قررت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) إنهاء الحبس الانفرادي عن جميع متهمي «الحجيرة»، والشروع بالتحقيق في أقوال المتهمين بتعرضهم للتعذيب، والاستماع إلى شهود الإثبات والنفي بدءا من الجلسة المقبلة.
كما قررت المحكمة تولي التحقيق في موضوع الاتهامات الموجهة للمتهمين، الأمر الذي وصفته هيئة الدفاع بأنه «استجابة لطلبنا المتمثل في استبعاد تحقيقات النيابة العامة».
إلى ذلك أكد أمين عام المجلس الأعلى للقضاء عبدالرحمن أحمد النعار قرار المحكمة، وقال في بيان أصدره مساء أمس إنه «بمناسبة نظر المحكمة الكبرى الجنائية للجناية رقم 1057/2009 والمتهم فيها حسن علي حسن محمد مشيمع وآخرون، فقد اتخذت المحكمة بجلسة الثلثاء 24 مارس/ آذار الجاري عدة قرارات من بينها إعادة التحقيق بسماع شهود الإثبات والنفي في القضية».
وكانت الجلسة القضائية قد بدأت عندما نادى رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بأسماء المتهمين الذين مثلوا أمامه بمعية محاميهم، وقام بتلاوة التهم على الناشط عبدالجليل السنقيس لكونه غائبا في الجلسة السابقة التي عقدت في 23 فبراير/ شباط الماضي، وردّ السنقيس على التهم الموجهة إليه بالإنكار، وبعد ذلك قرأ خطابا أعده سلفا شرح موقفه من الاتهامات بالتفصيل. كما علق الناشط السياسي حسن مشيمع على الاتهامات ورفضها مطالبا بالإفراج عن الجميع. ومن جانبه تحدث الشيخ محمد حبيب المقداد لأول مرة، وقال إنه بريء من كل التهم، واعتبرها جزءا من «تصفية حساب».
وحضر جلسة المحاكمة عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية، الذين علقوا على قرارات قاضي المحكمة بـ«أنها تعكس المستوى العالي للشفافية».
المنطقة الدبلوماسية - عادل الشيخ، علي طريف
قررت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية المنعقدة يوم أمس (الثلثاء) إنهاء قرار الحبس الانفرادي عن جميع متهمي «الحجيرة»، والتحقيق في مزاعم التعذيب، وذلك بدءا من الجلسة المقبلة، إذ ستستمع المحكمة إلى شهود النفي، كما قررت المحكمة تولي التحقيق في موضوع الاتهامات الموجهة للمتهمين، الأمر الذي وصفته هيئة الدفاع عن المتهمين بأنه «استجابة لطلبنا المتمثل في استبعاد تحقيقات النيابة العامة». وقد حضر المحكمة 22 متهما من بين مجموع 35.
وفي بداية الجلسة القضائية، نادى رئيس المحكمة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة بأسماء المتهمين الذين مثلوا أمامه بمعية محاميهم، وقام بتلاوة التهم على الناشط عبدالجليل السنقيس لكونه غائبا في الجلسة السابقة، وقد ردّ السنقيس على التهم الموجهة له بالإنكار.
وقال الناشط عبدالجليل السنقيس في مرافعة مكتوبة ألقاها على مسامع القضاة، أنكر فيها التهم الموجهة له، ودافع فيها عن نفسه وعن بقية المتهمين:
«استنادا الى حق ضمنته الشرائع السماوية قبل شرائع الأرض، قمت بممارسة حق التعبير في جميع قضايا الشأن العام، وعبرت عن ضميري وقناعاتي بشكل متحضر ومشروع عما يحدث من تهميش للإرادة الشعبية، وانتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة، من فساد وسرقات ثروات البحرين والمال العام، وسعيت للكشف عن التجاوزات في الممارسات والتشريعات التي تحول بين الإنسان - ولاسيما إنسان هذه الأرض - وممارسة جميع حقوقه بكل حرية واطمئنان، وعملت على تعريف الآخرين من داخل البحرين وخارجها، على انتهاكات حقوق الإنسان البحريني وفضح (...) التلاعب بتركيبته السكانية (الهندسة الديموغرافية) وسرقة ثرواته الطبيعية، ودعمت كل الأنشطة الاحتجاجية المشروعة والمتحضرة المطالبة بالحقوق قولا وفعلا، وطالبت بصيانة حقوق أصحابي وزملائي النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي ودافعت عن حقوق ضحايا وشهداء هذا الوطن».
