قالت مديرة مركز الاستشارات والدراسات القانونية والدستورية بجامعة البحرين مريم بنت حسن آل خليفة، إن المركز دشن أول أعماله بعقد البرنامج التدريبي في القانون الدولي والدستوري وحقوق الإنسان وتقارير المراجعة الدورية الشاملة» بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، ووزارة الدولة للشئون الخارجية.

ويشارك في البرنامج نحو 40 من المختصين والمهتمين بالقانون من مختلف وزارات المملكة وهيئاتها والجمعيات المهنية.

وأشارت آل خليفة إلى أن المركز يستفيد من دون شك من الخبرات الأكاديمية التي توفرها كلية الحقوق بالجامعة، إذ يقوم بتدريس البرنامج أربعة من أساتذة الكلية، هم: محمد المشهداني، محمد وليد المصري، عبدالكريم علوان، مروان المدرس، وسهام سمير.

وقالت مديرة المركز إن برنامج الدبلوم يمتد على مدى 4 أشهر في الفترة من مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران 2009، وتقام فصوله بمقر كلية الحقوق بالصخير 3 مرات أسبوعيّا، بواقع ساعتين لكل فصل.

وقد أكدت آل خليفة أن المركز يسعى إلى تلبية الاحتياجات القانونية من ناحية التدريب والاستشارات لقطاعات مملكة البحرين كافة، إذ يهدف إلى توظيف الخبرات العلمية المتميزة لأعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق، لتكون أداة للمشاركة الحقيقية والفاعلة في مسيرة التطور القانوني والدستوري التي تشهدها مملكة البحرين، وأداة للتواصل بين الجامعة والمجتمع، للعمل على دعم الهوية الوطنية وترسيخ الانتماء والولاء لها.

وينشط المركز في تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات والأبحاث القانونية والدستورية، وتقديم الخبرات الفنية في مجال إعداد مسودات التشريعات واللوائح، وإعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية، وتوصيف الوظائف وترتيبها للقطاعين العام والخاص، كما يعمل على عقد الدورات التدريبية في المجالات القانونية والدستورية، وصوغ العقود والاتفاقات للجهات التي تطلبها، وغير ذلك.