كشف وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أن المجالس البلدية الخمسة رفعت خلال أدوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي الثاني 1148 قرارا وتوصية، معتبراً أن «المجالس حققت الكثير من الإنجازات التي تجلت من خلال نشاطها في مختلف قطاعات العمل البلدي، من تشجيع المشاركة الأهلية ورفع سقف التواصل المجتمعي».

وتابع الوزير «في دور الانعقاد الأول رفعت المجالس البلدية 186 قراراً وتوصية، وهذا الدور يعد تأسيسياً للمجالس البلدية في دورتها الثانية، إذ تعكف جميع المجالس على دراسة أولوياتها وخططها وبرامجها».

وأضاف الكعبي في بيان لـ «البلديات» أصدرته أمس (السبت) «ارتفعت القرارات والتوصيات خلال دور الانعقاد الثاني إلى 319 قرارا وتوصية، وحافظت على ثباتها خلال دور الانعقاد الثالث بعدد 304، على رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت على المشروعات التخطيطية، والتي تعتبر أساساً في عمل المجالس البلدية، في حين بلغ عدد القرارات والتوصيات خلال دور الانعقاد الرابع 339 قرارا وتوصية».

وفي حديثه عن الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية، قال الكعبي: «دعمت الوزارة هذه الرؤية، إذ تمت إحالة هذه المقترحات إلى ديوان الخدمة المدنية لتدارس تطوير الهياكل التنظيمية للمجالس البلدية، وسيتم إقرار الهياكل الجديدة حال الانتهاء من دراستها وذلك بالتنسيق مع المجالس البلدية، وفي الوقت ذاته فإن الوزارة تتدارس حالياً إحلال جيل شاب في بعض قطاعات العمل البلدي والزراعي من خلال خطة متكاملة ضمن مشروع تنمية الموارد البشرية».

إلى ذلك، أكد رئيس مجلس بلدي المنطقة الجنوبية علي المهندي أن «دور الانعقاد الرابع كان حافلاً بالإنجازات، إذ تم فيه تكثيف اجتماعات المجلس والتي بلغ عددها 20 اجتماعاً عادياً و9 اجتماعات غير عادية، وتمخض عنها الكثير من التوصيات والقرارات التي تصب في مصلحة البحرين والمحافظة الجنوبية لتطوير البنية التحتية واحتياجات الأهالي».

أمام عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة محمد حسن عباس فقال «إن كان هناك عنوان مناسب للمرحلة الحالية التي يمر بها مجلس المحرق البلدي فهو ما من شك سيكون مرحلة قطف الثمار».

وأشار ممثل «ثامنة المحرق» سمير خادم إلى أن «التجربة وان كانت وليدة فقد أسست المشاركة الشعبية للعمل البلدي المنظم في دولة القانون والمؤسسات»، فيما رأى ممثل الدائرة الثانية يوسف الريس أن «الدورة التشريعية الأولى كانت بمثابة الأساس لمجال العمل البلدي، في حين واصلنا نحن المسيرة». ومن وجهة نظر ممثل «سابعة المحرق» علي المقلة فإن «التجربة في تطور مطرد وتحتاج إلى فترات طويلة إلى أن تتحول إلى ثقافة شعبية».

من جهته، شدد رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرحمن الحسن على «ضرورة أن يتم تخصيص المرحلة القادمة لاستكمال منظومة العمل البلدي».

ومن جهته، دعا رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية يوسف البوري إلى «العمل وفق فلسفة الشراكة الحقيقية بين جميع القطاعات والفئات، ومن هذا المنطق أسسا عملنا ورسمنا طريقنا، وتجربة «ارتقاء» خير شاهد». في المقابل، ناشد نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية علي الجبل القيادة السياسية «منح صلاحيات أكثر للعمل البلدي حتى يمكنه أن يلحق الركب في البلدان الأخرى التي نطمح أن تكون تجربتنا أطور منها، إذ إن الاستمرار على الوضع الحالي لن يخدم البلد والتطلعات المرجوة».

تشكيل فريق عمل لتنفيذ مذكرة الدعم الفني بين البحرين وسنغافورة

أكد وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي أنه تم الاتفاق على آلية لتنفيذ مذكرة التفاهم المشترك بين مملكة البحرين ودولة سنغافورة والتي تم التوقيع عليها أخيراً، إذ تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل بين الجانبين لتنفيذ المذكرة وخصوصاً تقديم الدعم الفني في إعداد مخطط عام للتشجير والتجميل في البحرين، وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية.

جاء ذلك على هامش مشاركة الكعبي في قمة المدن الدولية التي انعقدت في سنغافورة ولقائه وزير التنمية الوطنية السنغافوري، إذ نوقشت في المؤتمر المتغيرات الدولية بشأن التنمية الحضرية تحت شعار «مدن مستدامة وصالحة للمعيشة في المستقبل»، وذلك خلال الفترة 28 - 30 يونيو/ حزيران الماضي.

وقام الوزير الكعبي والوفد المرافق له خلال تواجده في سنغافورة بعدة زيارات ميدانية لعدد من المشروعات الحضرية والبلدية، من بينها معالجة وتدوير المخلفات، وهو مشروع حديث افتتح قبل خمسة أشهر ويقوم بمعالجة 800 طن من المخلفات يومياً، وتم تقديم شرح عن كيفية إدارة المخلفات المنزلية بصورة سليمة بيئياً، وتقنية تحويل المخلفات إلى طاقة.

وزار وزير شئون البلديات والزراعة أحد الشوارع الرئيسية التي تمت إعادة تأهيلها من خلال عمليات التشجير والتجميل ليكون احد الشوارع المتميزة في سنغافورة، واستمع لشرح بشأن الصعوبات التي واجهت تنفيذ المشروع وكيفية معالجتها.

واطلع الوزير على مشروع الساحل الشرقي كأحد مشروعات تطوير الواجهات البحرية على امتداد الساحل الشرقي لسنغافورة بطول 11 كيلومترا وبعرض 300 متر، وكيفية توفير المرافق العامة ليكون مشروعاً متميزاً لمرتادي الساحل