وتابع «تعبيرا عن ضميري وقناعتي، هذا ما كنت ولازلت مواصلا القيام به، حتى يختار الله أمانته، شاء من شاء وأبى من أبى، أفكاري وقناعاتي كلها مكتوبة للعلن، ولتستمر أجهزة النظام في التنصت على هواتفي وهواتف عائلتي، والكشف عن بريدي الإلكتروني واتصالاتي، وحظر مدوناتي على الإنترنت و(الفيس بوك)، فكل ذلك لن يغير شيئا في قناعاتي ومنهجيتي في التعبير عنها».
واستطرد السنقيس «ما هذه المحاكمة إلا محاكمة ضمير وقناعات لشخوص يعرفها شعب وتاريخ البحرين، هي (...) تصفية حسابات بين النظام وهذه الشخصيات المعروفة محليا ودوليا، استخدم فيها أولئك الشباب الأبرياء ضحية ومعبرا للوصول لمراميه التي تهدف إلى تغييبنا في السجون بعيدا عن الناس والعالم الخارجي. لقد تعرض أولئك الشباب الأحرار لأنواع التعذيب وصنوف المعاملة المهينة والحاطة للكرامة كي يقرُّوا بما يريده النظام وأجهزته الأمنية ...».
وختم بالقول: «إنني بريء من جميع التهم الجزاف التي فبركتها الأجهزة الأمنية(...)، وأطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين وتبييض السجون وإغلاق الملف الأمني وفتح حوار حقيقي (...) لحلحلة جميع الملفات العالقة(...)، وحتى يصدر قرار المحكمة، أطالب بالرجوع للمعتقل مع إخوتي أو الإفراج عنهم جميعا، فلا معنى لإبقائي خارج المعتقل بعيدا عنهم وأنا متهم مثلهم، وممنوع كذلك من السفر».
قبيل انتهاء السنقيس من كلمته رفع مشيمع يده طالبا الحديث، في حين استأذن عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي حسن رضي المحكمة، فقال: بداية نتمسك كهيئة دفاع بما سبق أن تقدمنا به من طلب يتمثل في استبعاد تحقيقات النيابة العامة في القضية كونها خصما للمتهمين بما أقدمت عليه من أفعال، ونتمسك بطلبنا بتعيين قاضٍ من المحكمة ليتولى إعادة التحقيق في القضية بصفة مستقلة، وأسباب طلباتنا معروفة وشرحناها مسبقا لعدالة المحكمة، إذ إن النيابة العامة صارت طرفا معاديا للمتهمين.
وأضاف رضي «لاحظنا في الجلسة السابقة أن المحكمة لم تثبت الطلب في محضر الجلسة، لذلك نطلب تثبيت طلبنا، وبناء على توجيه المحكمة الموقرة الدفاع يتقدم بمذكرة تفصيلية لدعاوى التعذيب».
ومن جانبها، تقدمت المحامية نفيسة دعبل عن المتهم 29 ببيان تفصيلي عن أوجه التعذيب التي تعرض لها المتهم.
فيما قال المحامي محمد أحمد: «نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة تثبيت طلبنا بإعادة التحقيق في القضية، وهناك طلب آخر يستند إلى المادة (11) من قانون الإجراءات الجنائية، إذ ارتكبت النيابة العامة أفعالا معاقب عليها بالمواد رقم (245) و (246) من قانون العقوبات، وإنه واستنادا إلى المادة (16) من قانون الإجراءات الجنائية، نلتمس من عدالة المحكمة التحقيق مع عضو النيابة العامة الذي سمح بنشر أسماء وصور المتهمين وتفاصيل التحقيق في القضية، ونطالب المحكمة البت في طلب إعادة التحقيق مع المتهمين من قبل قاضٍ».
وقال القاضي: سنستمع إلى الشهود في القضية، وهو من ضمن إعادة التحقيق فيها، والمتهمون أنكروا التهم الموجهة لهم.
فيما ردت المحامية جليلة السيد: «نعم، سماع الشهود من ضمن إعادة التحقيق في القضية، ولكن قانون الإجراءات الجنائية ينص على أن إعادة التحقيق في القضية يكون من قبل قاضٍ، وبقرار من المحكمة، وأطلب تثبيت هذا الأمر في محضر الجلسة، وما نطلبه هو قرار من قبل المحكمة بإعادة التحقيق على أن يتولاه قاضٍ».
