأكد أن «شارع قلالي رُفض تصنيفه تجارياً ثلاث مرات في وقت سابق من قبل اللجنة المختصة المكونة من إدارة الطرق في وزارة الأشغال، وإدارة المرور، وإدارة التخطيط الطبيعي، بالإضافة لرؤساء أقسام الشئون الفنية من البلديات الخمس». وأشار العضو البلدي إلى أنه «كان هناك إصرار على الموضوع من قبل ممثل الدائرة في الفصل التشريعي الأول عيسى الماجد وممثلها الحالي رئيس المجلس محمد حمادة، إذ اجتمعت رؤيتهما على جعل هذا الشارع تجارياً في المنطقة بناءً على رغبة الأهالي، وهذا الإصرار من ناحية القانون والعمل الإجرائي مشروع لا شبهة فيه، بل هو من صميم عمل الأعضاء المنتخبين من الشعب».

ورأى أن أساس العمل البلدي يكون تشاركياً بين ممثلي الشعب الأعضاء والجهات الفنية ذات الدراية والمعرفة بفنون التقسيمات التخطيطية والفنية، ولذلك فإن «خضوع العضو البلدي لمتنفذ هنا أو هناك أو حتى لأحد المساندين له في حملته الانتخابية» لا يكون بتمريره من تلقاء نفسه، بل يمر على الأجهزة المختصة التي تعطي رأيها فترفض في حال الخطأ وتسمح في الصواب، وهذا يعني أن رغبة بعض الأعضاء لا تسير إلا بتوافق الجهات، وبالتالي أين الفساد الإداري الذي تكون محاربته (لا تقل أهمية عن الفساد المالي)»؟

وتابع «أما عن موضوع وكيل الوكيل لمالك الأرض المقدم حولها طلب تمديد الشارع، فإن المجلس البلدي يستغرب من استعمال هذه المعلومة في إقحام «اتهام فساد» عملية التمديد من منطلق الشكوك المثارة بشأن تقديم وكيل وكيل المالك الأصلي طلب التمديد، علماً أن هذا التوكيل مجاز في القانون ويكون من منطلق مصلحة المالك الأصلي، وبالتالي إن تقدم الوكيل أو موكله الذي هو وكيل للمالك الأصلي أو هذا الأخير بالطلب فما الفرق؟»

والشروقي تعقب...

من جهتها، عقبت الكاتبة الصحافية مريم الشروقي بقولها «لاشك أن تفاعل العضو البلدي الأخ علي المقلة هو أمر يشكر عليه، كما نثني على هذا التفاعل وان كان في غير صميم الموضوع نفسه، إذ تطرّق لأمور متشعبة نجد لزاما علينا أن نوفيها حقها في الأيام القادمة».

وأضافت «لابد من الإشارة إلى أن المعلومات التي استقيتها هي من تصريح للعضو المقلة ولم يرد عليها تصحيح من العضو نفسه، كما هو الحال في التعاطي مع التصريحات المحرّفة، وإن كون هذه المعلومات مغالطات أو إشاعات فإن ما يثبت ذلك أو ينفيه هي المستندات التي تشير إلى الحقيقة، وواجب الصحافي هنا كشف الحقائق أمام الجمهور».

وأردفت «جزء من الحقيقة التي تشير إليها المستندات أن اللجنة الفنية والمجلس البلدي وبناء على طلب مقدم من وكيل الوكيل بتاريخ 8 أبريل/ نيسان 2010، وتمت الموافقة عليه من قبل اللجنة المذكورة في 21 أبريل من الشهر ذاته، أي في مدة أسبوعين فقط، ما يشير إلى أن الطلب لم يخضع لدراسة مستفيضة، وهو طلب مقدم من وكيل عن وكيل آخر، وأي مهتم بالشأن العقاري في البحرين يعلم بصورية مثل هذه الوكالات التي يستخدمها البعض أداة للتربح من تحويل المناطق من سكنية إلى تجارية أو استثمارية». وذكرت الشروقي أنه «بحسب المستندات لا توجد رسائل من قبل الأهالي لطلب تمديد الشارع إلى تجاري، بل إن ملاك العقارات في المناطق السكنية لا يقبلون بتحويل مناطقهم إلى تجارية، وخاصة أنهم عملوا بشقاء حتى ينعموا ببيت هادئ أنفقوا جل مالهم عليه». واعتبرت أن «تأكيد العضو بأن تحويل الشارع إلى تجاري يتطلب موافقة عدة جهات مختصة تعطي رأيها، فترفض في حال الخطأ وتسمح في الصواب، فإن ذلك يناقض تصميم اللجنة الفنية على تمديد الشارع إلى تجاري، إذ سبق رفضه 3 مرات من قبل تلك الجهات بحسب رد العضو، فإن كان المجلس يلتزم بما ذكره العضو فلماذا الإصرار على تحويل الشارع إلى تجاري؟ وهنا تكمن إشكالية الإشاعة بمن يستفيد من تحويل الشارع إلى تجاري، وهل بالفعل يملك أحد أعضاء مجلس المحرق البلدي عقاراً في تلك المنطقة؟!».

ورأت أن «فوضوية تحويل الشوارع إلى تجارية هي أمر درج عليه مجلس المحرق البلدي، ولعل الوزير الفاضل جمعة الكعبي قد لمس ذلك من كثرة الطلبات المرفوعة من المجلس وقام بتجاهلها ولم يوافق في عهد المجلس الحالي إلا على تحويل ثلاثة شوارع إلى تجارية فقط، وما فعله الوزير هو عين الصواب، فلا يعقل أن تتحول المناطق السكنية بين ليلة وضحاها إلى تجارية اعتماداً على رسالة من فرد واحد من الأفراد القاطنين في تلك المنطقة، كما هو الحال مع الشارع المراد تحويله إلى تجاري في قلالي!».

وختتمت الشروقي تعقيبها قائلةً «إن كنا قد نشرنا جزءا من الحقيقة التي يعلمها كاملة المجلس البلدي، فإننا نأمل من المجلس الرد بصورة وافية تشفي غليل أهالي المنطقة، حتى لا تضيع عليهم سكينتهم وأموالهم التي أنفقوها لينعموا بالسكن الهادئ والمريح بقية أعمارهم»

العدد 2858 - السبت 03 يوليو 2010م الموافق 20 رجب 1431هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 2 | 9:11 ص

      عرادي وافتخر

      رايتك بيضاء يا علي المقلة ، ويا جبل ما يهزك ريح.

    • زائر 1 | 6:02 ص

      شارع قلالي

      انه اقول لبنت الشروقي جزاج الله خير بس الظاهر انج غير مستفيدة من الشارع وخلي غيرج يستفيد موحرام توقفون في وجه الفقير ومااكثرهم في البحرين

اقرأ ايضاً