وأضافت السيد «ان المذكرة التفصيلية المقدمة إلى هيئة المحكمة تتناول أوجه ما تعرض له المتهمون من تعذيب، وإن الدفاع يعتبر هذه المذكرة بمثابة بلاغ رسمي يقدم من قبل المتهمين ضد من مارس بحقهم التعذيب، ونطلب التحقيق مع هؤلاء ومحاكمتهم».
وعن أوضاع الحبس الانفرادي للمتهمين أوضحت السيد «في الجلسة القضائية السابقة أوضحنا لعدالة المحكمة الأوضاع المتعلقة بحبس المتهمين التي تنطوي على سوء المعاملة، وطلبت المحكمة من النيابة العامة التعرف على أوضاع المتهمين في الحبس، وقد قمنا يوم (السبت) الماضي نحن هيئة الدفاع عن المتهمين بزيارتهم في المحبس، واطلعنا على أوضاعهم السيئة فهم لايزالون في الحبس الانفرادي ولا يسمح لهم بالخروج من الحبس أو ممارسة الرياضة عدا المتهمين مشيمع والمقداد، ونحن لا نرى أي مبررٍ لاستمرار الحبس الانفرادي، فالمتهمون لا يشكلون خطرا على أنفسهم ولا على غيرهم، والمحكمة في الجلسة السابقة طلبت من النيابة العامة التحقق والتعرف على أسباب استمرار الحبس الانفرادي، واليوم طالعتنا النيابة العامة في صحيفة «الوسط» بردها على الخبر المنشور بشأن زيارتنا للمتهمين واستمرار حبسهم الانفرادي وسوء أوضاعهم، والنيابة تقرُّ في خبرها المنشور اليوم أن المتهمين لايزالون في الحبس الانفرادي، لذلك نطلب من عدالة المحكمة أن تبت اليوم بطلب إنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين جميعا».
المحامي محمد أحمد: «يكون من المفهوم وضع المتهمين في الحبس الانفرادي أثناء التحقيق في القضية، أما الآن فالتحقيقات استكملت منذ فترة زمنية طويلة، والقضية الآن أمام عدالة المحكمة، فما هو مبرر استمرار الحبس الانفرادي الذي يعتبر عقوبة وجزاء لهم؟ كما أنه يشكل ضغطا نفسيا على المتهمين».
وفي هذه اللحظة يرفع مشيمع يده طالبا السماح له بالحديث، فيما يسجل القاضي طلبات المحامين وملاحظاتهم.
قال المحامي عيسى إبراهيم: «سيدي القاضي، أود أن أضيف على ما أبداه زملائي أعضاء هيئة الدفاع فيما يتعلق بسوء معاملة المتهمين، فإننا نود أن نوضح لعدالة المحكمة أن الضغوط الممارسة من قبل السجانين بحق المتهمين وصلت إلى أننا وفي آخر زيارة قمنا بها لهم، وجدنا أنهم يتخوفون من الحديث معنا نحن محاموهم، فزياراتنا لهم مسجلة والحديث كله تتم مراقبته من قبل إدارة السجن، ويتم إيهام المتهمين بأن المحامين ينقلون لإدارة السجن ما دار من حديث بينهم وبين موكليهم بعد الزيارات؛ فالمتهمون يخافون من البوح بأي شيء حتى لا تتم معاودة تأنيبهم أو معاقبتهم على ما أبدوه لنا من أمور».
وهنا استأذن ممثل النيابة العامة هارون الزياني، المحكمة طالبا التعليق على ما أبداه المحامون، وبعد أن سمح له قاضي المحكمة بذلك، قال الزياني: «بالنسبة للطلبات وما أبداه المحامون، فنود التوضيح أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى الجنائية، وليست طرفا ضد أحد، والغرض من التحقيقات التي تقوم بها النيابة العامة هو إظهار الحقيقة».
وأضاف «أما بشأن مزاعم التعذيب، فلا يوجد إكراه تمارسه النيابة العامة مع المتهمين أثناء التحقيق معهم، فهم يدلون بأقوالهم وتسجل كاملة، أما من ادعوا التعذيب فقد تمت مناظرتهم من قبل النيابة العامة ولم توجد بهم أية إصابات، كما تم عرضهم على الطبيب الشرعي، والتقارير الطبية موجودة ومرفقة بالدعوى».
وفيما يخص أحوال المتهمين في الحبس، قال الزياني: «قامت النيابة العامة بتوجيه من المحكمة بزيارة المتهمين في التوقيف، وتم سؤال جميع المتهمين عن أحوالهم، كما تمت معاينة مكان الحبس، وتم الاطلاع على كل ما يتعلق بأمورهم، وقد قمنا بإعداد تقرير بشأن الزيارة وهو مرفق في ملف الدعوى أيضا، وأما عن الحبس الانفرادي فقد سألنا القائمين على الحبس عن أسباب ذلك وأخبرونا بأنه حماية للمتهمين وأنه لمصلحتهم وسلامتهم، وتفاديا لوقوع أية مشكلات قد تحدث».
وهنا رفع أحد المتهمين يده طالبا الحديث، وهو شاب في بداية العقد الثاني من العمر، وقد سمح له قاضي المحكمة بذلك، فقال المتهم: «هل تظنون أنكم بالحبس الانفرادي تحموننا؟ بعضنا متزوج ولديه أبناء، وهم دائما ما يفكرون بأبنائهم وأهلهم وهم يعيشون في حال هستيرية، ويريدون البكاء، إلا أنهم يخفون ذلك خوفا من أن نظن أنه ضعف منهم، فكلنا نعاني من حالات هستيرية من التفكير في أهلنا وإخواننا الذين بتنا بعيدين عنهم، أنا لست متزوجا ولكن أشعر بهؤلاء المتزوجين الذين يعانون».
وطلب مشيمع الحديث ليقول: «بعد ما شاهدته في الجلسة السابقة كنت أتساءل أين العدالة، فقد تحدثت في الجلسة السابقة ولم يتم تدوين كلامي إلا بعد إلحاح وإصرار من قبل المحامين، ومن ثم رفضت المحكمة الاستماع إلى جميع تفاصيل دعاوى التعذيب من قبل المتهمين، كنت أتوقع من القاضي باعتباره مستقلا أن يحقق في دعاوى التعذيب(...)، العدالة تتطلب الاستماع إلى المتهمين وإلى جميع التفاصيل، لا أن أستمع إلى ما أريد وأترك ما لا أريد، وجميع الأمور التي أدلي ويدلي بها المتهمون لها علاقة مباشرة بالقضية».
وتابع مشيمع «الأقوال وكلام التعذيب لستم معنيون به ولا تريدون أن تعرفوا التفاصيل، وقلت سابقا وأكرر أن لا علاقة لي بهذه التهم الكيدية، وقد اعتقلت سابقا ظلما لأني طالبت بالحقوق، وقبل عام من الآن تم اعتقالي والتحقيق معي لمطالبتي بالحقوق ومن ثم صدر قرار من جلالة الملك بالإفراج عني وإنهاء القضية، واليوم أيضا تتم محاكمتي للسبب ذاته».
وأردف «وجودي الآن أمام هذه المحكمة لأني سياسي، ولا مكان لبقية التهم الزائفة، كنت أتمنى من عدالة المحكمة الوقوف على هذه التفاصيل وتفاصيل التعذيب، لا اعتبارها تحصيل حاصل، ونحن نطالب بالعدالة».
وفي رده على ما أبداه رئيس النيابة العامة بشأن أسباب الحبس الانفرادي المتمثلة في حماية المتهمين، قال مشيمع وقد بدى عليه الغضب: «أنا رجل عمري 61 عاما، وهذا الشيخ - في إشارة للشيخ محمد حبيب المقداد - عمره يفوق الأربعين عاما، فهل الحبس الانفرادي يكون لحمايتي؛ منعي حتى من الحديث معه أو مع أي شخص آخر هل هو حماية لي؟ هل نحن أطفال؟».
واستدرك قائلا «القضية كيدية وسياسية ويمكن لي أن أثبت ذلك للجميع وللعامة وإن أردتم أن يكون ذلك حتى في مقابلة علنية، نعم القضية سياسية كيدية(...) أرجو أن نقتنع بوجود الحماية المزعومة، فإذا القضاء لا يحمي المواطن، وإذا وزارة الداخلية لا تحمي المواطن(...) لقد تحدثت في الجلسة القضائية السابقة وتمت معاقبتي - ولكن بشكل غير مباشر - على ما أبديته في الجلسة، وكان العقاب ليس صريحا، وإنما من خلال المعاملة، فبعد السماح بزيارة 7 أشخاص لي تم تقليص العدد إلى خمسة، وأمور أخرى».
وأشار مشيمع إلى أن «كل هذا الكلام قلناه سابقا في الجلسة الأولى ولم نحصل على جواب بشأنه(...) أرجو أن يكون لدى المحكمة اهتمام بكل التفاصيل لكي نستشعر ونقتنع بوجود حماية، فقد كنت أتوقع أن تشكل المحكمة لجنة للتحقيق في أمر التعذيب، إلا أن ذلك لم يحصل، وأرجو أن يسجل كلامي هذا، وأن يأخذ بعين الاعتبار».
القاضي: لديكم محامون يمثلونكم، ولهم أن يقدموا أوجه الدفاع عنكم، والمحكمة تنظر في القضية، وسمحنا ببعض الكلمات التي قد تكون غير مسئولة من بعضكم.
المحامي حسن رضي: «إن القول الجميل المبدى من النيابة العامة مردودٌ عليه، فنحن نتحدث عن أشخاص وجرائم، وهؤلاء الأشخاص ليسوا أناسا معصومين، وهناك فرق بين الشخص المعصوم عن ارتكاب الأخطاء وبين وجود خطأ وجريمة معاقب عليها بالقانون، سيدي القاضي نحن نتحدث عن جريمة واقعة، جريمة معاقب عليها بنص القانون، وهي جريمة ثابتة، ونعتبر هذه المحاكمة مبنية على هذه الجريمة، وهي جريمة نشر أسماء وصور المتهمين وتفاصيل الاعترافات أثناء التحقيق في القضية، وهو أمرٌ يخالف النصوص القانونية».
وأوضح «نعم؛ النيابة العامة تقول انها خصم شريف، وهناك فرق بين الخصم الشريف وبين الشخص المعصوم عن ارتكاب الأخطاء، ونحن لا نتحدث عن شخص معصوم؛ فهناك جريمة ارتكبت بحق هؤلاء المتهمين الذين أصبحوا طرفا مباشرا مع النيابة العامة، ونتمسك بطلبنا بوجوب الفصل واستبعاد كل ما ورد من النيابة العامة».
وأردف «سيدي القاضي، إن هذا الدفع الذي نبديه هو دفع جدي، وليس كلاما مرسلا أو إنشائيا، نلتمس من عدالة المحكمة إعادة التحقيق في القضية واستبعاد النيابة العامة».
فيما قال ممثل النيابة العامة هارون الزياني: «لقد انتقلنا إلى السجن بقرار من المحكمة، وعضو النيابة العامة الذي زار المتهمين سأل الضابط عن أسباب الحبس الانفرادي، وأخبره الأخير أنه لأسباب أمنية».
وعلقت المحامية جليلة السيد: «سيدي القاضي، ممثل النيابة العامة ذكر في السابق وللتو أنه لا علاقة للنيابة العامة بظروف حبس المتهمين انفراديا، ففي البداية قال ممثل النيابة العامة إنهم قالوا لنا إنه يلزم إبقاء المتهمين في الحبس الانفرادي، والآن يقول إن الضابط قرر أن الحبس لدواعٍ أمنية».
وردت على ما أبدته النيابة العامة، بالقول: «سيدي القاضي، نقول إن المتهمين والقضية برمتها تحت ولاية المحكمة الموقرة، وإن لم تكن المحكمة هي من تقرر أوضاع المتهمين عن الحبس، والنيابة العامة أيضا ليست هي من تقرر عن ذلك وليست هي المسئولة، فمن هو من يقرر وضع المتهمين في الحبس الانفرادي أو خارجه؟ إن ما جاء على لسان ممثل النيابة العامة هو إقرار بأن من يتحكم في القضية ليست المحكمة ولا النيابة العامة وأعتقد أنه جهاز الأمن الوطني، وهذا إجهاض لدور القضاء، وإنه لمن الخطورة بمكان أن يتم انتقاص سلطات القضاء».
ومن ثم طلب الشيخ محمد حبيب المقداد الحديث، وقد سمح له رئيس المحكمة بذلك، فقال وهو يلوح بورقة حملها بيده: «لقد التزمت الصمت أمام النيابة العامة ولم أتحدث بشيء، ولكني سأتحدث أمام المحكمة، ما أود قوله إنه لا يوجد قضية إرهاب ولا توجد خلية إرهابية، ولا يوجد استهداف لأحد أو لمنشآت، وهذه الوجوه الطيبة جميعها لا أعرفها، فكيف قمت بتشكيل هذه الخلية؟».
وتابع «المسألة جاء بها جهاز الأمن الوطني لضرب الساحة السياسية، ومن بين التهم الموجهة لي أني الداعم لهذه الشبكة، وأنا أتحدى أي شخص أن يأتي بدليل واحد يثبت أني مولت بدينار واحد لهذه الخلية المزعومة، وأنا أكرر لا توجد خلية من الأساس فكيف أمول شيئا غير موجود؟ وكيف أمول أناسا لا أعرفهم؟».
وأضاف «قالوا إني أريد قلب نظام الحكم، وأنا أرد على ذلك الاتهام بالقول إننا أناس شرفاء نظيفون، وديننا لا يسمح لنا بالتعدي على أحد، ونحن أصحاب أخلاق ومبادئ، وهذه المحاكمة لنا تأتي لأننا أصحاب رأي، فقد حشر اسمي جهاز الأمن الوطني، إذ اتصل بي شخصيا وجلس معي 3 ضباط وعرضوا علي عروضا، وقالوا لي ماذا تريد، فأنت تغربت وسجنت، قل ما تريد ورفضت ذلك العرض وأخبرتهم بأني شخص صاحب مبادئ».
وقال المقداد للمحكمة: «ومن ثم جلس معي ملازم بجهاز الأمن الوطني، ومن ثم رتب معي لقاء خاصا مع رئيس جهاز الأمن الوطني، إذ التقاني الأخير في فندق في منطقة الجفير، وقد تمت محاولة استمالتي(...) وبعد كل ذلك، ورفضي للعروض تم زجي في هذه القضية الكيدية، فنحن مطالبنا سلمية ولا يوجد لدينا إرهاب، فالإرهاب والعنف مرفوض ومدان، ولكن هناك من يمارس الإرهاب والعنف وهو من يمارس التعذيب، فقد تحول السجن إلى مستشفى ولادة».
وتساءل المقداد «لماذا يغفل هذا الملف المهم؟ المسألة ليست مسألة جناية، أو استهداف لمنشآت، فنحن أبرياء من التهم، ونحن أهل فكر ونطالب بالإصلاحات السياسية، ولقد قلت هذا الكلام لرئيس جهاز الأمن الوطني(...)، ونحن أبرياء من التهم المسندة إلينا، ومطالبتي لا تقتصر على إنهاء الحبس الانفرادي عنا، بل أطالب بإخلاء سبيلنا جميعا».
القاضي: بالنسبة لطلبات الدفاع، هل تريدون تكليف لجنة طبية محايدة للكشف على المتهمين بشأن مزاعم التعذيب، أو السماع إلى الشهود؟
المحامية جليلة السيد: نفهم من ذلك أن المحكمة الموقرة استجابت لطلبات التحقيق، ونحن نطلب التحقيق في القضية بالكامل، والتحقيق في جريمة نشر أسماء وصور واعترافات المتهمين، والدفاع لا يرضى بأن يقتصر التحقيق على الاستماع إلى الشهود، وإنما يكون التحقيق متكاملا.
المحامي محمد أحمد: في السياق ذاته، نأمل أن تتصدى المحكمة ذاتها للتحقيق في القضية مع عناصر جهاز الأمن الوطني، وبالتالي التحقيق يتم مع من قام بإعداد محاضر الاستدلال.
المحامية جليلة السيد: نعم، أن تضطلع المحكمة بالتحقيق في القضية مستعملة كل صلاحياتها.
القاضي: الأقوال يمكن تقديمها في مذكرة، فهل تحبذون السماع إلى الشهود؟
جليلة السيد: سنتقدم بالشهود، ولكن أن يتم التحقيق بمعرفة المحكمة مع استخدام كل وسائل الإثبات واستدعاء شهود الإثبات.
القاضي: بالنسبة الى ظروف القضية ومسألة الحبس الانفرادي، هل هناك أمور أخرى يود الدفاع إبداءها؟
المحامي حسن رضي: نعم تعرض المتهمين إلى سوء المعاملة.
القاضي: بحسب نص المادة (63) فإن الشكاوى تقدم للمحكمة، وهي من اختصاص رئيس المحكمة الكبرى المدنية.
المحامية جليلة السيد: سيدي القاضي، نكرر طلبنا بإنهاء الحبس الانفرادي.
القاضي: من ضمن قراراتنا إنهاء الحبس الانفرادي، ورئيس المحكمة الكبرى المدنية سيستدعي المتهمين للتحقيق في الواقعة، فهل تحبذون البدء في السماع لشهود الإثبات؟
المحامي محمد أحمد: نطلب التحقيق في واقعة نشر الصور والأسماء.
القاضي: هل تحبذون البدء في السماع لشهود الإثبات أو النفي؟...
بعد ذلك أعلن القاضي تأجيل نظر القضية إلى 28 أبريل/ نيسان المقبل، للاستماع إلى شهود النفي.
وبُعيد المحاكمة، قال عضو هيئة الدفاع المحامي عيسى إبراهيم: إن المحكمة قررت أولا التحقيق في جريمة التعذيب ومن ثم التحقيق في موضوع الدعوى، بما معناه استبعاد تحقيقات النيابة العامة.
أما المحامي محمد أحمد فعلق بالقول: المحكمة ستجري تحقيقا فيما يتعلق بوقائع التعذيب، وهذا ما قررته في الجلسة القضائية المقبلة، والمحكمة قررت أيضا إنهاء حالة الحبس الانفرادي للمتهمين، وستستمع هي بنفسها لشهود الإثبات الذين استمعت لهم النيابة العامة، وهو الأمر الذي يعني استبعاد تحقيقات النيابة العامة في القضية.
ممثل هيئة حقوق الإنسان الإسلامية البريطانية اسامة دانشيار، قال في تعليقه على إجراءات المحاكمة «إن قاضي المحكمة لبى طلبات المحامين، والمحاكمة كانت سريعة نوعا ما، وسنتابع ونرى ما هي النتيجة، فالنتيجة هي المهمة».
وعن إجراءات المحاكمة قال الممثل: «إن الإجراءات كانت عادية ولم تكن هناك أية مشكلات».
وعن مزاعم التعذيب، أفاد «هذا أمر مقلق، فأن تتم معاملة المتهمين بهذه الطريقة هو أمر مقلق، ولا يمكن أن تكون هناك محاكمة عادلة في حال ما إذا وجد تعذيب للمتهمين، فالمعروف أنك عندما تعذب شخصا ما سيقر ما تريده، ولكن هناك تحريات بشأن هذه المزاعم، وسنرى ما هي النتيجة وهناك طرق للتأكد من هذه الادعاءات».
أما ممثلة لجنة حقوق الإنسان في جمعية المحامين البريطانية كريستي بريملو فعلقت بالقول: «سأرفع تقريرا لجمعية المحامين البريطانية بشأن المحاكمة، وستتولى الجمعية نشر هذا التقرير، بشأن المحكمة فقد اتسمت بالهدوء، والقاضي بقراراته التي أصدرها يعكس المستوى العالي للشفافية».
هذا وحضر جلسة المحاكمة أمس ممثلين أيضا عن السفارة الفرنسية، ومنظمة العفو الدولية محمود محمد حسن قنديل، والفدرالية الدولية لحقوق الانسان سفيان شويطر، ووشبكة حرية التعبير ومبادلة المعلومات «آيفكس»، وعدد من الناشطين المحليين بصفتهم ممثلين عن منظمات حقوقية دولية.
صرح امين عام المجلس الاعلى للقضاء عبدالرحمن أحمد النعار انه «بمناسبة نظر المحكمة الكبرى الجنائية للجناية رقم 1057/2009 والمتهم فيها حسن علي حسن محمد مشيمع وآخرون، فقد اتخذت المحكمة بجلسة الثلثاء 24 مارس/ آذار الجاري عدة قرارات من بينها إعادة التحقيق بسماع شهود الإثبات والنفي في القضية. والأمانة العامة توضح أن أساس هذا القرار هو أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو بالتحقيق الذي تجريه المحكمة التي تنظر الدعوى طبقا لما ورد في الفصل الخامس من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وأن ما يسفر عنه هذا التحقيق إضافة إلى سائر الأدلة التي تحتويها الدعوى ومن بينها تحقيقات النيابة العامة التي سبق وأن أجريت يخضع لتقدير المحكمة حيث تقضي بناء على ما يطمئن إليه وجدانها من الأدلة والبيانات التي تمت وقدمت في الدعوى وعلى النحو السابق إيضاحه».
مجمع السلمانية - محمد الجدحفصي
فرقّت قوات مكافحة الشغب صباح أمس (الثلثاء) اعتصاما سلميّا نظمه أهالي معتقلي الحجيرة مقابل مبنى المحكمة الكبرى الجنائية بالتزامن مع انعقاد ثاني جلسات المحكمة. وعمدت قوات مكافحة الشغب الى تفريق المعتصمين باستخدام الهراوات كما استخدمت الشرطة النسائية «الرذاذ الحارق» بأعين النساء ما أدى بدوره الى سقوط عدد منهن بعدما أصبن بعمى مؤقت وإعياء شديد، وعلى الفور تطوع أحد المواطنين بتوصيلهن إلى طوارىء السلمانية الطبي حيث تمت معالجتهن والترخيص لهن بعد الاطمئنان على سلامتهن.
ومن جهتها أشارت إحدى أهالي المتهمين (28 عاما) إلى أن عدد من تجمعوا أمام مبنى المحكمة 20 شخصا غالبيتهم من النساء، وفي تلك الأثناء أتى إليهم ضابط الأمن ودعاهم إلى التحرك فورا وإلا سيتم تفريقهم بالقوة.
وأضافت «إن من كان بالاعتصام امتثل للأمر بيد أنها ذكرت أن بعضا من قوات الأمن وبمعية الشرطة النسائية قامت بلحقهن إلى أن وصلن بالقرب من فندق الهوليدي ان».
وبينت أن النساء المعتصمات «كن بانتظار من ينقلهن من الموقع لكنهن تفاجأن بمحاصرة قوات الأمن لهن، اذ قاموا وفق قولها بالاعتداء عليهن وضربهن أمام مرأى جميع من يمر على الشارع العام هناك». وأضافت فجأة حضر أحد أفراد الأمن ومعه عدة شرطيات وبأيديهن أنبوبة غاز صغيرة حيث قاموا بتوجيه خرطوم الأنبوبة إلى أعيننا مباشرة ومن ثم الضغط عليها لتخرج منها مادة حمراء داكنة ما أدى الى حدوث حرارة في العين فضلا عن الإعياء الشديد والعمى المؤقت، وهنا تركونا ورحلوا بعدما تأكدوا من سقوطنا وعلى الفور هرع أحد المارة وقام بتوصيلنا إلى طوارىء السلمانية حيث تم تحويلنا إلى القسم الخاص بالعيون لعدم مرور مثل هذه الحالة، بحسب وصف الأطباء، عليهم من قبل.
المنامة - أ ف ب
قررت محكمة بحرينية الثلاثاء اعادة استجواب شهود الاثبات في محاكمة الناشط حسن مشيمع رئيس حركة الحريات والديموقراطية (حق) الذي يحاكم ضمن مجموعة من 35 ناشطا شيعيا يواجهون اتهامات بينها الترويج لقلب النظام، وفق ما اعلن محام بحريني لوكالة فرانس برس.
وقال عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحامي محمد احمد ان المحكمة “استجابت لطلب هيئة الدفاع باعادة التحقيق في القضية بعد ان قدمنا مذكرة تؤكد ان النيابة العامة ليست محايدة في القضية خصوصا بعد ان سمحت بنشر صور المتهمين قبل المحاكمة”.
واضاف ان المحكمة قررت “ان تعيد استجواب شهود الاثبات وهذا معناه عدم التعويل على تحقيقات النيابة العامة (..) وفي غضون ذلك يمكننا تقديم شهود النفي وطلب استدعاء اي طرف معني في القضية او طلب تشكيل لجنة طبية للكشف على المتهمين للكشف عما اذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب”.
كما اشار الى ان المحكمة “استجابت ايضا لطلب هيئة الدفاع بوضع حد للحبس الانفرادي المفروض على المتهمين”.
وقررت المحكمة التي عقدت جلستها بحضور ممثل عن منظمة العفو الدولية ومراقبين حقوقيين عربا ودوليين، تأجيل القضية الى 28 نيسان/ابريل المقبل.
وكانت اولى جلسات هذه المحاكمة قد عقدت في 23 شباط/فبراير الماضي حيث وجهت المحكمة للمتهمين تهمة الترويج لقلب نظام الحكم لكن المتهمين نفوا التهم الموجهة لهم وفق ما قالت المحامية جليلة السيد وكيلة مشيمع لوكالة فرانس برس.
والى جانب مشيمع، يحاكم ايضا العضو القيادي في الحركة المعارضة عبدالجليل السنقيس ورجل الدين محمد حبيب المقداد اضافة الى 32 متهما اخرين اعتقلتهم السلطات في 17 كانون الاول/ديسمبر 2008 وقالت انهم كانوا يعدون “لأعمال ارهابية” تزامنا مع احتفالات العيد الوطني وأنهم “تلقوا تدريبات في منطقة الحجيرة” في سوريا وبثت اعترافات مسجلة لهم على التلفزيون.
وفي 27 كانون الاول/ديسمبر، اوقفت السلطات السنقيس والمقداد وافرجت عن السنقيس بضمان مكان اقامته ووضعه في الاقامة الجبرية.
وفي 14 شباط/فبراير، باشرت مجموعة من الناشطين ورجال الدين الشيعة اضرابا عن الطعام احتجاجا على محاكمة مشيمع والسنقيس والمقداد وعلى تدهور الاوضاع العامة وفق ما جاء في بيان اصدروه مع بدء الاضراب.
العدد 2392 - الثلثاء 24 مارس 2009م الموافق 27 ربيع الاول 1430هـ
